قال رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اليوم الاثنين بمدريد، في كلمة له خلال ترأسه المؤتمر السابع لسفراء إسبانيا المعتمدين في الخارج، أن خارطة الطريق بين المغرب وإسبانيا، وضعت :”التعاون الثنائي على أسس أكثر متانة وعززت الثقة المتبادلة”، مؤكداعلى أهمية “الاستقرار في شمال إفريقيا للمضي قدما نحو تعاون أكثر ازدهارا”.
واعتبر رئيس الحكومة الاسبانية، أنه “يجب أن يظل الاستقرار والأمن في جوارنا الجنوبي أولوية قصوى”كاشفا نية بلاده فيتنظيم “قمة مع الجوار الجنوبي على المستوى الأوروبي، قصد تفعيل وتطوير هذه الأجندة الإيجابية التي يجب أن تجمعنا مع جيراننا الجنوبيين”.
وتعهد باعتماد ما وصفه بـ”روح من الثقة والتشاور” لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك، عبر تفعيل مجموعات العمل القائمة بين البلدين وإطلاق التعاون متعدد القطاعات.
ويتوقع المغرب أن تساهم رئاسة اسبانيا للدورة القادمة للاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من العام الحالي في تعزيز العلاقات المغربية الأوروبية، بينما ترتبط مدريد والرباط بعلاقات وثيقة وشراكات واسعة تشمل عدة مجالات اقتصادية وأمنية في الوقت الذي يعزز فيه البلدان تقاربهما على أكثر من مستوى منذ نهاية الأزمة الدبلوماسية بينهما واعتراف الحكومة الاسبانية بمغربية الصحراء وبمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساسا وحيدا وواقعيا لحل النزاع في الصحراء.
وحققت المملكة نجاحات دبلوماسية إقليميا ودوليا بما يشمل تعزيز علاقاتها مع الدول الأوروبية خلال الموسمين الماضيين، ما يفتح الباب واسعا خلال العام الحالي لتوسيع الشراكات معها والاستفادة منها بما يخدم مصالحها.
ومن المتوقع أن تسعى اسبانيا خلال توليها رئاسة الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز العلاقات الأوروبية مع الضفة الجنوبية وفي مقدمتها المغرب الشريك الوازن في المنطقة.
ويتزامن ذلك مع قبول الاتحاد الأوروبي اعتماد أوراق السفير المغربي الجديد يوسف العمراني الذي عينه العاهل المغربي الملك محمد السادس في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وسط توقعات في أن تساعد رئاسة اسبانيا للاتحاد، مهامه التي يتولاها مثقلا بثلاث ملفات في مواجهة لوبيات في بروكسل تعمل ضد مصالح المملكة المغربية.
كما يأتي ذلك بينما نجحت الرباط في تسوية وتفكيك توترات وأزمات ناشئة مع عدة دول أوروبية بينها إلى جانب اسبانيا كل من ألمانيا وفرنسا وهو أمر يُعتبر مهما بالمنطق السياسي والدبلوماسي لجهة تهيئة الظروف الملائمة لتعزيز مكانة المملكة وخدمة مصالحها مع الشريك الأوروبي.
وكان لافتا أن الدبلوماسية المغربية تحركت من موقع التعامل الند للند مع قوى أوروبية مثل اسبانيا ولاحقا مع فرنسا وأيضا مع هيئات أوروبية مؤثرة في ما يخص اتفاق الصيد البحري وغيره من القضايا السياسية والاقتصادية.
ونقل موقع ‘هسبريس’ المغربي في تقرير نشره أمس الثلاثاء عن نوفل البعمري الباحث في العلاقات الدولية قوله إن “الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي التي ستنطلق منتصف هذا العام، ستكون بالتأكيد لصالح تطوير العلاقات المغربية الأوروبية التي باتت أكثر قوة من أي وقت مضى بعد تصفية الأجواء بين المغرب وإسبانيا”.
وتابع “هذا المستجد سيخدم مسار العلاقة المغربية الأوروبية ككل، والمغربية الإسبانية خاصة وذلك بعد خطاب بيدرو سانشيز الطموح نحو تصفية كل الملفات (الخلافية) التي كانت عالقة بين البلدين بالحوار وخدمة المصالح المشتركة، سواء السياسية أو الاقتصادية”.
وتوقع الباحث المغربي أن تكسب الرباط نقاطا مهما من رئاسة اسبانيا للاتحاد الأوروبي سياسيا واقتصاديا، بما يشمل الدفع نحو تبني المترديين في الاتحاد، لمقترح المغرب للحكم الذاتي في الصحراء تحت سيادته وهو المقترح الذي يشهد زخما مهما ويسير على الطريق الصحيح. وإضافة إلى ذلك من المتوقع أن تعزز الرئاسة الاسبانية للتكتل الأوروبي حجم التبادل التجاري بين المملكة وبروكسل.
ورأى نوفل البعمري أيضا أن “هذه الرئاسة ستسهم في مواجهة مختلف التحديات المشتركة ومنها ما يتعلق بمواجهة المخاطر الإرهابية والحركات الانفصالية التي تغذي الإرهاب والتهديدات الأمنية القادمة من جنوب الصحراء، وكذا القضايا المرتبطة بالهجرة والتنمية”.
وقدم رشيد لزرق أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة ابن طفيل في القنيطرة في تصريح للموقع المغربي ذاته تقييما مسبقا لرئاسة اسبانيا للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن مدريد بدأت التعامل بواقعية وهي “تدرك حاجتها السياسية والاقتصادية إلى المغرب لا سيما في ظل النقاش الحالي حول ملفات ترسيم الحدود البحرية والإرهاب والهجرة غير النظامية”.
وأشار كذلك إلى أن هذه الواقعية هي ما دفع اسبانيا إلى الاعتراف بمبادرة المغرب للحكم الذاتي “ما سيجعل إسبانيا نافذة أوروبية من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية في خضم التحديات التجارية والغذائية والطاقية الناجمة عن أزمة أوكرانيا”، مضيفا أن “مدريد أصبحت واعية تماما بأهمية المغرب في جنوب البحر الأبيض المتوسط، ما دفعها إلى وضع حد نهائي لنزاع الصحراء المغربية عبر تدعيم الشراكة الإستراتيجية التي عادت بالنفع على مصالح الطرفين بالمنطقة”.
وأخذ المغرب بشكل مبكر في اعتباره ضرورة تحريك الجبهة الدبلوماسية في أوروبا عموما من أجل استقطاب المزيد من الاعترافات الأوروبية بمغربية الصحراء وهو مسار يمضي فيه بكل هدوء بعيدا عن التشنجات السياسية وصخب الضجيج الإعلامي.
ويرجح أن تركز الدبلوماسية المغربية تحركها في العام الحالي على الشركاء الأوروبيين من أجل توسيع الشراكات الاقتصادية وكذلك سحب البساط من تحت أقدام البوليساريو بانتزاع اعترافات أكبر بمغربية الصحراء.
