ستة أسابيع من المماطلة: من سيرأس الحكومة الفرنسية المقبلة وما هي العواقب؟

بعد مرور ستة أسابيع على الانتخابات التشريعية التي أسفرت عن جمعية وطنية بدون غالبية واضحة، يواجه الرئيس إيمانويل ماكرون عدة تحديات ملحة. تتصاعد الاتهامات له بالتباطؤ، حيث يتعين عليه التعامل مع تحالف “الجبهة الشعبية الجديدة” اليساري، تعيين رئيس وزراء جديد، تشكيل حكومة، والتحضير للدورة السياسية المقبلة وإعداد الميزانية القادمة.

الهدنة السياسية التي أعلنها ماكرون خلال دورة الألعاب الأولمبية من 26 يوليوز إلى 11 غشت قد انتهت. انتظر حتى بعد إحياء الذكرى الثمانين لتحرير منطقة بروفانس قبل أن يدعو القادة السياسيين والبرلمانيين إلى مشاورات في قصر الإليزيه، قبيل موعد دورة الألعاب البارالمبية من 28 غشت إلى 8 شتنبر.

هل ستشهد فرنسا الأسبوع المقبل تعيين رئيس وزراء لتشكيل الحكومة المقبلة؟

بعد أكثر من ستة أسابيع على الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية، لا يزال غابريال أتال هو رئيس الحكومة المؤقت. تم تعيين أتال في 16 يوليوز لتصريف الأعمال، وقد وضع حدوداً للتمويلات والوظائف المخصصة لكل وزارة، وهي خطوة أوضح مكتبه أنها ضرورية لتمكين الحكومة القادمة من إعداد الميزانية. وقد انتقد اليسار هذه الخطوة باعتبارها “فضيحة حقيقية” و”مذهلة”، متهمين الإدارة بالتمسك بسياسة “التقشف”.

لم يسبق لرئيس فرنسي أن أخذ وقتاً طويلاً لتعيين رئيس للحكومة بعد الانتخابات التشريعية، ولكن لم يسبق أيضاً أن تشكلت جمعية وطنية مشطلة إلى هذا الحد بدون أن تتبلور فيها أي غالبية، ما جعل أحد المفاوضين يصفها بأنها “جمعية خارجة تماماً عن تقاليد الجمهورية الخامسة”، مما يترك الكثيرين غير متأكدين من كيفية التعامل معها.

المشاورات والتفاوض

سيفتتح ماكرون اجتماعاته صباح الجمعة مع الجبهة الشعبية الجديدة ومرشحتها لرئاسة الحكومة، لوسي كاستيه، وهي موظفة حكومية غير معروفة على نطاق واسع. وفي فترة بعد الظهر، سيلتقي مع اليمين الجمهوري بقيادة لوران فوكييه. كما سيستقبل يوم الثلاثاء زعيمي اليمين المتطرف مارين لوبن وجوردان بارديلا، ورئيس حزب الجمهوريين (اليميني)، إريك سيوتي، الذي تحالف مع التجمع الوطني، ما تسبب في أزمة كبرى داخل حزبه. وقد أعلن اليمين المتطرف أنه لا ينوي الانضمام إلى أي حكومة ائتلافية.

أفاد مكتب الرئاسة بأن تعيين رئيس الوزراء “سينبثق من هذه المشاورات ونتائجها”.

الميزانية والأجندة التشريعية

في الوقت نفسه، تتزامن هذه المشاورات مع تنظيم “الجامعات الصيفية”، وهي تجمعات تقليدية للشباب والناشطين اليساريين. ستلقي لوسي كاستيه كلمات في تجمعات مختلفة للأحزاب اليسارية، حيث ستلتقي بالبيئيين، ثم بالشيوعيين، وأخيراً باليسار الراديكالي في أوقات متفرقة. ستعزز هذه المنصات الضغط على ماكرون، على الرغم من الخلافات الاستراتيجية داخل الجبهة الشعبية الجديدة، خاصةً فيما يتعلق بموقف جان لوك ميلانشون المطالب بعزل الرئيس، وهو موقف يعارضه شركاؤه.

ماكرون متمسك برفضه تكليف الجبهة الشعبية الجديدة، حيث يرى مكتبه أن حكومة برئاسة كاستيه تضم أعضاء من فرنسا الأبية ستواجه حجب الثقة، مؤكداً أن “هذا حتمي، إنها مسألة حسابية”. لذا، من هي الشخصية القادرة على تشكيل الحكومة؟

المعسكر الرئاسي الوسطي متردد في تقديم مرشح، في وقت استبعد فيه الجمهوريون اليمينيون إمكانية التوصل إلى اتفاق حكومي. ومع ذلك، تظهر أطراف أخرى انفتاحاً أكبر، ويتم طرح أسماء من توجهات سياسية متنوعة، بما في ذلك اليسار الوسط.

أفاد مسؤول في المعسكر الرئاسي أن “الرئيس اختبر أسماء وزراء سابقين” مثل كزافييه برتران، جان لويس بورلو، ميشال بارنييه، وبرنار كازنوف.

سيلزم الرئيس التعايش مع هذه الجمعية المشطلة على الأقل لمدة عام. ومع بدء النظر في الميزانية التي ينبغي تقديمها إلى البرلمان في مطلع أكتوبر، هناك حاجة ملحة لتشكيل حكومة بحلول نهاية شتنبر لتسهيل إعداد الميزانية.

القضايا الرئيسية والأسئلة:

1. التحولات الاستراتيجية: كيف ستؤثر تعيين رئيس وزراء جديد على استراتيجية ماكرون في التعامل مع الجمعية الوطنية المشطلة؟

2. ديناميات الائتلاف: ما هي تداعيات موقف الجبهة الشعبية الجديدة على تشكيل حكومة ائتلافية؟

3. الميزانية: كيف سيؤثر تأخير تشكيل الحكومة على الميزانية المقبلة وتقديمها إلى البرلمان؟

4. الاستقرار السياسي: هل سيساهم تعيين رئيس وزراء جديد في حل حالة عدم الاستقرار السياسي أم سيزيدها تعقيداً؟

مع تصاعد هذه التعقيدات، ستظل الأسابيع القادمة حاسمة في تحديد الاتجاه المستقبلي للسياسة والحكومة الفرنسية.