يشهد المشهد السياسي في مقاطعة حسان بالرباط توترًا كبيرًا مع تصاعد الصراعات الداخلية بين مختلف الأطراف السياسية، إذ تم التصويت يوم الأربعاء 8 يناير 2025 على ملتمس إقالة رئيس المقاطعة إدريس الرازي، المنتمي لحزب “التجمع الوطني للأحرار”، مما أثار الكثير من الجدل حول دوافع هذه الإقالة وتأثيرها على تدبير الشأن العام في المنطقة.
التصريحات والتفاعلات السياسية
تصريح سعاد زخنيني، نائبة رئيس فريق العدالة والتنمية بمقاطعة حسان، الذي نشرته على موقع pjd.ma، جاء ليضيف بعدًا جديدًا للجدل.
زخنيني أكدت أن الأغلبية التي كانت تدعم الرئيس الرازي قد فشلت في تحقيق النتائج المرجوة للمواطنين بسبب “تنازع المصالح” بين الأطراف السياسية، مشيرة إلى أن هذا التنازع كان السبب الرئيسي وراء تشرذم الأغلبية السياسية والتي انتهت عمليًا منذ ثلاث سنوات قبل أن تنهي ولايتها. وأكدت أن “التنازع على المصالح” جعل الأغلبية في حالة من الانقسام، الأمر الذي انعكس سلبًا على المواطنين الذين تضرروا من تدهور الخدمات.
وأضافت زخنيني أن سوء إدارة الرئيس الرازي تمثل في تسييره الانفرادي وغياب الشفافية في تقديم الوثائق المتعلقة بالنفقات، مما أثار غضب الأعضاء الآخرين في المجلس، وبالتالي تسببت هذه القضايا في عدم استقرار العمل داخل المقاطعة.
مراجعة للأداء السياسي خلال فترة الرازي
منذ تولي الرازي منصب رئاسة المقاطعة، كان يواجه تحديات كبيرة في إرضاء مختلف الأطراف السياسية. وكما أضافت زخنيني، كانت هناك وعدٌ كبيرٌ من حزب “التجمع الوطني للأحرار” بتقديم تحسينات كبيرة للمواطنين، لكن الواقع أظهر العكس تمامًا، حيث تفاقمت المشكلات بدلاً من إيجاد حلول لها.
وهذا التدهور في الأداء السياسي يتناقض بشكل واضح مع ولاية حزب العدالة والتنمية السابقة التي شهدت تحسنًا نسبيًا في مستوى الوعي الشعبي وارتفاعًا في مستوى الشفافية والتفاعل مع المواطنين.
الانعكاسات على المواطن والسياسة المحلية
ما يزيد من تعقيد هذه الصراعات هو التأثير المباشر على حياة المواطن في مقاطعة حسان. في الوقت الذي كان ينتظر فيه المواطنون تحسينًا ملموسًا في الخدمات العامة، تجد المقاطعة نفسها في دوامة من التنازع السياسي وتراجع الأداء الإداري، وهو ما دفع زخنيني إلى التأكيد على أن المواطن أصبح يعاني وأن مثل هذه “النخب” التي أفرزتها انتخابات 8 شتنبر لا تزال بعيدة عن تلبية احتياجات الناس.
وأضافت زخنيني أن الوعود التي قطعها حزب “التجمع الوطني للأحرار” للمواطنين لم تتحقق، بل بالعكس، شهدت المقاطعة تراجعًا في الخدمات بدلاً من التحسينات التي كان يُفترض أن تُنفذ.
الخاتمة: هل يمكن التوصل إلى حل؟
النزاع السياسي في مقاطعة حسان ليس مجرد صراع على السلطة بين الأحزاب، بل هو انعكاس لمشكلات أعمق في النظام السياسي المحلي، مما يستدعي ضرورة إصلاحات جذرية في كيفية إدارة الشأن العام في المناطق المحلية.
وفي ظل الصراعات الحالية، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الأطراف السياسية من وضع خلافاتها جانبًا والعمل من أجل مصلحة المواطن، أم ستستمر هذه الدورة المفرغة من الصراعات التي تضر بالمواطن وتعرقل التقدم؟
في هذه الظروف، يبقى المواطن هو الضحية الكبرى في معركة السلطة والتنازع على المصالح.
