الرباط – لايزال الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات بالمغرب يثير ردود الفعل المنتقدة والساخطة بالمملكة، بدء بالمواطنين ومرورا بمهنيي النقل وأرباب محطات الوقود وغيرهم من المتضررين.
و عرفت أسعار المحروقات الأسبوع الماضي زيادة جديدة، حملت معها أسعار “الغازوال” إلى تخطي أسعار البنزين في سابقة من نوعها بالمغرب، إثر زيادة بلغت 1.35 درهم دفعة واحدة، ما جعلها تتجاوز 15 درهما للتر، وهو ما أثار موجة غضب جديدة ومطالب بالتدخل العاجل للحكومة.
واستغربت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، في سؤال وجهته لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، من عدم تفاعل رئاسة الحكومة بشكل إيجابي مع مقترح القانون الذي تقدمت به المجموعة من أجل تنظيم أسعار المحروقات.
وأكدت أن عملية تقديم الدعم الاستثنائي الذي أطلقت الحكومة لمهنيي قطاع النقل الطرقي حدّ من فعاليته التصاعد المستمر لأسعار المحروقات بالسوق الداخلي، فاستفحلت التداعيات السلبية لذلك على القدرة الشرائية لعموم المواطنين.
وطالبت النقابة رئيس الحكومة، باستعمال صلاحياته المنصوص عليها في المادة 2 من قانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 12.104 والمادة الأولى من مرسوم رقم 652.14.2 الصادر في فاتح دجنبر 2014، من أجل إرجاع المحروقات لقائمة المواد المقننة أسعارها، بغاية حماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمستهلكين، على أساس تحديد أسعار البيع للعموم على حسب أسعار السوق الدولية والمصاريف والضرائب والهامش المحدد لأرباح الفاعلين.
و على إثر الارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات، أعلنت الجامعة المغربية للنقل متعدد الوسائط عن توقفها المفتوح عن العمل ابتداء من غذاً الأربعاء إلى حين تحقيق مطالب المهنيين.
و قالت الجامعة إن مطالب المهنيين تتمثل أساسا في الإسراع في إخراج إطار قانوني وتنظيمي خاص بمؤشر “الغازوال” يهدف إلى تقنين تقلبات سعره وتحديد التكلفة المرجعية.
و أشارت الجامعة إلى الانعكاس الجلي لارتفاع أسعار المحروقات على تكلفة النقل بشكل أصبح يهدد مقاولات النقل المغربية ويخل بتنافسيتها وقدرتها على الاستمرار، واصفة الوضع ب “المتأزم” ومؤكدة أن مقاولة النقل باتت غير قادرة على تغطية أعبائها المالية بفعل التهام ارتفاع التكلفة الطاقية لهامش الربح، مما جعلها مهددة بالإفلاس.
و قالت الجامعة المغربية للنقل متعدد الوسائط إنه “ورغم تخصيص الحكومة لدعم استثنائي للعاملين في مجال النقل إلا أنه يبقى إجراء حكوميا, يطبعه الكثير من القصور بشكل يجعله غير قادر على التخفيف من معاناة المقاولات النقلية”.
من جهتها، استنكرت نقابات سيارات الأجرة، إقصاء السائقين المهنيين من الدعم الحكومي الخاص بارتفاع أسعار المحروقات، كما هو الشأن مع الكونفدرالية العامة لسائقي سيارات الأجرة.
و عبرت النقابة عن احتجاجها على قرارات اللجنة بين الوزارية “التي أخلت بوعودها في دعم السائق المهني المزاول ومنحها الدعم للمستغلين الذين يمثلون الباترونا”.
و في ذات الصدد، وجه الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين سؤالا كتابيا لرئيس الحكومة عزيز أخنوش يطالب فيه باتخاذ إجراءات وتدابير من أجل صرف دعم استثنائي لسائقي سيارات الأجرة الممارسين، منتقدا صرف دعم المحروقات للمستغلين فقط وهو ما سيؤدي للزيادة في ثمن النقل وإثقال كاهل المواطن.
و دفع الوضع الذي يعيشه قطاع النقل، المكاتب النقابية والجمعوية لقطاع سيارات الأجرة بسطات (غرب المغرب) إلى الإعلان عن الزيادة في التسعيرة الخاصة بسيارات الأجرة الصغيرة، حيث أعلنت في بيان مشترك عن حجم الزيادات التي طالت التسعيرة سواء في النهار أو الليل، مبررة الأمر بالارتفاعات الصاروخية لأسعار المحروقات وبكون السائقين حرموا من الإعانة المباشرة.
و لا يقتصر الضرر من الزيادات في أسعار المحروقات على المهنيين فقط، بل يطال المواطنين أيضا وسط مطالب للحكومة بالتدخل العاجل من أجل حماية القدرة الشرائية للمغربيين في المملكة، حيث يعم الفقر والبؤس الاجتماعي و كذا هجرة الشباب السرية مع ما يترتب عن ذلك من فواجع إنسانية.
و وجهت نائبة برلمانية عن فيدرالية اليسار سؤالا كتابيا لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول الارتفاع المهول لأسعار المحروقات الذي يتزامن مع موجة غلاء فاحش مس مختلف أثمان المواد الأساسية، وهو ما يضر بالقدرة الشرائية للمواطن.
و نبهت النائبة إلى أن هذا الارتفاع يشكل ضغطا إضافيا على فئات وشرائح واسعةتعاني من تداعيات الغلاء في ظل تنامي معدلات البطالة وفقدان العديد من مناصب الشغل و ارتفاع مديونية الأسر خاصة في شهر رمضان وما يتطلبه من مصاريف إضافية.
و كان القيادي في حزب “العدالة والتنمية”، عبد العزيز أفتاتي، قد انتقد يوم الجمعة الماضي ما أسماه بعجز الحكومة عن التواصل بخصوص الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
ودعت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، إلى الرفع من المخزون الوطني من المحروقات والمواد النفطية عبر الاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية، وتحديد المسؤوليات في توفير المخزون الأمني والتحسب لندرة أو انقطاع الإمدادات، والفصل بين نشاط التخزين والتوزيع والتصدي لكل الممارسات الخارجة عن القانون في سوق المحروقات.
وشددت النقابة على أن الفاعلين الكبار في سوق المحروقات راكموا أرباحا فاحشة تفوق 17 مليار درهم حتى مطلع 2018 و 38 مليار درهم حتى نهاية 2020 و 45 مليار درهم حتى نهاية 2021.
واستفسرت المجموعة أخنوش عن الإجراءات المقرر اتخاذها من قبل حكومته لمواجهة الارتفاع المهول والمستمر للأسعار، وحماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمستهلكين.
