قال سفير روسيا في المغرب، فاليران شوفايف، إن العلاقات المغربية الروسية لا تتوقف عن التطور الإيجابي، وأن تطوير الشراكة الإستراتيجية بين البلدين يبقى واردا بقوة.
وكشف السفير الروسي فاليريان شوفاييف، في حديثه مع الصحفي رشيد موليد حول آفاق هذه العلاقات الثنائية وموقف بلاده من التطورات الاخيرة في ملف الصحراء المغربية، وقدم قراءته أيضا في موقف المغرب بعدم الحضور في جلسة التصويت داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار ضد روسيا إبان بداية الحرب في أوكرانيا.
اعتبر الدبلوماسي الروسي ، أن العلاقات الثنائية بين روسيا الاتحادية والمملكة المغربية، لا تتوقف عن التطور، و أن الصادرات المغربية نحو روسيا، تبين إتجاها إيجابيا، لكون هذه الصادرات في 2021، تطورت بنسبة 10,8 % مقارنة بالعام 2020، حيث وصلت في مجملها ما قدره 435 مليون دولار.
وأوضح السفير الروسي فاليريان شوفاييف، أن الصادرات الروسية نحو المغرب تسجل نموا قياسيا نهاية سنة 2021، بلغ 58,5%، مقارنة بالسنة الماضية، إذ تجاوزت 1.2 مليار دولار. كما أن اللجنة الحكومية المشتركة الروسية المغربية الاقتصادية والعلمية والتقنية التي عقدت دورتها الأخيرة بالرباط في أكتوبر 2018، ستعقد دورتها المقبلة في موسكو خلال العام الجاري، ويمكن القول بصيغة أخرى، إن هناك عدة مجالات مهمة للتعاون بين البلدين، وتبقى مسألة الشراكة الإستراتيجية بين المغرب وروسيا واردة بقوة يضيف فاليريان.
وعن سؤاله ، حول التطورات المتسارعة لقضية الصحراء المغربية وتزايد عدد الدول المؤيدة للحكم الذاتي، وكيف تنظر روسيا لهذه التطورات، أجاب، السفير فاليريان شوفاييف، بأن الموقف الروسي يبقى دون تغيير، لكن روسيا بصفتها بلدا دائم العضوية في مجلس الأمن الدولي، وله عضوية في تجمع « أصدقاء الصحراء »، فإنها تدعم الجهود المبذولة من قبل مجلس الأمن الدولي الرامية إلى إيجاد تسوية مقبولة من كلا طَرَفَيْ النزاع.
وقال السفير الروسي إنه في إطار مثل هذا الدعم الجماعي، يجب اعتماد معايير تم الاتفاق عليها، في مجلس الأمن والأمم المتحدة ووفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي تحدد أطراف النزاع وتثبت المبدأ الرئيسي وهو « مقبولية تسوية محتملة ». مضيفا، أن « المقبولية المشتركة » لأي معادلة لتسوية النزاع تشكل شرطاً مسبقاً لحل ثابت ومستدام وبقية النصوص تبقى مقبولة.
وعن قرار المغرب بعدم التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول روسيا، وما تلاه من موقف واضح من خلال بلاغ وزارة الخارجية المغربية، قال السفير الروسي فاليريان شوفاييف في الحوار نفسه: » في رأينا، أن موقف المملكة المغربية يعكس رؤيتها العامة والمسؤولة من القضايا الدولية المضطربة، وقد تفهمنا الموقف المغربي تفهما كاملا ».
وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.
وتشترط روسيا لإنهاء العملية، تخلي أوكرانيا عن أي خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي “الناتو”، واتخاذ موقف الحياد التام.
كشفت دراسة حديثة لمركز “السياسات للجنوب الجديد” (غير حكومي)، أن “المغرب سيتأثر كثيرا جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، وقد تكلفه نحو 2 بالمائة من ناتجه المحلي”.
وتوقفت الدراسة عند “التداعيات السياسية والاقتصادية للحرب على 54 دولة إفريقية تضم نحو مليار شخص”.
وأفادت بأن “المغرب يستورد نحو 90 في المائة من احتياجاته الطاقية ونصف استهلاكه من الحبوب”.
وتابعت: “المغرب سيكون أكثر البلدان في القارة الإفريقية تأثرا بالتداعيات السلبية للغزو الروسي لأوكرانيا، بسبب ارتفاع أسعار المواد الطاقية والغذائية”.
وجاء في الدراسة، أن “التداعيات الاقتصادية للأزمة على بلدان إفريقيا ستكون متفاوتة”.
وأضافت: “ارتفاع أسعار النفط والغاز بنحو 20 إلى 30 بالمائة، سينعكس إيجابيا على الجزائر بما بين 4 و6 في المائة من الناتج الداخلي الخام”.
بالمقابل “سيكون الاقتصاد المغربي الأكثر تضررا في إفريقيا، لأن واردات البلد من النفط والغاز والفحم تستهلك نحو 6.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام”.
ولفتت الدراسة، أن “المغرب واحد من أكبر مستوردي الحبوب في العالم، حيث كلفت واردات الحبوب في عام 2019، نحو 1.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام”.
وزادت: “ارتفاع أسعار النفط والحبوب قد يكلف المغرب من 1 إلى 2 في المائة من الدخل القومي، ويزيد من عجز الميزانية بـ6.5 في المائة”.
وبلغ حجم واردات المغرب من الحبوب خلال الموسم الفلاحي الماضي (2020- 2021)، نحو 3.97 مليون طن من القمح اللين، و1.02 مليون طن من القمح الصلب.
وأوضح مكتب الحبوب والقطاني (حكومي)، في تقرير نشره بموقعه الإلكتروني مؤخرا، أن واردات البلد من الشعير بلغت 1.02 مليون طن.
وفي يوليوز/ تموز الماضي، قالت وزارة الفلاحة المغربية، إن “إنتاج البلد من الحبوب (القمح اللين والقمح الصلب والشعير)، بلغ 10.32 مليون طن، مقابل 31 مليون طن خلال الموسم الفلاحي 2019-2020″، وذلك بسبب الجفاف الناجم عن قلة التساقطات المطرية.
وتم تحقيق هذا الإنتاج على مساحة مزروعة بالحبوب الرئيسية تبلغ 4,35 مليون هكتار، بقيمة مضافة فلاحية وصلت 130 مليار درهم (13.78 مليار دولار) خلال 2021، بحسب الوزارة.
وتعد روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم بـ 38 مليون طن، وأوكرانيا خامسا بأكثر من 18 مليون طن.
رئيس البرلمان في المغرب يشبه بنكيران بـ “الذئب الشارف”.. المستوى المتدني للطبقة الحاكمة؟!
