أثار تعيين وفاء جمالي مديرة عامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي موجة من الانتقادات والجدل في الأوساط الحقوقية والسياسية.
فقد أعربت الناشطة الحقوقية سلمى الناجي عن استيائها من هذا التعيين، معتبرة أن جمالي قد تكون منحازة لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي ترتبط به بشكل وثيق، خصوصًا أنها كانت من الشخصيات البارزة التي ساهمت في إدارة الحملة الانتخابية لرئيس الحزب عزيز أخنوش.
الناجي أثارت في مقطع فيديو تساؤلات حول مدى حيادية جمالي في توزيع الدعم الاجتماعي الموجه للفئات الهشة، مشيرة إلى أن هناك مخاوف من تسييس هذا الدور المهم لخدمة أهداف انتخابية مستقبلية.
وتساءلت: “هل يمكن أن يكون التعيين جزءًا من استغلال الموارد الاجتماعية لتأمين مكاسب سياسية للحزب الحاكم؟” هذا الجدل يعكس شكوكًا متزايدة حول كيفية ضمان الشفافية والعدالة في إدارة هذا الملف الحساس.
الخلفية المهنية لوفاء جمالي:
تتميز وفاء جمالي بمسار مهني حافل في القطاعين العام والخاص، ما يجعل منها شخصية تمتلك خبرة واسعة في إدارة الملفات الكبرى. شغلت جمالي منذ أكتوبر 2021 وحتى تعيينها الحالي منصب الكاتبة العامة لرئيس الحكومة، حيث كانت مسؤولة عن العديد من الملفات الحيوية للحكومة، بما في ذلك تقديم حصيلة نصف الولاية الحكومية.
“برنامج ‘فرصة’ بين الإعلان اللامع والواقع المظلم: كيف تُجهض البيروقراطية آمال المشاريع الصغرى؟”
ساهمت بشكل مباشر في تفعيل مشاريع كبرى تندرج ضمن رؤية تعزيز “الدولة الاجتماعية”، من أبرزها تعميم التأمين الصحي الإجباري، وبرامج الدعم الاجتماعي المباشر، وإصلاح قطاعات الصحة والتعليم. ومع أن هذه المشاريع تمثل تقدمًا في السياسات الاجتماعية، فإن نجاح تنفيذها على الأرض ما زال محل تساؤل، خصوصًا فيما يتعلق بمدى تحقيقها لنتائج ملموسة لدى المواطنين.
قبل انضمامها للحكومة، شغلت جمالي منصب مديرة ديوان رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث عملت على إعادة هيكلة الحزب وصياغة استراتيجياته الانتخابية. هذا الارتباط الوثيق بالحزب، خصوصًا خلال الحملة الانتخابية التي قادتها في 2021، قد يزيد من قلق المنتقدين حول استقلالية دورها الجديد.
الخبرة في القطاع الخاص:
لم تقتصر تجربة وفاء جمالي على القطاع العام فقط؛ فقد عملت لمدة سبع سنوات في القطاع الخاص، لا سيما في بنك استثماري مغربي. هناك، شاركت في عمليات الاندماج وإدراج الشركات في البورصة، الأمر الذي أضاف إليها خبرة في التعامل مع الملفات المالية والاقتصادية المعقدة. إضافة إلى ذلك، كانت مسؤولة عن التخطيط الاستراتيجي داخل مجموعة قابضة تضم أكثر من خمسين شركة، مما منحها رؤية شاملة لإدارة الأعمال والتحديات الاقتصادية.
التساؤلات حول المرحلة المقبلة:
يطرح تعيين وفاء جمالي في هذا المنصب الحساس تساؤلات عدة حول مدى قدرتها على التوفيق بين خبرتها السياسية والاقتصادية وبين متطلبات تنفيذ سياسات اجتماعية تعزز من العدالة والشفافية.
كيف ستتعامل مع الانتقادات الموجهة إليها؟ وهل ستتمكن من فصل دورها السابق في قيادة الحملات الانتخابية عن دورها الحالي في توزيع الدعم الاجتماعي للفئات المستضعفة؟
“مدارس ‘الفرصة الثانية’ والهدر المدرسي: هل تمثل حلاً فعّالاً أم مجرد رد فعل على الإضرابات والتحديات التعليمية؟”
يبقى المستقبل كفيلًا بتوضيح ما إذا كان تعيين جمالي سيشكل خطوة إيجابية نحو تعزيز الحماية الاجتماعية في المغرب، أو سيظل مثارًا للجدل بسبب الشكوك المتعلقة بالحياد والاستقلالية في هذا المنصب.
