بعد أن عرف المغرب، على ما يزيد من سنتين، أكبر عملية نصب واحتيال عقاري، كانت ضحيتها المئات من المغاربة، من داخل الوطن وخارجه، ومن كل الفئات بما في ذلك المنتمية لسلك القضاء..
عملية “باب دارنا”، التي لا زالت حلقاتها مستمرة أمام القضاء المغربي إلى يومنا هذا..
وقد سبق لنقابة “سماتشو” أن أثارت هذا الموضوع في ما سبق.. واليوم نتساءل بعد مرور سنتين على هذه الفضيحة العقارية، عن الإجراءات الاحترازية التي قامت بها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الإدارة الوصية على قطاع العقار، حتى لا تتكرر هذه المهزلة من جديد؟!!
ولدى “سماتشو” الثقة الكاملة في فريق مديرية الشؤون القانونية بقطاع الإسكان وسياسة المدينة، وخاصة في مديرها الجديد، الإطار الكفء، الدكتور “إدريس بوزرزايت”، بأنه سيعمل جاهدا لتقديم مقترحات قوانين جديدة، غير المعمول بها حاليا والتي أبانت عن ضعفها وعن ثغرات في مضمونها، تم استغلالها من طرف من نصب على مواطنين أبرياء واستحود على ممتلكاتهم ومدخراتهم..
أما في ما يرجع إلى وظيفة ومسؤولية مديرية الإنعاش العقاري، فإن “سماتشو” تتطلع إلى يوم أحسن غير الذي نعيشه اليوم، تُقلد فيه الأمور إلى كفاءات من شأنها أن تضبط أمور وشؤون العقار بالبلد، وتكون على علم ودراية وتتبع لكل المشاريع العقارية المعلن عنها والتي هي في طور الإنجاز وخاصة المشاريع الكبرى التي يسمح لها بالمشاركة في معارض العقار الوطنية والدولية التي تقام تحت إشراف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ويتم دائما فتتاح دوراتها، حضوريا من طرف الوزير المسؤول عن القطاع..
عملية النصب بلغت نحو 60 مليون دولار
وحصد المتهم الرئيسي في هذه القضية أكثر من 600 مليون درهم (نحو 60 مليون دولار)، من “ما بين 20 بالمئة إلى 100 بالمئة من ثمن المساكن”.
وبرع وكلاء المبيعات الذين كانوا يعملون لحسابه في إقناع الزبائن باغتنام “الفرصة الذهبية” لشراء مسكن، كما تشير حورية (49 عاما) التي خسرت 400 ألف درهم (نحو 40 ألف دولار) تشكل ما يقارب 20 بالمئة من ثمن فيلا كانت تحلم بامتلاكها.
ويستغرب المحامي العجوتي كيف أن صاحب المشروع لم يكن يملك “وثائق ملكية الأراضي ولا رخص البناء”، لكن ذلك لم يمنعه من التنقل عبر المعارض العقارية في الدار البيضاء وباريس وبروكسل لعرض بضاعته الوهمية، فضلا عن الحملات الإعلانية المكثفة على مرأى من الجميع، بل وفتح حتى مكاتب تسويق فوق أراض لا يملكها.
مغاربة مقيمون في الخارج
ويوجد بين الضحايا العديد من المغاربة المقيمين بالخارج الذي أرادوا الاستثمار في بلدهم الأم. ويعرب يوسف المقيم باليابان عن حسرته قائلا “غادرت المغرب هربا من الرشوة والمحسوبية، لكن يبدو أنها تطاردني”.
وعلى الطرف الآخر من الكوكب، سقط سيف الدين، الثلاثيني المقيم بالأرجنتين، في الفخ بواسطة ملصق إعلاني يعرض عمارة عصرية على مساحة خضراء ووسط أشجار نخيل ومسبح، وقرّر الشراء. وازداد ثقة بالمشروع بسبب الحملات الإعلانية حوله التي كانت تبثها القنوات التلفزيونية العمومية.
ويقول “كان الوردي مقنعا جدا عندما استقبلني في فيلته برفقة موثق ووكيل مبيعات. توجهنا إلى مقر المحافظة لتوقيع عقد البيع رغم أن الساعة كانت العاشرة ليلا. لا شك أنه وزع الكثير من المال ليحظى بهذه المعاملة التفضيلية”. لكن هذا العقد، مثل كل العقود الأخرى لا يتضمن الرسم العقاري ولا رقم ترخيص البناء، خلافا لما يقتضيه القانون.
