أزمة غلّة الزيتون وارتفاع الأسعار: من يتحمل المسؤولية؟
مع بدء موسم جني الزيتون في المغرب، تجددت النقاشات حول أزمة الإنتاج وانعكاساتها على الأسعار. المهنيون والفلاحون في مناطق مختلفة مثل جهة فاس-مكناس ومنطقة العطاوية، يؤكدون أن موجة الجفاف المستمرة منذ خمس سنوات أثرت بشكل كبير على المحصول، مما أدى إلى انخفاض غلة الزيتون بنسبة تصل إلى 80%، وبالتالي ارتفاع سعر لتر زيت الزيتون إلى ما بين 100 و110 دراهم.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: من يتحمل المسؤولية عن هذا الوضع؟ هل هي الظروف المناخية القاسية أم السياسات الزراعية التي لم تتكيف مع التغيرات المناخية؟ هنا يظهر اسم رئيس الحكومة الحالي الذي شغل منصب وزير الفلاحة لمدة تقارب 17 عامًا وكان المسؤول الرئيسي عن “المغرب الأخضر”، البرنامج الذي كان يهدف إلى تعزيز القطاع الفلاحي وتحسين إنتاجيته.
“المغرب الأخضر”: هل فشل في مواجهة التغيرات المناخية؟
برنامج “المغرب الأخضر”، الذي أطلق في 2008، كان يهدف إلى تحويل القطاع الزراعي إلى محرك أساسي للنمو الاقتصادي، وتطوير سلاسل الإنتاج الفلاحية بما في ذلك الزيتون. ولكن، مع مرور الوقت وتزايد موجات الجفاف، يبدو أن هذا البرنامج لم يتمكن من توفير الأدوات اللازمة للتعامل مع التحديات المناخية المتزايدة.
وبالتالي، هل يمكن القول إن المسؤولية تقع على عاتق الحكومة الحالية ورئيسها؟
إن الجفاف ليس ظاهرة جديدة في المغرب، بل هو تحدٍ معروف على مدى سنوات طويلة. السؤال المطروح هنا هو: هل تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستعداد لهذه الظروف المناخية؟ أم أن الحكومة اعتمدت على توقعات غير واقعية حول تحسين الإنتاج دون تقديم حلول مستدامة؟
غلاء الأسعار: من المتسبب، الفلاح أم السماسرة؟
بينما يعاني الفلاحون من نقص المحصول، تشير بعض المصادر البرلمانية إلى أن هناك تدخلات من السماسرة والوسطاء تهدف إلى رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
هل الأسعار المرتفعة ناتجة فقط عن ضعف المحصول، أم أن هناك دورًا للوسطاء في تفاقم الأزمة؟ النائبة البرلمانية فدوى محسن الحياني أثارت هذا السؤال في البرلمان، مشيرة إلى أن الحكومة مطالبة بوضع حد للمضاربة وتحديد سعر مرجعي يراعي الوضعية الحالية.
من جهته، صرّح رشيد بنعلي، رئيس الفدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، بأن الجفاف أثر فعليًا على إنتاجية الزيتون، وأن تقييم جودة المنتوج لا يزال قيد الانتظار. ولكن، هل يكفي هذا التوضيح لطمأنة المواطنين الذين يواجهون ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار؟
الحلول المقترحة: هل الاستيراد هو الحل؟
مع ارتفاع الأسعار وضعف الإنتاج المحلي، أشارت مصادر مسؤولة بوزارة الفلاحة إلى أن الحكومة قد تتجه نحو استيراد زيت الزيتون لتعزيز التموين المحلي.
لكن هل يعتبر الاستيراد الحل الأمثل للأزمة؟ وهل ستتمكن الحكومة من ضبط الأسعار في السوق المحلية بعد فتح باب الاستيراد، أم أن السماسرة سيستمرون في التحكم بالسوق؟
الأسئلة التي تحتاج إلى إجابة:
-
هل فشل برنامج “المغرب الأخضر” في حماية القطاع الفلاحي من تأثيرات التغيرات المناخية؟
-
ما هو دور الحكومة في مواجهة المضاربات والتحكم في أسعار زيت الزيتون؟
-
هل الاتجاه نحو الاستيراد سيحل الأزمة أم يزيد من تعقيداتها؟
-
هل سيتم تقديم دعم إضافي للفلاحين لمساعدتهم في مواجهة التحديات الحالية؟
