أعلنت هولدينغ “سهام” المملوك لوزير الصناعة والتجارة السابق مولاي حفيظ العلمي استحواذها على حصة 57.67 في المائة من أسهم مجموعة الشركة العامة للأبناك الفرنسية،مقابل 745 مليون أورو.
وقالت إدارة المؤسسة البنكية، في بلاغ صحفي اطلع “آش نيوز” على نسخة منه، أن “سهام” ستستحوذ بذلك على جميع الأنشطة التي تديرها الشركة العامة المغربية، بالإضافة إلى أنشطة شركة التأمين “La Marocaine Vie”، التي كانت الشركة العامة تملكها عبر شركتها الفرعية للتأمين “Sogecap”.
من جهتها، عبرت شركة “سهام”، في بلاغ لها، عن حماسها لهذه الخطوة، مشيرة إلى أنها “باتت تملك قناعة راسخة بأن الشركة العامة المغربية للأبناك وفروعها، بالنظر إلى تموضعها ومتانتها المالية وجودة رأسمالها البشري، تشكل منصة ذات أسس صلبة لمنح المغرب مجموعة بنكية مالية وطنية جديدة”.
وأضاف المصدر ذاته، أنه على هامش هذا التوقيع، الذي تم أمس الخميس 11 أبريل بباريس، قال رئيس مجموعة “سهام “، مولاي حفيظ العلمي : “نحن سعداء بامتلاك هذه الحصة، وضمها إلى الأصول طويلة المدى لمجموعة سهام” ، مضيفا أن “مجموعة سهام تسير على النهج الذي رسمه الملك محمد السادس المتمثل في عدد من الإستراتيجيات التي تساهم في تعزيز الاستثمار في اقتصاد المملكة من طرف المستثمرين المغاربة”.
تعتبر الشركة العامة للأبناك (Société Générale des Banques au Maroc – SGMB) إحدى البنوك الفرنسية التي تعمل في المغرب. تأسست في عام 1911 وهي جزء من مجموعة سوسيتيه جنرال الفرنسية (Société Générale)، إحدى أكبر وأقدم مجموعات الخدمات المالية في العالم.
تقدم SGMB مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية والمالية للعملاء في المغرب، بما في ذلك الخدمات البنكية الشخصية والتجارية والاستثمارية. وتتضمن خدماتها تقديم القروض، وفتح الحسابات، وتقديم الخدمات الاستثمارية، وإدارة الثروات، وغيرها.
بفضل تاريخها الطويل وخبرتها، تعتبر SGMB واحدة من البنوك الرائدة في المغرب وتلعب دوراً هاماً في دعم النظام المصرفي والاقتصاد في البلاد.
و في الاونة الأخيرة قامت مجموعة “هولماركوم”، المغربية المملوكة لعائلة بنصالح، بشراء أسهم “مصرف المغرب”، التابعة للمجموعة الفرنسية “القرض الفلاحي”.
و ذكرت عدة مصادر ان مجموعة “التجاري وفابنك“، المغربي،تطمح لشراء أسهم البنك المغربي للتجارة والصناعة BMCI، المملوك لمجموعة BNP Paribas الفرنسية.
وأفادت تقارير صحفية مختصة في المجال الاقتصادي أن هناك خلال الآونة الأخيرة توجها مغربيا يرمي للاستحواذ على الأبناك الفرنسية الموجودة في المغرب، وقريبا أيضا سيكون الاستحواذ على القطاعات الخاصة بالتغذية والتأمين مغربيا.
ويرتقب خلال الأيام القبلة أن تتخلص عددا من المدن المغربية من التدبير المفوض الفرنسي، والاتجاه الى تأسيس شركات مغربية جهوية خاصة في قطاعي الماء والكهرباء.
هذا يأكد رغبة المغرب في القطيعة مع السياسات السابقة التي كانت تضع فرنسا على رأس المستثمرين الأجانب.
هل المغرب يعيد النظر في العلاقات الاقتصادية مع الدول الأجنبية، بما في ذلك فرنسا، قد يكون جزءاً من استراتيجية أكبر لتنوي diversification اقتصادية أو لتعزيز الاستقلالية الاقتصادية للبلاد. في بعض الأحيان، يمكن أن تكون هناك رغبة في تحقيق توازن أكبر في العلاقات الاقتصادية وتقليل الاعتماد الكبير على دولة أو مجموعة دول معينة.
