أكادير (جنوب المملكة) – انعقد يوم السبت 27 مارس الجاري لقاء أعضاء “جبهة العمل الأمازيغي” و المنسق الجهوي للتجمع الوطني للأحرار بجهة سوس ماسة السيد حميد البهجة ومن المنسق الجهوي لجبهة العمل السياسي الأمازيغي السيد ابراهيم أكيل بالجهة ذاتها بمقر الحزب بمدينة إنزكان حضره المنسقون الاقليميون للحزب و أعضاء مكتبه السياسي والمنسق الوطني للجبهة الأستاذ أحمد أرحموش ومنسقي الجبهة على صعيد الجهة، لتفعيل وتنزيل ما تم الاتفاق عليه في اللقاء التاريخي لقيادة “الأحرار ” والحركة جهويا.
تفاعلا مع ما تقرر بالاتفاق المنجز بين حزب التجمع الوطني للاحرار ، وجبهة العمل السياسي الامازيغي، والموقع بين الطرفين بالرباط بتاريخ 17 نونبر 2020 بالرباط ، وتفعيلا لتنزيل مخرجاته على المستوى الجهوي والاقليمي والمحلي ، انعقد بمقر الحزب بانزكان زوال يوم السبت 14/3/2971 الموافق ل 27مارس 2021 , اجتماع سياسي وتنظيمي بحضور كل من المنسق الجهوي ، والمنسقين الاقليميين لحزب التجمع الوطني للاحرار بسوس ماسة ، والمنسق الجهوي والمنسقين الاقليميين والمنسقة الجهوية للقطاع النسائي لجبهة العمل الامازيغي بنفس الجهة، وبحضور اعضاء المكتب السياسي بالجهة ، ورئيس الفدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية و رئيس المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة سوس ماسة . حيث رحب الجميع بالمبادرة وثمنها باعتبارها آلية لبلوغ مؤشرات تحقيق الاهداف المقررة باتفاق 17نونبر.
وبعد التداول وتبادل وجهات النظر بشان مواقف الحزب من القضية الامازيغية والمخرجات السياسية والتنظيمية لعمل مناضلي ومناضلات الجبهة بجهة سوس ماسة خلص اللقاء الى ما يلي :
1- التنويه بالجو الايجابي الذي ساد مجريات اللقاء ، باعتباره محطة هامة للوصول الى تفعيل العمل الموحد على المستوى المحلي والاقليمي والجهوي بسوس ماسة .
2/-الاعلان عن الاطلاق الفعلي لدينامية الاندماج السياسي والتنظيمي الموحد على مستوى الاقاليم الستة بجهة سوس ماسة .
3/-التأكيد على استمرارية تظافر الجهود والتعاون من اجل العمل لتسهيل مسار الانخراط والعمل الموحد لمواجهة التحديات التي تتطلبها المرحلة على مختلف الاصعدة بالجهة .
وأعلن حزب التجمع الوطني للأحرار (ليبيرالي) في وقت سابق ، على لسان رئيسه، المليونير عزيز أخنوش، عن التحاق أكثر من 90 في المئة من جبهة العمل السياسي الأمازيغي في الحزب.
وقال إن “النهوض بالقضية الأمازيغية مسؤولية الأحزاب»، وهو ما يعتبر “الأحرار” من أولوياته لكونها إرثاً والحزب له رصيد مهم من القضية الأمازيغية أهمه دفاعه عن دسترة الأمازيغية في دستور 2011″.
الناشط الأمازيغي أنيس التايك يؤكد أن الحركة الأمازيغية منذ نشأتها “اختارت التموقع في الصف الديمقراطي التقدمي المدافع عن حقوق الإنسان، ونذرت نفسها لخدمة الأمازيغية التي كانت وما تزال أهم المكونات الرئيسية للهوية المغاربية والتي تعرضت بالتحديد إلى التهميش الممنهج باسم العروبة والإسلام، قادته النخب الحاكمة بعد الاستقلال لإرساء نموذج دولة شديدة المركزية والتركيز في محو كل ما يوحي بالتعدد”.
ويزيد قائلاً إن “الحركة الأمازيغية بفضل نضالاتها والتي امتدت على عقود من خلق رصيد ومجموعة من الأليات والأدوات للمشاركة السياسة، قادت بدون شك إلى تحقيق عديد من الانتصارات لكن بوتيرة بطيئة”.
في تصريح سابق، قال محي الدين حجاج، إن “الحركة الأمازيغية كانت ردة فعل على الإقصاء الذي عاشته الأمازيغية ما بعد الاستقلال، لأن نخباً معينة استفردت بالقرار السياسي والاقتصادي والثقافي في المغرب، محاولةً خلق أيديولوجية تربط المغرب بالمشرق العربي، شأنها شأن أيديولوجية أخرى أرادت ربطه بفرنسا، وبين التعريب والفرنسة تم إقصاء البعد الحقيقي للمغرب، وهو البعد الأمازيغي”.
وأضاف قائلاً: “الأمازيغية لم تجد ذاتها، لا على المستوى الثقافي ولا الاقتصادي ولا الحقوقي، ونحن مجموعة من أبناء الحركة الأمازيغية، نرى أنه تم إقصاؤها بقرار سياسي، ولا يمكن أن تأخذ مكانها إلا بقرار سياسي، وبالتالي على أبناء الحركة التواجد داخل المؤسسات، فأي قرار سياسي لسنا فيه، لن ينصف الأمازيغية، كما حصل في التنزيل الدستوري في ما يخصها”.
وختم تصريحه بالقول: “دخولنا في المعترك السياسي عبر بوابة الأحزاب سيجعلنا مقررين؛ ليس فقط على المستوى الثقافي بل في ما يهم السياسة العالمة للبلاد، فالأمازيغية ليست لغة وثقافة بل هي متشعبة في كل مناحي الحياة”.
في رأي الباحث في العلوم السياسية، كريم عايش، أن “انخراط جزء كبير من المناضلين الأمازيغيين في حزب سياسي؛ يشكل تحولاً نوعياً في التعاطي مع مسألة الممارسة السياسية، تحت عباءة حزب وطني ينبني على تعددية مشاربه الفكرية والثقافية، وإن كانت سمة بعض الأحزاب أن تستأثر بالدفاع عن الأمازيغية قبل دسترتها وتبنيها على مستوى توجه سياسي مرحلي، ربما لكسب الأصوات واستقطاب الموالين لها”.
ويؤكد عايش أن “الممارسة السياسية الأمازيغية غالباً ما ينظر إليها بمنظور إقصائي وبتخوف، إذ يجمع أكثر المحللين على أن ما تنطوي عليه من أفكار ومشاريع يحاول احتكار المسألة الأمازيغية وتكريس خصوصية ضيقة لها، مع التضييق أكثر على جوانب الثقافة المغربية الأخرى، في حين أن للثقافة الأمازيغية ميزات لا تفرقها عن بقية الثقافات، وهو ما يجعل تسمية حزب بها أمراً منافياً للدستور ويفتح الباب على التسميات الاحتكارية والتعصب للثقافات المحلية الأخرى والاقليات وما إلى ذلك، وهو نقاش لا يفضله جل المغاربة طالما المغرب ظل موحداً قبل وبعد الاستعمار”.
ويعتبر الباحث والمحلل السياسي أنه “ربما يكون انخراط فعاليات أمازيغية في الأحزاب تفكيراً سليماً، في إطار تجويد وتقوية العمل السياسي، وإحداث طفرة في تعاطي الأحزاب للقضايا المجتمعية براهنية ودماء جديدة؛ بعيداً عن الديماغوجية ولغة الخشب”.
