سيطرة لوبيات الاحتكار وتحالفات المال والسلطة وراء موجة غلاء الأسعار في المغرب

و أكدت شبيبة الحزب في بيان للجنتها المركزية أن مقتضيات الدولة الاجتماعية التي ترفعها الحكومة، “يبقى شعارا بدون عمل، تفرض عليها العمل على تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين بدل الاجتهاد في تبرير أرباح الشركات المستفيدة من رفع الأسعار، والارتهان لسطوة وسيطرة لوبيات الاحتكار وتحالفات المال والسلطة”.

ودعت من جهة أخرى الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي إلى الوفاء بوعودها الانتخابية، منها ضمان الشغل الكريم والقار لمليون شاب مغربي، وهي الوعود التي تتعارض مع قرار الحكومة المجحف في حصر اجتياز مسابقة التعليم في من هم أدنى من 30 سنة.

كما دعت الحكومة والنقابات والتنسيقيات إلى تحمل مسؤوليتهم في “وقف هدر الزمن المدرسي وتغليب المصلحة الفضلى للتلاميذ وتوفير ظروف التحصيل العلمي و إنقاذ صورة المدرسة العمومية المغربية وقدرتها على رفع رهان توفير تعليم جاد وجيد ومنتج”.

وشددت على أن المزايدات الانتخابية التي كان ملف المتعاقدين موضوعها من طرف بعض أحزاب الاغلبية الحكومية، كالوعود بإدماج هذه الفئة في الوظيفة العمومية، “هي التي عمقت الإشكال وخلقت آمالا كاذبة لدى عشرات الآلاف من شباب ونساء ورجال التعليم”. 

وتظاهر العشرات في الدار البيضاء (غرب) وطنجة (شمال)، بحسب فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك تلبية لدعوة “الجبهة الاجتماعية” التي تضم أحزابا يسارية معارضة.

وبعد استعادة النمو الاقتصادي العام الماضي بمعدل 6,3 بالمئة، تواجه حكومة عزيز أخنوش في الفترة الأخيرة غضبا اجتماعيا بسبب ارتفاع الأسعار، إضافة إلى المخاوف من تدهور الأوضاع في ظل جفاف حاد يهدد بمردود ضعيف للقطاع الزراعي، الأهم في إجمالي الناتج الداخلي بالمغرب.

وتصدر هاشتاغ “أخنوش ارحل” و”لا لغلاء الأسعار” موقع تويتر خلال الأيام الأخيرة في المملكة.

كما دعت أحزاب معارضة برلمانية وجمعيات لحماية المستهلك الحكومة في الفترة الأخيرة، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية وضبط الأسعار.

من جهته، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع الخميس أن الغلاء “مرتبط بالظرفية الدولية الحالية”، مشيرا خصوصا إلى “الارتفاع المطرد الذي عرفته أسعار الحبوب والمنتجات البترولية في السوق الدولية”.

وأشار إلى أن الحكومة أوقفت استخلاص الرسوم الجمركية على استيراد القمح، وزادت دعم سعر الدقيق ليقارب 400 مليون دولار هذا العام، وهو من المواد الاستهلاكية الأساسية في المغرب. كما أكد حرص السلطات على محاربة المضاربات في الأسعار.

في سوق أسبوعي ضواحي مدينة القنيطرة (شمال الرباط) تسببت “تصرفات انتهازية ومضاربات غير عادية في أسعار بعض المواد” في “مشادات” و”رشق بالحجارة”، وفق ما أوضحت السلطات المحلية لوكالة الأنباء المغربية.

وأشارت إلى فتح تحقيق في الحادث، الذي تم تداول فيديو يوثقه على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية.

ودعم المغرب أسعار المحروقات حتى العام 2015. وترافق رفع الدعم الذي يثقل الموازنة العامة، باعتماد نظام مساعدات مالية مباشرة للأسر المعوزة، لكنه لم ير النور بعد.

 تعد الفوارق الاجتماعية معضلة أساسية في المملكة، بحسب عدة تقارير في الأعوام الأخيرة، وقد عمقتها التداعيات الاقتصادية للجائحة.

وللخروج من هذا المأزق يراهن المغرب خصوصا على رفع الاستثمار العمومي والخاص، لتحقيق نمو يفوق معدل 6 بالمئة سنويا في أفق العام 2035.