في خطوة احتجاجية تنمّ عن قلق متزايد من تنامي مظاهر الإقصاء والتمييز في استغلال الملك العمومي، عبّرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، على لسان رئيسها ادريس السدراوي، عن استغرابها الشديد من استمرار حرمان أحد شباب مدينة القنيطرة من الحق في الاستفادة من شاطئ مهدية، رغم استيفائه كل الشروط القانونية والتنظيمية.
الرابطة، في تصريح رسمي لها، رأت أن ما يقع يعكس نمطًا من الانتقائية المفضوحة في منح تراخيص استغلال الفضاءات الشاطئية، بشكل يعيد طرح السؤال العريض حول منطق الريع والولاءات الذي ما يزال يُطوّق الاستثمارات الصغيرة، ويجهز على أحلام عدد من الشباب الطامحين إلى الانخراط في دينامية التنمية المحلية.
◾ من يُدبّر شواطئ المغاربة؟
القضية التي فجّرتها الرابطة ترتبط بإقصاء شاب من أبناء المنطقة من الحصول على ترخيص لاستغلال مساحة صغيرة بشاطئ مهدية، في مقابل منح نفس الفضاء لشخص آخر سبق أن صدر في حقه حكم بالسجن على خلفية قضايا متعلقة بالمال العام.
وتُشير الرابطة إلى أن هذه الواقعة، إن صحت معطياتها بالكامل، تمسّ جوهر مبدأ تكافؤ الفرص، وتفضح ازدواجية في تطبيق القانون، كما تكرّس منطق “الاستثناءات المعلّبة”، في توزيع موارد يفترض أن تُدار بمنطق المصلحة العامة والشفافية.
◾ صمت إداري يُغذّي الشكوك
الرابطة تؤكد أنها سبق أن نبّهت في مناسبات عديدة إلى استمرار بعض المستثمرين في استغلال فضاءات الشاطئ دون سند قانوني أو بتراخيص منتهية الصلاحية، لكن الجهات المسؤولة لم تتفاعل بما يقتضيه الواجب القانوني، ما يُثير تساؤلات حقيقية حول أسباب هذا الصمت، ويدفع إلى التشكيك في وجود “لوبيات محلية” تحكم تدبير المجال الساحلي من خلف الستار.
◾ شاطئ مهدية نموذج.. لكنه ليس الاستثناء
وترى الهيئة الحقوقية أن ما يجري بشاطئ مهدية ليس حالة معزولة، بل يتكرر في عدد من المدن الساحلية المغربية، من الهرهورة إلى الجديدة، حيث تُمنح تراخيص لفئات بعينها، وتُقصى أخرى، دون أي مرجعية واضحة أو دفتر تحملات شفاف.
وهنا تطرح الرابطة سؤالًا مشروعًا:
“هل ما تزال الاستفادة من الملك العمومي البحري تُخضع لقواعد المساواة والقانون؟ أم أن الأمر يتعلق بمنظومة موازية تحكمها معايير الزبونية والمحاباة؟”
◾ دعوة لفتح تحقيق رسمي
وفي ختام بلاغها، طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بـ:
-
فتح تحقيق إداري وقضائي عاجل في منح تراخيص الاستغلال بشاطئ مهدية؛
-
تفعيل آليات ربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الملك العمومي؛
-
العمل على إعداد دفتر تحملات وطني موحد وشفاف، يُلزم الجماعات الترابية بإعلان طلبات العروض، ويُضمن مبدأ تكافؤ الفرص، خاصة لفائدة الشباب حاملي المشاريع.
◾ السياق القانوني: ما ينظّم الاستغلال؟
-
قانون الظهير الشريف بتاريخ 1 يوليو 1914 يؤطر امتداد الملك البحري (من خط المد الأعلى للمياه بعمق 6 أمتار) ويحدد أن أي استغلال يتطلب ترخيصًا مؤقتًا لا يتجاوز 10 سنوات، مع إمكان التمديد مرة واحدة حتى 20 سنة.
-
مشروع قانون رقم 03‑19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي يحظر منح التراخيص للسكن، ويحتكم إلى المناقصة، ويحدّ من مدة الاستغلال إلى 40 عامًا فقط، دون إمكانية البيع أو الإيجار الخارجي.
-
مرسوم ومساطر وزارة التجهيز يُلزم بأن تتضمن الرخص الصادرة دفتر تحملات محدد، مع تحديد الشروط التقنية والتأمين والمسؤوليات.
-
القانون وضع آليات للرقابة والعقوبات: إلغاء الترخيص، فرض غرامات تصل إلى 10 أضعاف مبلغ الرسوم عند المخالفة، وإجراءات للهدم الفوري عند البناء من دون إذن.
