نبّهت النائبة البرلمانية، زينب السيمو، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، البنوك بالتخلف عن مسايرة التعليمات الملكية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وقالت خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، الإثنين، “إن الوتيرة التي تتحرك بها المنظومة البنكية لا تساير الوتيرة الملكية الداعية إلى تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026″.
ويذكر أن الملك محمد السادس، دعا في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية من البرلمان في أكتوبر الماضي، القطاع البنكي والمالي الوطني، إلى دعم وتمويل الجيل الجديد من المستثمرين والمقاولين، خاصة الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة”.
كما أعلن عن توجيه الحكومة، بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي، لترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار.
بالإضافة إلى “رفع العراقيل التي لاتزال تحول دون تحقيق الاستثمار الوطني لإقلاع حقيقي، على جميع المستويات”، مشيرا إلى أن “المقاولات المغربية، ومنظماتها الوطنية والجهوية والقطاعية، مدعوة لأن تشكل رافعة للاستثمار وريادة الأعمال”.
وسبق لبرلمانيين توجيه انتقادات لشركات القروض الصغيرة والمتوسطة والبنوك بسبب تعقيدها “إجراءات تمويل المشاريع المنتقاة من برنامج فرصة”.
ونبهوا إلى أن هذا “التلكؤ” يتسبب في تذمر وسط مجموعة من الشباب، الذين وقفوا على التعثر المتعمد من طرف شركات التمويل المعنية بمواكبة البرنامج، من خلال منح القروض للمقاولين الشباب، وذلك بتعقيد مسطرة الموافقة على القروض المحددة.
ويذكر أن برنامج “فرصة”، أطلقته الحكومة شهر مارس الماضي استجابة للتوجيهات الملكية المتعلقة بتشجيع الاستثمار والتشغيل وتحفيز العمل المقاولاتي، خاصة في صفوف الشباب عبر تقديم الدعم اللازم لهم.
نائبة برلمانية : المغرب لن يخلق الثروة وإعادة توزيعها بشكل عادل دون محاربة الفساد والريع والاحتكار
