قام عدد من المواطنين بطرد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب (العدالة والتنمية) اثناء إشراف على الحملة النتخابية بأحد الأسواق التجارية بمدينة الرباط مطالبين منه الرحيل، وذلك اعتراضاً على أدائه بعد مرور أربع سنوات على توليه المنصب.
واستقبل المواطنون والتجار العثماني بشعارات تطالبه وحزبه بالرحيل وتجمّعوا حوله رافعين شعارات (ارحل) و(سير في حالك) بينما هتف آخرون (لصوص)، وذلك فور دخوله إلى سوق (آيت باها) التجاري بمدينة الرباط، ليقود حملته الانتخابية بشوارع الرباط، وفق (العربية).
وفقا لما أظهرته مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الإجتماعي، حاول العثماني وأعضاء حملته الانتخابية تدارك الأمر التحدث مع المواطنين، لكن قوّة الرفض والغضب أجبرتهم على الخروج من السوق التجاري والمغادرة.
يقود العثماني الحكومة منذ شهر آذار/ مارس 2017، بعدما رشحه حزبه (العدالة والتنمية) للانتخابات البرلمانية المقرر عقدها يوم الأربعاء المقبل، للحصول على مقعد برلماني في (دائرة الرباط المحيط).
وتعتبر (دائرة الرباط المحيط) المكونة من أربعة مقاعد، الأكثر تنافساً في هذه الانتخابات التشريعية، بحكم طبيعة المرشحين الذين يتنافسون فيها، والذين يكونون عادة من أبرز قيادات الأحزاب.
وترشح في هذه الدائرة إلى جانب العثماني، نبيل بن عبد الأمين العام (للتقدم والاشتراكية)، إضافة إلى إسحاق شارية الأمين العام لحزب (المغرب الحر)، والمهدي بنسعيد القيادي والمعارض من حزب (الأصالة والمعاصرة) ، وبدر الطناشري الوزاني رئيس الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة وعن (الاتحاد الاشتراكي) ، كما يخوض المنافسة مريم بنخويا مرشحة تكتل (فيدرالية اليسار) وعبد الإله البوزيدي مرشح حزب (الاستقلال).
يدخل حزب العدالة والتنمية المعركة الانتخابية، وفي رصيده عشر سنوات من التدبير الحكومي، ليست كلها مشرفة، لا سيما في ولايته الحكومية الثانية بقيادة سعد الدين العثماني. فقد بدا وكأنه منفذ لأوامر وتعليمات الدولة العميقة، وحتى ولو على حساب مرجعية وهوية ومصداقية الحزب (قانون فرنسة التعليم أو التطبيع أو تقنين الكيف…). علاوة على استغراق الحزب في التدبير، مركزياً ومحلياً، على حساب التنظيم، ما فاقم المشاكل التي عجلت باستقالة المئات من المناضلين، وحل فروع الحزب في بعض المواقع.
يواجه العثماني موجة انتقادات واسعة بسبب تغيير ترشحه في كل مرة من دائرة انتخابية إلى أخرى، إضافة إلى اتهامات من خصومه ومنافسيه في الأحزاب الأخرى، بالفشل في تحقيق وعوده الانتخابية السابقة، حيث ستكون هذه الانتخابات فرصة لاختبار شعبيته وشعبية حزبه، وسط أهم الدوائر الانتخابية.
ومع اقتراب موعد الاقتراع بالانتخابات التشريعية والبلدية في الثامن من الشهر الجاري، يشتد التنافس خصوصا بين (التجمع الوطني للأحرار) الذي يقوده وزير الفلاحة في الحكومة السابقة عزيز أخنوش، وحزب (العدالة والتنمية) الذي يقوده العثماني.
يسوّق حزب التجمع الوطني للأحرار نفسه بديلاً، يمكن الرهان عليه، لإصلاح “أخطاء” الحكومة الحالية، التي يشارك فيها، ويا للمفارقة، بحقائب وزارية وازنة (المالية، الفلاحة، الصناعة، التجارة…). وينسى مناضلون أن الجزء الأكبر من مشاكل المغرب، منذ سنوات وليس فقط اليوم، هو زواج المال بالسياسة، وحزب الأحرار المثال الصارخ لهذه الظاهرة، لدرجة يوصف بحزب “رجال الأعمال”. وتبقى حملة المقاطعة التي طالت شركة لتوزيع المحروقات يملكها زعيم الحزب عزيز أخنوش أبهى صور رفض المغاربة لاقتران السياسية بالاقتصاد.
