مع بدء العد العكسي لإغلاق مكاتب التصويت الانتخابات البرلمانية والمجالس الجهوية والبلدية ، اصبحنا نسمع كثيرا عن انتشار عملية شراء الاصوات ولكن بشكل غير معلن من قبل بعض المرشحين ، فمن يريد ترشيح نفسه ولضمان النجاح بات يدفع لابناء الدائرة المال حتى يضمن اختيارهم له. كما أن ظاهرة شراء الأصوات جريمة وطنية واجتماعية وشرعية تحتاج من الجهات المعنية الى عملية اصلاح قد تستمر فترة طويلة للقضاء عليها رغم ان القانون يحاسب عليها. ويرى ناخبون أن استخدام المال السياسي في الحملات الإنتخابية من قبل مرشحين ، عبر ما وصفوه بـ “عمليات بيع وشراء الأصوات”يعد مخالفا للدستور المغربي والقوانين والأنظمة.
رصد جوال أحد المواطنين الغيرورين عن هذا البلد الأمين بحي المحيط بالعاصمة الرباط وجود انتهاكات انتخابية من احد المرشحين بأحد أكبر الأحزاب في المغرب والطامع في رئاسة الحكومة المقبلة، حيث تلقت “المغرب الآن” مقطع فيديو يفيد بقيام احد المرشحين في المركز الرابع في لوائح الحزب باستخدام المال السياسي لشراء اصوات الناخبين!!؟ .
وثّق مقطع مصور رصدته “المغرب الآن” لحظة مصافحة ( س . آ . ش) مرشح حزب غني عن التعريف بدائرة المحيط يشتري اصوات المواطنين مستغل فقر الساكنة، يذكر أن في المركز الربابع بلائحة المجلس مقاطعة حسان..
واعتبر الصحفي والإعلامي ومحلل الساياسي، جمال السوسي، ان كل شخص يحاول شراء ضمائر المواطنين وثقتهم بماله هو في تقديره انسان لايثق بنفسه ، ولا بقاعدته الانتخابية ولا بمرجعيته ، ويظن أنه قادر على شراء ضمائر الناس بماله ، كما انه بهذا التصرف يسيئ الى المواطن وكبريائه ، ومعلوم اننا في هذا البلد الأمين لا نساوم على ضمائرنا ، ولا على مواقفنا ، ونعد الصوت أمانة وشهادة ومسؤولية ، والمواطن يؤدي الأمانه امتثالا لأمر الله ، لأنها شهادة ، والله تعالى يقول”ولا تكتموا الشهادة ، ومن يكتمها فانه آثم قلبه”.
وقال السوسي ان الوطن يحتاج الى رجال ونساء من اصحاب المبادئ الذين لا يساومون على مواقفهم ولا يبيعون ضمائرهم ، وقديمآ قالوا”تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها”، والآن نقول بأن مواطننا غني بكبريائه وانتمائه ، ولا اظن ان احدا يقدر على ان يجره الى مثل هذه المواقف الرخيصة ، وسيظل وطننا وان شاء الله كبيرا برجاله ومواقفه.
وتعالت أصوات الهيئات السياسية مطالبة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل مواجهة الاستخدام “البشع للمال”، ومحاسبة كل من تورط في استعمال أساليب تخرج عن القانون لحصد الأصوات.
وأدانت ثلاثة أحزاب سياسية مغربية من ضمنها العدالة والتنمية وأيضا القوة الأولى في المعارضة البرلمانية، استعمالا غير مشروع للمال في الحملة الانتخابية قبل أسبوع من الانتخابات المرتقبة في 8 سبتمبر/أيلول.
وأعلنت إدارة الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية (إسلامي معتدل) في بيان الأربعاء “مرة أخرى تنديدها بالاستعمال الفاحش للأموال في استمالة الناخبين وبعض المشرفين على مكاتب التصويت”، مضيفة أنّها “تجدد التساؤل حول مصدرها” من دون تسمية أي طرف.
وأدلى الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض عبداللطيف وهبي بتصريحات مماثلة في الأيام الأخيرة. وقال اليوم الخميس “نقصد حزب التجمع الوطني للأحرار، نتهمه بإغراق الساحة الانتخابية بالمال”.
زعيمة اليسار تستغرب من شراء الأصوات الانتخابية مجاهرة وأمام مكاتب التصويت على مرأى ومسمع من الادارة والسلطة!!؟
