خلف حادث تدافع بين العشرات من المغربيات أمام مكتب لتسجيل المرشحات للعمل الموسمي في جني “الفراولة” بحقول إسبانية، إصابة امرأتين بكسور تم إثرها نقلهما إلى المستشفى، وذلك بمدينة مشرع بلقصيري، التابعة لإقليم سيدي قاسم شمال المغرب.
وكانت العشرات من النساء قد توجهن الى المكتب المذكور في محاولة لتسجيل اسماءهن، حيث يتم إبرام عقود عمل مدتها 3 أشهر مع جمعيات مهنية فلاحية إسبانية براتب لا يتعدى 37 أورو (حوالي 400 درهم) عن كل يوم عمل.
ويظهر مقطع فيديو مُحاولة عناصر من القوات المساعدة والأمن، فك اشتباكات وشجار شب بين نساء جالسات ومُستلقيات على الأرض. ويشترط في المرشحات للعمل في جني الفواكه الحمراء أن يكون السن بين 25 و45 سنة، والتوفر على تجربة مهنية في العمل في المجال الفلاحي والسكن في البادية والتمتع بصحة جيدة. وتقدم عروض العمل جمعيات مهنية فلاحية إسبانية بواسطة إعلانات تنشرها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات “لانابيك”.
ويُتوقع أن ينطلق عمل زهاء 16 ألف امرأة مغربية، منهن حوالى 10 آلاف عاملة سيتم تشغيلهن في الحقول والمزارع الإسبانية لأول مرة في الفترة من يناير المقبل للعمل في حقول الفراولة بمنطقة تُسمى ويلبا “Huelva” جنوب غرب إسبانيا.
وتشترط الجهات المُشغلة في إسبانيا أن تكون العاملة المغربية فلاحة لديها تجربة مهنية في جني الفواكه الحمراء، ولديها القدرة البدنية على ممارسة هذا العمل، كما يتعين أن تكون متزوجة ولديها أطفال، وذلك حتى يتم التأكد من عودتها إلى بلادها بعد انصرام موسم الجني.
اللغة عائق أمام الحقوق
هذا الأمر تؤكده عالمة الاجتماع المتخصصة في الهجرة والعمل، إيمانويل هيليو، في تصريح صحفي العام الماضي ، “لا يتم احترام قانون العامل في غالب الأحيان، كما أن العاملات المغربيات لا يستفدن من مترجم، والوسطاء مع المشغل، لا يكلفون أنفسهم عناء الترجمة لأنهم يعتبرون نفسهم في مراكز سلطة”.
وتضيف في هذا الشأن، “وهذا يقلل بشكل كبير من إمكانية التفاوض بشأن ظروف العمل أو التنديد بالانتهاكات المحتملة، وما يزيد الوضع تعقيدا هو أن الإقامة موسمية وتصاريح العمل تقتصر على إقليم معين وقطاع واحد وصاحب عمل محدد، والبدائل لمن لا يقبلن الشروط المعروضة أو الظروف المفروضة عليهن ليست مناسبة: البقاء بشكل غير نظامي في إسبانيا أو العودة إلى المغرب دون إمكانية إعادة إبرام العقد”.
شروط قاسية والحاجة ملحة
وفي المنحى نفسه، ترى الباحثة في المركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي، المتخصصة في الهجرة الدولية، شادية عراب، في شروط هذا العقد إجحافا وتمييزا.
وتضيف “يسعى الاتفاق الموقع بين المغرب وإسبانيا في عام 2006، إلى سد النقص الحاصل في اليد العاملة في الدولة الإيبيرية ومكافحة الهجرة غير النظامية ثم تحسين مستوى عيش العاملات، لكن التوظيف يعتمد في المقام الأول على الجنس، ولأول مرة يقع الاختيار على النساء وليس الرجال، في ظل شروط صارمة للغاية. إذ يفضل أن يكن من المناطق الريفية وأن يكون لديهن طفل واحد على الأقل دون 18 عامًا لضمان عودتهن إلى ديارهن”.
في المقابل، لم تخف الباحثة في المركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي تخوفها من انعكاس الأزمة الديبلوماسية بين البلدين على حياة هذه الفئة الهشة، “في كل مرة تحدث أزمة، تقلل إسبانيا من تدفق العمال المهاجرين إلى أراضيها، وبعد إعلانها عن بحثها عن بدائل من بلدان أخرى مؤخرا فأنا لا أستبعد أن يتم التخلي تدريجيا عن اليد المغربية العاملة في حقول الذهب الأحمر الإسباني”.
وأضافت “لهذا كنت قد عملت إلى جانب اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹﻧﻌﺎﺵ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭ اﻟﻜﻔﺎءات في المغرب على آليات دعم هؤلاء النساء ودمجهن في مشاريع التنمية في بلادهن لخلق مصادر مدرة للدخل وتحقق لهن الاستقلالية المادية”.
ولتجنب أي مأزق، توضح زينب العاملة الموسمية في اتصال مع موقع سكاي نيوز عربية أن الكثيرات لم يعدن إلى المغرب في الرحلات الأخيرة وفضلن البقاء كمهاجرات غير نظاميات، “لا أستطيع التخلي عن عملي الموسمي، فبفضله استطعت تغيير حياة أبنائي الثلاثة، كما أن رب العمل يقوم حاليا بتحويل العقود لبعض النساء اللواتي اشتغلن في ضيعته لأكثر من 12 سنة من موسمية إلى دائمة، مما يعني حقوقا أكثر وإقامة دون مشاكل”.
استحالة استبعاد اليد العاملة المغربية
إلا أن مسؤولة التواصل بالرابطة المهنية الأندلسية للفراولة، ميريا هومانيز لا ترى داعيا لكل هذه التخوفات وتؤكد في تصريح صحفي سابق، أن القطاع الزراعي يمكنه جلب عمال من بلدان أخرى، لكنه لا يستبعد بأي حال العمال المغاربة.
وتضيف، “بالطبع، العلاقة بين منتجي ومسوقي الفواكه الحمراء الأندلسية مع السلطات المغربية متقلبة للغاية، وبغض النظر عن الظروف السياسية التي تجري حاليًا بين بلدينا. فإن كثيرا من العمال المغاربة يتمتعون بخبرة تزيد عن 15 عامًا في قطاعنا، وبالتالي فهم يمثلون رصيدًا كبيرًا للشركات المعنية ويحظون بكل الحب والتقدير”.
وبلغة الأرقام، توضح أن تغير عدد العاملين الذين يتم جلبهم من المغرب يعكس التقلبات الحاصلة في القطاع والتي تعتبر عادية جدا، “مثلا، بسبب الأزمة الصحية الوبائية، تمكن حوالى 7200 عامل مغربي من اللحاق بالمزارع الإسبانية السنة الماضية من أصل 19 آلاف شخص تمت الموافقة عليها مسبقًا من قبل السلطات الإسبانية والمغربية. وهذا العام شارك نحو 12700 مغربي في حملة حصاد الفاكهة الحمراء”.
ووفقا لحديثها فإن “التعايش هو القاعدة العامة والمشاكل تبقى الاستثناء، كما أن الرابطة تحاول توفير فريق من مستشاري الاندماج، من الجنسية الإسبانية المغربية، مدربين على التدخل في حالة حدوث أي مشكلة وهم على اتصال يومي مع العمال لمساعدتهم في كل ما يحتاجون إليه”.
