شاهد..وقفات احتجاجية في مختلف المدن المغربية تطالب برحيل عزيز أخنوش بسبب الغلاء

شهد عديد من المدن المغربية ، مساء السبت، تظاهرات حاشدة ضد غلاء الأسعار، مطالبةً برحيل رئيس الحكومة الملياردير، عزيز أخنوش، ورافعةً شعارات تطالب بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وكان هذا المطلب الأخير أحد أبرز الشعارات التي رفعتها حركة 20 فبراير (شباط) إبان موجة ما يُعرف بـ”الربيع العربي” في عام 2011. 

و رفعت خلالها شعارات منددة بصمت الحكومة إزاء غلاء المواد الغذائية. ووصلت حدة النقد في بعض الوقفات إلى المطالبة برحيل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

ليلة الاحتجاج الرمضانية شملت مجموعة من المدن كأغادير ومراكش والمحمدية والجديدة وتيزنيت ووجدة والفقيه بنصالح وقلعة السراغنة وآزرو وتيسة وغيرها، وشاركت فيها فئات عريضة من المواطنين والمواطنات، فضلا عن ممثلي منظمات حقوقية وشبابية وهيئات حزبية.

العاصمة الرباط، حيث الساحة المقابلة للبرلمان، كانت حاضرة كعادتها في كل الوقفات السابقة، وحضرت أسماء حقوقية وبعضها سياسي، ورفعت شعارات نهلت من معين النقد السياسي بموازاة مع التعبير عن الاستياء والغضب الاجتماعي.

بالنسبة لشعارات العاصمة، فقد كانت جامعة مانعة لكل الشعارات في المدن الأخرى، ونجدها قد ضمت في تعابيرها بين الغضب الآني المتمثل في الأسعار والغلاء، وبين تلك المطالب الطويلة الأمد والتي لا ترتبط بالتدبير اليومي ومنها نجد الحديث عن مصفاة “لاسامير” وعلاقتها بغلاء أسعار المحروقات.

وكانت فسيفساء الشعارات تعبر عن حامليها، ونجد شعار “الامتيازات للمحظوظين والضرائب للكادحين”، يجاور “بلادي ساحلية والسردين غالي عليا”، كما حضر الشعار الشعبي “باركا من الغلا جيب الشعب راه خوا”، والسؤال المؤرق أيضا “كيف تعيش يا مسكين والمعيشة دارت الجنحين”، ثم المطلب الملح “الشعب يريد تخفيض الأسعار”، وفي غمزة ذات دلالات رفع شعار “بلادي فلاحية والخضرة غالية عليا”.

وقفة الرباط الاحتجاجية لم تكن مجرد شعارات، بل قيلت في نهايتها كلمة للجبهة الاجتماعية، ركزت فيها على مطلب “التراجع الفوري عن الزيادات المهولة”، والتي “لم تعد الجماهير الشعبية، بمختلف فئاتها وطبقاتها والاجتماعية قادرة على تحملها”، كما ورد في الكلمة.

واغتنمت الجبهة في كلمتها الفرصة، لتجديد المطالب بخصوص توفير فرص الشغل للشباب، خاصة أنه “شبع وعودا من طرف مختلف الحكومات المتعاقبة”، وهذا “في الوقت الذي لم تعرف البطالة سوى مزيد من الاستفحال”.

مصفاة “لاسامير” كانت حاضرة أيضا بقوة حضور المحروقات، وطالبت الجبهة في كلمتها بتأميمها، مشددة على أن خصخصتها شكلت “كارثة على الشعب المغربي عامة”.

الرحلة الاحتجاجية الرمضانية تنقلك من الرباط إلى جارتها سلا، ونموذج أحد أحيائها الشعبية المسمى “حي الرحمة” حيث اجتمع عدد من المواطنين رافعين الشعارات ذاتها وبالمعنى نفسه، وصدحت حناجر بقولها “لا لغلاء الأسعار”، كما عبرت عن أن “الفقير يستغيث”.

الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية، ضربت الموعد نفسه في وقفة بساحة السراغنة، وكانت شعاراتها جريئة أيضا، ومنها “المخطط الأسود” والتي تعني الوصف القدحي لـ”المخطط الأخضر”، وقد ارتفعت مع اللافتة “الكرتونية” بعض الخضراوات مثل الجزر والبصل.

شعارات الدار البيضاء لم تختلف عن نظيرتها الرباطية، وكان لافتا حضور كلمات مثل “قهرتونا”، أو “حكرتونا”، إلى جانب التوعد بـ”نضال متواصل ضد الغلاء والقهر الاجتماعي”.

من خنيفرة إلى مدينة وجدة، مدينة الألفية وعاصمة الشرق، حيث تستقبل المتأمل للوقفة الاحتجاجية لافتة صغيرة تسأل “أين الثروة”، فيما ارتفعت الحناجر بشعارات من قبيل “كيف تعيش يا مسكين والقفة دارت جنحين”.

بالنسبة لمدينة وزان رفع المحتجون لافتات تطالب بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، ورافضة لارتفاع الأسعار، الذي تشهده الأسواق المحلية.

ومكناس مدينة الزيتون، فقد كانت وقفتها الاحتجاجية متوسطة الحضور، وكانت مناسبة لمشاركة عاملات شركة للنسيج يطالبن بتسوية وضعيتهن منذ سنتين، وإعادة تشغيل الوحدة التي كانت توفر لهن مصدر رزق.

وشهد المغرب خلال العقد الأخير ثلاث محطات احتجاجية ضخمة، وهي تظاهرات حركة 20 فبراير خلال عام 2011، وحراك الريف خلال عامي 2016 و2017، وحملة المقاطعة الشعبية لبعض المواد الاستهلاكية في 2018، والتي كان أخنوش من بين المستهدفين فيها من خلال مقاطعة محطات الوقود التابعة له. ويرى أوزار أن كل تلك المحطات مرتبطة بالغلاء (التضخم)، وإن كان لكل منها سياقها الخاص، موضحاً أن “الجانب الخطير في ما يخص التضخم بالمغرب، هو أن مجرد الزيادة في معدل الغلاء بنسبة 2 في المئة ترتفع حرارة الشارع، مما يعني تماماً أن مكتسبات المواطنين على مستوى القدرة الشرائية منعدمة”، مشيراً إلى أن السواد الأعظم من الشعب لا قدرة له على الادخار ولا يحقق مكتسبات مهمة على مستوى تنويع الدخل، ولا تزال أغلب المداخيل (الأجور خصوصاً والأرباح أيضاً) تصرف على أساسيات الحياة من السكن والغذاء والملبس.

ويشير أوزار إلى صدور تقرير “هيرتاج فاونديشن” حول الحرية الاقتصادية الذي “يوضح التراجع الخطير بالمغرب على مستويات فاعلية النظام القضائي والثقل الضريبي، وحرية الأعمال وحرية التجارة وحرية الاستثمار”، معتبراً ذلك التقرير مرآة كل اقتصاد بالنسبة لكثير من الشركات الدولية وكثير من المستثمرين وغيرهم.