في تطور جديد يكشف عن قضايا فساد مالي وإداري بجماعة المحمدية، دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى فتح تحقيق شامل حول شبهات تبديد أموال عمومية واستغلال مواقع المسؤولية لتحقيق مصالح خاصة.
الشكاية تسلط الضوء على فترة رئاسة حسن عنترة لجماعة المحمدية، وتوثق اختلالات مالية كبيرة أوردها تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
55 مليار درهم مفقودة: ما القصة؟
أفاد تقرير المجلس الأعلى للحسابات لعامي 2016 و2017 بأن المبالغ الواجب استخلاصها لفائدة جماعة المحمدية بلغت حوالي 55.6 مليار درهم في سنة 2015. إلا أن تلك الأموال لم تُحصل نتيجة اختلالات في تدبير الموارد المالية، أبرزها:
-
الاستنكاف عن استخلاص الضرائب: خاصةً على الأراضي الحضرية غير المبنية، مع تقليص مساحاتها بشكل يثير الشبهات.
-
التغاضي عن الإحصاء: امتناع غير مبرر عن إحصاء الملزمين بدفع رسوم على السكن والاحتلال المؤقت والأنشطة التجارية.
-
محاباة بعض الشركات: بالسماح لها بعدم دفع المستحقات أو تقديم تسهيلات غير قانونية.
شبهات فساد عميقة: علاقة الشركات بالمسؤولين
تثير الشكاية تساؤلات جدية حول علاقة بعض المسؤولين بجماعة المحمدية مع الشركات والمحلات التجارية المستفيدة من هذه التجاوزات. الجمعية المغربية لحماية المال العام أشارت إلى أن:
-
غياب المساءلة المستمر: ساهم في تعميق الشبهات حول وجود مصالح شخصية تربط بين الأطراف.
-
مظاهر الثراء الفاحش: لدى بعض المسؤولين، مقارنة بدخولهم ووظائفهم، مما يعزز احتمال وجود استغلال لمواقع المسؤولية.
أسئلة تحتاج إلى إجابات
-
كيف تمكنت هذه الشركات والأفراد من الحصول على إعفاءات أو تخفيضات غير قانونية في الرسوم؟
-
ما هو دور الجهات الرقابية خلال تلك الفترة، وكيف غابت آليات المحاسبة؟
-
هل يمكن استرجاع الأموال المفقودة، وما هي الإجراءات اللازمة لذلك؟
خطورة الوقائع من الناحية الجنائية
تصف الجمعية الوقائع الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات بأنها تمثل جنايات تبديد أموال عمومية والغدر، المعاقب عليها بموجب الفصل 241 من القانون الجنائي المغربي. وتطالب بـ:
-
فتح تحقيق شامل: يشمل الرئيس الأسبق حسن عنترة والمستشارين والموظفين وكل من له علاقة بهذه الوقائع.
-
الاستماع للشركات المتورطة: لتوضيح مدى تورطها في التجاوزات المالية.
-
الحجز التحفظي على الممتلكات: لضمان استرداد الأموال المبددة ومنع التصرف في العائدات غير المشروعة.
دعوة لاسترجاع الأموال المهدرة
أوصت الجمعية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان استرجاع الأموال المهدورة، بما في ذلك:
-
متابعة المتورطين قضائيًا: لضمان المحاسبة.
-
تحسين آليات الرقابة: لتجنب تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلاً.
