يعود الجدل مجددًا حول مستقبل الصحافة المهنية في المغرب، بعدما أطلقت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تحذيرًا شديد اللهجة بشأن ما وصفته بحملات “المسخ والتشويه والتجييش” التي تستهدف الإعلاميين والمؤسسات الصحفية.
البلاغ لم يكن مجرد رد فعل عابر، بل جاء ليعكس أزمة متصاعدة تهدد مكانة الإعلام المهني وسط انفلات رقمي غير مسبوق.
بين الإعلام المهني وصناعة المحتوى: صراع غير متكافئ؟
يشير البلاغ إلى تحول منصات التواصل الاجتماعي إلى مساحات غير منظمة تُستخدم لإنتاج محتوى بعيد عن القواعد المهنية، حيث أصبحت بعض الجهات تمارس الصحافة دون صفة قانونية، مستغلة غياب التأطير الصارم. فهل يمكن اعتبار هذه الظاهرة تهديدًا مباشرًا لدور الإعلام التقليدي في بناء الوعي المجتمعي؟
منصات رقمية أم مصانع للفوضى؟
تؤكد الجمعية أن بعض المؤثرين وصنّاع المحتوى يتعمدون استغلال قضايا حساسة، بهدف التحريض والتجييش، دون أدنى التزام بأخلاقيات المهنة. الأخطر من ذلك، وفق البلاغ، هو أن هذه الفوضى الرقمية أصبحت بابًا مفتوحًا للابتزاز والتضليل، مما يطرح تساؤلات حول دور الدولة في ضبط هذا الانفلات.
“عصابة اليوتوب في الخارج”: معركة ضد الدولة؟
في إشارة مثيرة للانتباه، يحذر البلاغ من امتداد ظاهرة الإعلام الفوضوي إلى الخارج، حيث تحولت بعض القنوات على يوتيوب إلى منصات موجهة ضد الدولة ورموزها.
وهنا يبرز التساؤل: هل تتجه هذه الجهات إلى تشكيل “إعلام موازٍ” يستهدف المؤسسات الرسمية ويعيد صياغة الرأي العام وفق أجندات مجهولة؟
القانون كحل أم أداة ردع؟
تشدد الجمعية على أن الحل الوحيد لمواجهة هذه الظاهرة هو فرض القوانين والتشريعات الصارمة، التي تضمن خضوع جميع الفاعلين الإعلاميين للمساءلة القانونية.
فهل نشهد قريبًا تحركات رسمية لتقنين منصات التواصل الاجتماعي، أم أن هذا الانفلات سيستمر في تهديد المشهد الإعلامي؟
بين الدفاع عن الصحافة وإنقاذ المجتمع
المعركة اليوم ليست مجرد صراع بين الصحافة التقليدية والمحتوى الرقمي، بل هي معركة حول دور الإعلام في حماية المجتمع من التضليل والفوضى.
فإما أن ينتصر الإعلام المهني، مدعومًا بالقانون، أو أن نصل إلى نقطة يصبح فيها كل شيء متاحًا باسم “حرية التعبير”، حتى لو كان على حساب الحقيقة والمصداقية.
