في مشهد صادم يكشف عن حجم الفوضى التي يعاني منها قطاع الصحافة في المغرب، أكد مشاركون في الجمع العام، الذي انعقد الجمعة الماضية بأحد فنادق الدار البيضاء، أن أكثر من 40% من الحاصلين على بطاقة الصحافة – والتي يبلغ عددها حوالي 3750 بطاقة – لا يستحقونها. هذا الرقم المثير للجدل يضع علامات استفهام حول مصداقية المعايير المعتمدة لمنح البطاقة، ويعكس الحاجة الماسة إلى تأهيل القطاع وتنقيته من المتطفلين الذين شوهوا صورة المهنة. فهل بات الوقت مناسباً لإعادة النظر في قواعد اللعبة الصحفية في المغرب؟
تحديات الصحافة في المغرب: دعوات لتأهيل المشهد الإعلامي وتنقية القطاع من المتطفلين
يواجه قطاع الصحافة والإعلام في المغرب تحديات جمة تعكس واقعًا مؤلمًا يتطلب إصلاحًا شاملاً. وقد برزت مؤخرًا أصوات من داخل هذا القطاع تطالب بتأهيل المشهد الإعلامي وتنقية القطاع من المتطفلين الذين يتلاعبون بمبادئ الصحافة.
الفوضى السائدة في القطاع
يصف إدريس شحتان، رئيس الجمعية المعنية بالصحافة، الوضع بـ “غير السليم”، مشيرًا إلى أن المقاولات الإعلامية تعمل في إطار قانوني يعوق طموحاتها.
ولفت الانتباه إلى أن الفوضى السائدة تجعل الصحافيين المحترفين أقلية وسط أغلبية لا علاقة لها بالصحافة، مما يؤثر سلبًا على جودة المحتوى.
كما أشار إلى أن أصحاب المال، مثل أصحاب المحلات التجارية، يساهمون في هذه الفوضى بتأسيس مؤسسات إعلامية تُستخدم كوسائل لتحقيق مصالح شخصية.
واقع مؤلم: تزايد المتطفلين
تشير العديد من الأصوات في القطاع إلى أن الفوضى الحالية ترجع إلى وجود عدد كبير من الأفراد الذين لا علاقة لهم بالصحافة، والذين يتطفلون على المشهد الإعلامي. هؤلاء الأفراد غالبًا ما يسعون لتحقيق مصالح شخصية أو تجارية، مما يؤثر سلبًا على سمعة المهنة وجودة المحتوى.
دعوات لإصلاح شامل
تأتي الدعوات لتأهيل المشهد الإعلامي في إطار الحاجة إلى تنظيم القطاع وإعادة الهيكلة. حيث دعا الناشرون والصحافيون إلى إنشاء هيئات وطنية لمراقبة الجودة والاحترافية، مع ضرورة تطوير تشريعات واضحة تحمي حقوق الصحافيين وتحدد المعايير المطلوبة لممارسة المهنة. وشدد شحتان على أهمية وجود مجلس وطني قوي يضمن معايير صارمة للممارسة الصحفية، بالإضافة إلى بطاقة مهنية تحافظ على مكانة المهنة وسمعتها.
ضرورة الصحافة المهنية
تؤكد هذه الأصوات على أهمية الصحافة المهنية كوسيلة للتأثير الإيجابي على المجتمع. فالجمهور يحتاج إلى معلومات دقيقة وموثوقة تساعده في اتخاذ قرارات مستنيرة. كما أشار يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة، إلى أن حل مشاكل المقاولات هو السبيل لتحسين مستوى الصحافة وتلبية احتياجات المجتمع.
الدعم العمومي والممارسات الملتوية
أبرز شحتان أيضًا أن الدعم العمومي المخصص للمقاولات الإعلامية يشوبه التلاعب، حيث يجب أن يُمنح للمؤسسات المهيكلة التي توظف عددًا كافيًا من الصحافيين وتحقق عائدات واضحة. وانتقد مجاهد عدم تنظيم الانتقال من الصحافة الورقية إلى الإلكترونية، مما أدى إلى ظهور منصات لا تحترم قواعد العمل الصحافي.
أسئلة مفتوحة للنقاش
في ختام هذه المناقشات، تظل العديد من الأسئلة مفتوحة:
-
ما هي المعايير الأساسية التي يجب توفرها في الصحافيين لضمان احترافية العمل الإعلامي؟
-
كيف يمكن للهيئات المختصة مراقبة وتقييم جودة المحتوى الإعلامي؟
-
ما الدور الذي يمكن أن تلعبه الجامعات في تأهيل الصحافيين الجدد؟
-
كيف يمكن ضمان الشفافية في توزيع الدعم العمومي للمقاولات الإعلامية؟
