أعرب رئيس الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، ادريس شحتان، اليوم الجمعة، عن ترحيبه بمصادقة مجلس الحكومة أمس الخميس، على مشروع قانون يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
واعتبرت الجمعية في بلاغ لها، أن مشروع القانون المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، يهدف إلى تصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس الوطني للصحافة، بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات رغم تمديد مدة انتداب الأخير بكيفية استثنائية.
ويأتي تشكيل لجنة مؤقتة في هذا الوقت بالتحديد، ضمانا للسير العادي لقطاعي الصحافة والنشر، في أفق إيجاد حل للإشكالات التي يعرفها المجلس الوطني للصحافة على مستوى انتخابات هياكله، وبالتالي فالحل المتوصل إليه مع الحكومة وبتشاور مع المهنيين، يعتبر إنقاذا للقطاع وإخراجا له من المتاهات التي يتخبط فيها.
بنعبد الله: مصادقة الحكومة على إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر بـ”الكارثة” و”المشؤومة”
ولن يتأتى إصلاح القطاع إلا من خلال ترسانة قانونية قوية، سيشرع في التداول بشأنها بشكل توافقي مستقبلا، وكذا من خلال تقييم شامل للوضعية الحالية لقطاع الصحافة والنشر واقتراح الإجراءات الهادفة إلى دعم أسسه التنظيمية.
وتطرح الحملة التي جمعت أكثر من “إرادة” مهنية وسياسية ضد مشروع القانون المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر أكثر من تساؤل، أهمها يشير إلى أصحاب المصلحة وراء عرقلة إحداث مقاولات إعلامية قوية، قادرة على ضمان ممارسة دورها الإعلامية بمهنية واستقلالية، وتحمي الصحافيين من الهشاشة، وتصون مصالحهم المادية والمعنوية والمهنية؟.
هذه الأصوات المعادية لهيكلة قطاع الصحافة والنشر، تناست خصوصية الظرفية الراهنة، وحجم التحديات التي يخوضها المغرب، الذي يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى إعلام قوي ومؤثر، سواء داخل المملكة أو خارجها.
بن كيران: إحداث لجنة مؤقتة لتسيير الصحافة والنشر “مسّاً بصورة البلاد ومسارها في مجال حرية الصحافة والتعبير”
في الاتجاه المعاكس والرافض، أصدر نادي الصحافة بالمغرب بيانا ندد فيه بما أسماه “التدخل غير الدستوري في تسيير وتدبير المجلس الوطني للصحافة”، كما اعتبر أن مشروع القانون المتعلق بتشكيل “لجنة مؤقتة” لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر “قانون غريب وخارج السياق العام للمنظومة القانونية الوطنية، وغير مطابق لموضوعه في الشكل والجوهر وهو مسيء لصورة البلاد الحقوقية داخليا وخارجيا”، مفسرا ذلك بأنه “يسمح للحكومة بالتدخل بشكل مباشر في تسيير مؤسسة مستقلة للتنظيم الذاتي، وبأنه “خارج سياق الفصل 28 من الدستور الذي يتحدث عن تشجيع السلطات العمومية للتنظيم الذاتي”.
وقال “نادي الصحافة” إن الحكومة تحاول تمرير “مشروع قانون هجين لملمت فيه أشلاء قانون التعيين مع مطالب التمديد مع تعيين نفس الوجوه المرفوضة من أغلبية الصحافيين، وكأن المغرب عاجز عن تجديد نخبه في هذا المجال”.
وأعلن النادي مساندته ومشاركته للمنظمات النقابية والجمعيات المهنية التي تتشبث بالتدبير الديمقراطي للمجلس الوطني للصحافة، والدعوة إلى الإسراع في تنظيم الانتخابات في أقرب الآجال.
