شرطة الحدود تعلن الحرب على مزوري “شهادات كورونا” وجوازات التلقيح في المغرب

استنفر تزايد التزوير في المغرب ، في ما يخصّ الوثائق الصحية المرتبطة بكوفيد-19، السلطات المغربية فسارعت إلى عقد اجتماع رفيع المستوى، الثلاثاء الماضي، في مقرّ وزارة الداخلية بالعاصمة الرباط.

كان لافتاً في نهاية الاجتماع قرار السلطات المغربية حصر الدخول إلى المغرب بالأشخاص الذين يحملون جوازاً صحياً من البلدان التي تعتمد هذه الوثيقة. وبالنسبة إلى الدول الأخرى، يتوجّب تقديم جواز تحصين أو نتيجة سالبة لاختبار “بي سي آر” أجري قبل أقلّ من 48 ساعة وفقاً للبروتوكول المعمول به. كذلك تقرّر تعزيز عمليات المراقبة عند المغادرة وكذلك عند الوصول، والمتابعة القضائية لكلّ شخص يحمل وثيقة صحية مزوّرة أو متورّط في تزويرها.

و أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بلاغات تؤكد فيها توقيف عدة أشخاص بمدن مختلفة، بسبب الإدلاء بوثائق صحية مزورة، أو بسبب نشاطهم في شبكة إجرامية تنشط في تزوير هذه الوثائق.

ويوم الأحد الماضي، تمكّن الأمن المغربي في مدينة تطوان، شمالي المغرب، من اعتقال أربعة أشخاص تراوح أعمارهم ما بين 24 عاماً و27، وذلك للاشتباه في تورّطهم في تزوير جوازات خاصة باللقاحات. وأسفرت عملية التفتيش المنجزة عن حجز سبعة جوازات تحصين مزوّرة وجهاز كومبيوتر.

وقد أسفرت العملية ضبط عشرات المسافرين الذين أدلوا بشواهد مزورة للكشف عن الفيروس، من بينهم 37 مسافرا مغربيا بميناء بني انصار ومطار العروي بالناظور، ومسافران بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، فضلا عن توقيف ستة أشخاص للاشتباه في تورطهم في تزوير هذه الوثائق بمدينة وجدة، من بينهم طبيبان.

وفي هذا السياق ، اتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبر فرعها بوجدة،  تزوير الوثائق الطبية يشكل مساً خطيراً بالأمن الصحي العام للمواطنين، وتهديدا لحقهم في الصحة المضمون بموجب المواثيق الدولية.

واستنكرت الجمعية ضلوع طبيبين في شبكة التزوير  وإساءة للأطر الطبية التي شكلت الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء.

وطالبت الجمعية الحقوقية الجهات القضائية المسؤولة بتسريع مجريات البحث التمهيدي وترتيب المتابعات القانونية اللازمة، مع تكثيف حملات المراقبة في تسليم الشواهد الخاصة بالتحاليل الطبية لكوفيد-19 والشواهد الطبية عموما.

وكانت رئاسة النيابة العامة في المغرب، يوم الجمعة، قد دعت المسؤولين القضائيين إلى التصدي لبعض حالات تزوير وثائق خاصة بوباء كورونا، في ضوء ما لوحظ أخيراً في المغرب أو في خارجه، لا سيّما شهادات الكشف عن كوفيد-19 والجوازات الخاصة باللقاحات المضادة له.

ورأت رئاسة النيابة العامة، في دورية موجّهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، أنّ مثل هذه الممارسات جرائم تستلزم العقاب بموجب القانون، فضلاً عن كونها تحدّ من فعالية السياسات العمومية الخاصة بمحاربة تفشي فيروس كورونا الجديد، لا سيّما ما يتعلق بالجهود المبذولة لتوسيع نطاق الفئات المستفيدة من اللقاح والحدّ من التنقلات المخالفة للضوابط المعمول بها.

ودعت رئاسة النيابة العامة الشرطة القضائية إلى اعتماد كلّ الآليات المناسبة لرصد كلّ الممارسات الجرمية المرتبطة بتزوير الوثائق الصحية وفتح الأبحاث القضائية بشأنها، والتعامل بالصرامة اللازمة مع المتورّطين في هذا النوع من القضايا مع الحرص على التطبيق الصارم للقانون، والتماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة.

وفي سياق متصل، أقرّت السلطات المغربية استحداث الجواز الصحي الخاص بالتحصين لمتلقّي جرعتَين من لقاح مضاد لكوفيد-19، للتنقّل في جميع أنحاء البلاد من دون قيود، وكذلك السفر إلى الخارج من دون الحاجة إلى وثائق إضافية.

تجدر الإشارة إلى أنّ الحكومة المغربية قرّرت، الإثنين الماضي، تمديد حالة الطوارئ الصحية المفروضة في البلاد منذ 20 مارس/ آذار 2020 على خلفية تفشّي فيروس كورونا الجديد. ويأتي ذلك مع دخول البلاد في سباق مع الزمن من أجل بدء حملة تحصين بين التلاميذ لمحاصرة انتكاسة وبائية جديدة من جرّاء الارتفاع اللافت في الإصابات والحالات الخطرة والوفيات في الأيام الأخيرة.