شركات الأمن الخاص الساهرة على سلامة المؤسسات الصحية بين إكراهات الخصاص وتجاوز الإختصاص

أصبح أغلب حراس (الأمن) الخاص ، المتواجدين بأغلب المستشفيات العمومية ، مدراء وأطباء ورجال أمن ، يتقمصون أدوار ولا في الأحلام ، يفجرون عقدهم وجهلهم في وجه المواطن المغربي الضعيف.. سب وقذف وكلام نابي وضرب ، بلطجة بكل مافي الكلمة من معنى ، غالبيتهم ذو سوابق عدلية أو مشهود له بالسلوك السيىء!

فعلى إثر تسجيلها للعديد من الأحداث المؤسفة التي كان ويكون دائما عرضة وضحية لها مهنيو قطاع الصحة والحماية الإجتماعية بمختلف فئاتهم ومهامهم ودرجاتهم الإدارية وآخرها ما تعرض له طبيب يعمل بمستعجلات المستشفى الإقليمي بإنزكان،هذا الطبيب الذي كان موضوع عملية تعنيف خطيرة وغير مسبوقة من طرف أحد مرتفقي المستشفى المذكور انعقد يومه الخميس 7 دجنبر 2023 بالمقر المركزي اجتماعا لأعضاء المكتب الوطني للنقابة المستقلة لقطاعات الصحة العضو في اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب .

ففي البداية كان التعبير بالإجماع عن الإدانة والإستنكار العميقين والرفض والشجب بأعلى الدرجات لذلك الفعل الخطير والإعتداء الشنيع الذي حدث داخل مقر العمل وفي إطار القيام بالمهام المؤسساتية الإعتيادية .

وبعد نقاش مستفيض تناول العديد من الجوانب والمسببات التي  أدت وتؤدي إلى هذه الظاهرة بل وإلى استمرارها وتفاقمها سنة بعد أخرى،بالرغم من كل الوعود باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمحاربتها حماية لمهني الصحة ولحرمة مهنتهم، تم الوقوف مطولا على الدور بل على الأدوار التي أصبحت منوطة بمستخدمي شركات الحراسة الخاصة الذين أصبحوا في وضعية القيام بأعمال لا تدخل إطلاقا في دائرة اختصاصاتهم.

فمن جهة من المعلوم أن دفاتر التحملات تحدد بصفة حصرية لائحة الأعمال والمهام التي عليهم القيام بها ومن جهة أخرى نراهم في العديد من الأحيان وبحكم الخصاص في الموارد البشرية الذي تشكو منه العديد من المصالح الصحية على الصعيد المحلي والإقليمي والجهوي،يقومون بأدوار أخرى خارج تلك المحددة لهم، من قبيل التواصل الإداري مع المرتفقين والتنسيق الإخباري الشفوي منه والكتابي بين مختلف المصالح،بل وقد يصل الأمر إلى حد تفويضهم مسؤولية مراقبة تحركات الموظفين.

غير أن هذه الظاهرة تكون أكثر تجليا ومجانبة للصواب وخرقا لأخلاقيات مهنة رجل الأمن الخاص، حين يتجاوز هذا الأخير كل الخطوط الحمراء ويعطي لنفسه الحق للقيام بأعمال لاهي تندرج ضمن لائحة اختصاصاته الرسمية ولاهي موضوع تعليمات صادرة عن مسؤولين من داخل المؤسسة والخطير أن هذه التجاوزات قد تصل إلى مستوى المساس والمخاطرة بصحة المواطن،كإتخاد مبادرات وقرارات ترتبط بمواعيد طبية من تلقاء أنفسهم من دون الرجوع إلى الطبيب (ة) المعني (ة) أو إلى المصلحة المختصة.

وهنا ترى النقابة المستقلة أنه من الواجب والضروري التذكير بالدور الهام والمركزي الذي كان يقوم به “الحارس العام”في إطار التنظيم الإستشفائي السابق قبل أن يتم تغيير تسمية هذه المهام إلى “رئيس مصلحة العلاجات التمريضية”.

لقد كان الحارس العام بالإضافة إلى مهامه كمنسق للعلاجات التمريضية داخل المؤسسات الإستشفائية يقوم أيضا بدور تواصلي ميداني فعال ورائد مع كل المرتفقين سواء المرضى منهم أو مرافقيهم، أولا بالنظر إلى تكوينه وخبرته في المجال الشبه الطبي وثانيا بحكم تجربته التواصلية المؤسساتية وحسه بمسؤوليته التنظيمية والوظيفية داخل المركز الإستشفائي .وبذلك لم تكن مستشفياتنا تعرف ذالك المستوى من الإحتقان والمشادات اللفظية وأحيانا حتى الجسدية كما حدث بالمستشفى الإقليمي بإنزكان والتي غالبا ما يكون سببها الرئيسي خلل في التواصل أو عدم قدرة المتواصل على الإقناع،سواء إزاء الشخص المريض أو المرافق له،بفضل الدور المحوري الذي كان يقوم به الحارس العام. لكن وبعد أن أضحى دوره مقتصرا على تأطير وتنسيق الأعمال التمريضية أصبح الفراغ سيد الموقف في تدبير وتسيير عمليات الولوج والإستقبال انطلاقا من البوابة الرئيسية للمؤسسة الصحية حيث بدأت الإستعانة أولا بأعوان عموميين ليست لهم الدراية الكافية للقيام بذلك ثم جاءت مرحلة تفويت هذه المهمة إلى شركات الحراسة الخاصة التي وجدت نفسها وسط كم من الإشكاليات الإرادية واللإرادية ،مما نتج عنه العديد من الإختلالات أدت أحيانا إلى أحداث مؤسفة  كانت مرافق الولوج والإستقبال مسرحا لها. بناء على كل ما سبق فإن النقابة المستقلة تطالب بإعادة النظر جدريا في طريقة تدبير هذه المرافق باشتراط أفراد لهم من التكوين والدراية ما يكفي من التطابق والإنسجام مع خصوصيات المهن الصحية،حتى ولو تطلب الأمر عرض حراس الأمن الخاص  إلى تكوين إضافي  تسهر عليه  أطر تابعة لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية. كما تنادي النقابة المستقلة بتطبيق إجراءات وقائية وزجرية صارمة  في حق  كل من يقوم بالإعتداء اللفظي أوالجسدي على كل مهني الصحة ومتابعته قضائيا بما في ذلك ضمان الجانب المدني المتمثل في التعويض عن الضرر الذي قد يلحق بمهنيي الصحة.وختاما فإن النقابة المستقلة تدين مرة أخرى وبأعلى صوتها كل أشكال الإهانة والتبخيس والإحتقار والتعنيف الذي يطال مهنييي الصحة والحماية الإجتماعية وتطالب الوزارة بتحمل كامل مسؤوليتها في هذا الباب بتوفير شروط السلامة والأمن و الإطمئنان لكل العاملين بهذا القطاع الإنساني الحيوي.