شركة الكندية تعلن عن إنتاج قياسي من الفضة في “زكوندر” بالمغرب..أين هي ثروة المغرب؟ وهل استفاد منها جميع المغاربة؟!

تساءل صاحب الجلالة الملك المفدى محمد السادس في خطاب موجه للشعب المغربي، “أين هي ثروة المغرب؟ وهل استفاد منها جميع المغاربة، أم أنها أهملت بعض الفئات فقط”؟

وأكدت “آيا غولد آند سيلفر” في بلاغ لها، أن إنتاج الفضة تجاوز التوجيهات الإنتاجية لسنة 2023، المتراوحة بين 1.7 مليون أونصة و1.9.

وفي الفصل الرابع من 2023، كشفت الشركة الكندية عن إنتاج فضة يفوق 450,000 أونصة، وتمت معالجة أكثر من 66,000 طن من المنتوج الخام، برأس مال يبلغ 239 غرامًا للطن من الفضة، وفقًا للبلاغ الصادر عن الشركة.

وأشار البيان إلى أن الشركة زادت ساعات التدريب على الصحة والسلامة في 2023 بنسبة 240% مقارنة بالسنة السابقة، مما أدى إلى تقليل نسبة الحوادث بنسبة 86% مقارنة مع 2022.

وجاء في البلاغ أن عمليات التعدين الكامنة في مشروع “زكوندر” بدأت في 2023، إذ وصلت إلى معدل الإنتاج المخطط له من 500 طن يوميًا في أكتوبر.

وتسارعت إنتاجية المنجم السفلي إلى 1,300 طن يوميًا في نونبر، وفي دجنبر، تجاوزت معدلات التعدين المجتمعة من المناجم السفلية والمكشوفة 2,300 طن يوميًا، متماشية مع خطة الشركة.

وكان حضرت الملك قال: في الجواب على هذه الأسئلة “أين هي ثروة المغرب؟ وهل استفاد منها جميع المغاربة، أم أنها أهملت بعض الفئات فقط”؟” لا يتطلب تحليلا عميقا، إذا كان المغرب قد عرف تطورا ملموسا، فإن الواقع يؤكد أن هذه الثروة لا يستفيد منها جميع المواطنين. ذلك أنني ألاحظ، خلال جولاتي التفقدية، بعض مظاهر الفقر والهشاشة، وحدة الفوارق الاجتماعية بين المغاربة.

وقال حضرته “من هنا، وللوقوف على حقيقة الوضع، نوجه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بتعاون مع بنك المغرب، ومع المؤسسات الوطنية المعنية، وبتنسيق مع المؤسسات الدولية المختصة، للقيام بدراسة، لقياس القيمة الإجمالية للمغرب، ما بين 1999 ونهاية 2013”.

وحدّد صاحب الملك محمد السادس هدف الدراسة بانها “ليست لإبراز قيمة الرأسمال غير المادي لبلادنا، وإنما لضرورة اعتماده كمعيار أساس خلال وضع السياسات العمومية، وذلك لتعميم استفادة جميع المغاربة من ثروات وطنهم”.

وأضاف حضرته “حتى لا يبقى التقرير الختامي لهذه الدراسة حبرا على ورق، أو مادة للاستهلاك الإعلامي فقط، فقد قررنا أن يتم نشره على أوسع نطاق، داعين الحكومة والبرلمان، وكل المؤسسات المعنية، والقوى الحية للأمة للانكباب على دراسة التوصيات البناءة التي يتضمنها، والعمل على تفعيلها”.

يذكر ان البنك الدولي أنجز في 2005 و2010 دراستين لقياس الثروة الشاملة لحوالي 120 دولة، من بينها المغرب. وقد تم تصنيف المغرب في المراتب الأولى على الصعيد الإفريقي، وبفارق كبير عن بعض دول المنطقة، ورغم ذلك يعيش المواطنون المغربيون اوضاع معيشية صعبة وينتشر الفقر بنسب عالية ومخيفة.

قالت المندوبية السامية للتخيط بالمغرب  انه في عام 2022 وفق الاحصاء المغربي هناك اكثر من 3 مليون مغربي يعيشون اوضاع جد مزرية ، يعني ان 3 مليون مغربي يفتقرون للسكن و للتعليم و العلاج و ابسط شروط الحياة البسيطة و موزعيين فقط في ثلاث مدن مغربية و قد شرحت مندوبية التخطيط المغربية ، وهي مكتب الإحصاء الرسمي في الحكومة المغربية ، على أن 45 في المئة من إجمالي هذا العدد يرجع إلى مشاكل الفيروس كتبرير غير منطقي، و55 في المائة إلى ارتفاع الأسعار و هو تبرير غير سليم ،و هي معطيات نقلتها منصة “يا بلادي”.

المصرف المركزي المغربي لم يستطع حتى وضع زيادات بمعدل 3% امام تضخم قد يصل الى 7% خلال 2023 في المغرب و سكاي نيوز لم تفوت الموضوع و عنونت يوم 18 اكتوبر 2022 قائلة: حكومة اخنوش في تحد لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وتضاعف معدل الفقر في المغرب بمقدار 7 مرات أثناء الحجر الصحي وانتقلت نسبة الفقر من 17.1 بالمئة عام 2019 إلى 19,87بالمئة في عام 2020، (لم يصدر إحصاء 2021 بعد) بسبب تداعيات جائحة كورونا، حيث أن ما يفوق ثلث الساكنة النشيطة فقدت مصدر الدخل بسبب توقف أنشطتها أثناء الحجر الصحي استنادا لآخر التقارير الرسمية للمندوبية السامية للتخطيط والبنك الدولي.

و بهذا حرب المغرب امام الفقر صعبة جدا بالنظر الى منهجية العمل الاقتصادي الذي تمارسه الدولة لتكون كرامة المواطن المغربي لعبة امام حكومة مشغولة في حروب لا معارك فيها و حروب لا تملك فيها سلاحا و لا هجوما و لا انتصار و المواطن المغربي لم يصل في غربها وشرقها وجنوبها لتحقيق ابسط شروط الحياة البسيطة.