قالت شركة “تشاريوت” البريطانية المتخصصة في التنقيب عن الغاز، إنها اكتشفت حقلا جديدا للغاز الطبيعي، الاثنين، على مخزون غاز وصفته بـ”المهم” في حقل “آنتشويس” بالسواحل القريبة من مدينة العرائش شمال المغرب.
وقالت الشركة، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني، إن اكتشافات الغاز “تجاوزت التوقعات الأولية”، مشيرة إلى أنها تمتلك، ضمن ترخيص “ليكسوس” الذي أفرز هذا الاكتشاف، حصة بنسبة 75 في المئة، بينما يمتلك المكتب المغربي للهيدروكاربورات والمعادن المملوك للدولة يمتلك حصة 25 في المئة.
وأوضحت أن بئر “آنتشويس 2” حُفرت بطريقة آمنة وفعالة بعمق 2512 متر.
وكانت الشركة البريطانية قد كشفت في بيان سابق لها حول النتائج المحققة في النصف الاول من 2020 عن وجود امكانات كبيرة من الغاز الطبيعي في حقل ” أنشوا 1” وحصرت إحتياطي الغاز في 1 تريليون قدم مكعب ، مشيرة الى ان الدراسات المعمقة على الحقل اظهرت وجود خمس فرص واعدة اضافية باكثر من 2.2 تريليون قدم مكعب من العاز الطبيعي .
وأكدت الشركة أن التفسير الأولي للبيانات يؤكد وجود تراكمات غازية كبيرة في أهداف التقييم والاستكشاف لبئر ”أنشوا-2 ،″مع طبقة غاز صافية تزيد عن 100 متر، مقارنة بطبقة الغاز التي تم اكتشافها السنة الماضية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة تشاريوت، أدونيس بوروليس: “يسعدني أن أعلن أن تشاريوت، حققت اكتشافا مهمًا للغاز في بئر “آنتشويس 2″ بمعدلات تجاوزت توقعاتنا”وانها بلغت الى عمق بقياس إجمالي وصل الى 2512 مترا.
وأضاف: “نواصل إجراء مزيد من التحليل على البيانات التي تم جمعها من البئر”، وأن هذا الاكتشاف “يشكل منعطفا جديدا بالنسبة للشركة”.
وأردف “هذه نتيجة هائلة، وأود أن أشكر المكتب المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، وجميع المعنيين على دعمهم الذي لا يقدر بثمن، والذي مكّن من حفر البئر بأمان ونجاح خلال فترة تتسم بتحديات لوجيستية وعملية يطرحها الوباء الحالي”.
في شهر دجنبر الماضي،أكدت اكتشاف 28 مليار متر مكعب من الغاز في السواحل الغربية للمغرب، أعلنت شركة “Chariot Oil & Gas” البريطانية المتخصصة في التنقيب عن النفط والغاز، أن منصة “ستينا دون” العملاقة المتخصصة في أعمال الحفر حول الغاز والنفط، وصلت قبالة مدينة العرائش، لبدء أشغال الحفر والتنقيب تستغرق 40 يوما للإعلان عن النتائج.
وأكد موقع ” vesselfinder” المتخصص في تتبع ورصد حركة السفن والمنصات العائمة في العالم، وصول منصة “ستينا دون” إلى ساحل المغرب من جهة المحيط الأطلسي قبالة مدينة العرائش)شمال المغرب( في حقل الغاز “أنشواز 1” الذي ستبدأ فيه الشركة البريطانية التنقيب فيه عن الغاز.
وجاءت هذه الخطوة من الشركة البريطانية، بعد ظهور نتائج كانت قد وصفتها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدمة، ليلى بنعلي، في الأسابيع الماضية، بـ “المشجعة” بوجود آبار للغاز قبالة ساحل العرائش، وهو ما دفع بشركة “شاريوت” لاستقدام هذه المنصة.
وتأتي هذه المحاولات في ظرف يفرض على المغرب البحث عن مصادر طاقة محلية، سواء عن الطاقات المتجددة، أو الغاز الطبيعي، خاصة بعد انتهاء العقد الذي كان يجمع المغرب والجزائر والمتعلق بأنبوب الغاز المغاربي الأوربي، الذي كان ينطلق من الجزائر عبر المغرب وصولا إلى إسبانيا، وكان المغرب يحصل على نسبة مهمة من الغاز الجزائري كمقابل عن عبور الأنبوب إلى أراضيه.
وتمتلك الشركة البريطانية 75 بالمئة من الأسهم في ترخيص ليكسوس الذي يتضمن الآبار التي تقع قبالة ساحل العرائش، في حين يمتلك المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن المملوك للمغرب 25 في المئة.
وكان المغرب قد رفع في العامين المنصرمين من محاولات التنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط، حيث تم عقد العديد من الاتفاقيات مع شركات دولية، من بينها شركة إسرائيلية، من أجل تكثيف التنقيب في الأماكن التي يُرجح وجود غاز ونفط بها.
التنقيب في كل الاتجاهات
وباشر المغرب قبل سنوات عقد شراكات مع مقاولات دولية متخصصة في التنقيب عن الغاز والبترول برا وبحرا، من أجل استكشاف ما قد تكتنزه المملكة من ثروات باطنية، في أفق أن تساهم تلك الاكتشافات في إحداث ثروة اقتصادية في البلاد.
وتقدم الرباط مجموعة من التسهيلات من أجل تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية العاملة في مجال الأنشطة التنقيبية، منها الإعفاء الكلي من أداء الضرائب لمدة عشر سنوات لفائدة الشركات التي تصل إلى اكتشافات نفطية.
وتستمثر السلطة إجمالي بلغ 800 مليون درهم مغربي (حوالى 82 مليون دولار) حتى متم سنة 2019، حسب أرقام رسمية في هذا الحقل.
ويحتضن المغرب، حاليا، 47 مشروعا في مناطق متفرقة من البلاد، منها 11 مشروعا خاصا بالمعادن النفيسة، و9 مشاريع موجهة للمعادن الأساسية، و7 مشاريع أخرى للصخور والمعادن الصناعية، و4 للاستكشافات العامة، إضافة إلى 3 مشاريع خاصة بالطاقة الجيوحرارية والهيدروجين.
ويرى خبراء اقتصاديون أن اكتشاف المغرب لمصادر الطاقة من نفط وغاز، من شأنه أن يساعد على كبح فاتورة ورادات الطاقة من الخارج، وخفض عجز الموازنة.
وتشير بيانات رسمية إلى أن المغرب يستورد أكثر من 90 في المئة من احتياجات الطاقية من الخارج، فيما تبنى توقعات نسب النمو في البلد، على تكهنات مرتبطة بأسعار النفط والغاز في السوق الدولية.
يقول الخبير الاقتصادي، المهدي فقير، إن تحول المغرب إلى بلد منتج للنفط والغاز سيمكنه أولا من تحقيق اكتفائه الذاتي من الطاقة، وسيمكنه أيضا من ضبط الموازنة العامة، مبرزا أهمية استثمار الاعتمادات المالية من العملة الصعبة الموجهة سابقا لإسيراد الطاقة في تنمية قطاعات أخرى.
وأضاف فقير في تصريح ، بأن أي اكتشاف للغاز في المغرب من شأنه أن يوفر مادة أساسية بالنسبة للمستهلك المغربي، وهي غاز الطهو،والذي يعتبر من أبرز المواد الاستهلاكية التي يحرص المغرب على توفيرها للمواطنين، ودعمها في إطار نظام المقاصة.
ويرى بأن توفر المغرب على صناعة مرتبطة باستخراج الطاقات الأحفورية، سيشكل نقلة نوعية بالنسبة للصناعة الوطنية، وسيتيح له تكثيف الإنتاج وتوسيع نطاق التصدير نحو الخارج.
ويستطرد بأن العملية ستساعد أيضا على دعم خطط المغرب في مجال الإنتقال الطاقي، عبر استخدام الغاز في إنتاج الطاقة الكهربائية، بعد تحقيق الإكفاء الذاتي المرتبط بالإستهلاكات التقليدية.
ويعتبر فقير أن العائدات التي سيجنيها المغرب من الغاز والنفط، يجب أن توجه لدعم صناديق الادخار خاصة تمويل التقاعد والتغطية الصحية، بدل تقديم الدعم المباشر للأفراد.
