“بطء تأهيل مدارس الزلزال: من يتحمل المسؤولية؟”
في ضوء الزلزال الذي هزّ مناطق مغربية وترك آثارًا مدمرة على البنية التحتية، بما في ذلك المؤسسات التعليمية، تعيش العديد من المناطق الريفية في ظل تأخر واضح في إعادة تأهيل المدارس المتضررة.
شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اعترف بأن وتيرة البناء وإعادة التأهيل تسير ببطء، مما أثار تساؤلات حول المسؤولية الفعلية وأسباب هذا التأخير.
فما هو واقع تأهيل “مدارس الزلزال”؟ ومن يتحمل مسؤولية هذا البطء؟
تحليل نقدي لتصريحات بنموسى: في ندوة صحفية، اعترف الوزير بنموسى بأن العمل على تأهيل المدارس يسير ببطء، لكنه وعد بزيادة الوتيرة أسبوعًا بعد أسبوع. هذا التصريح يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة: لماذا تأخر العمل في البداية؟ وما هي الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان تسريع وتيرة الأشغال؟ هل يكفي تخصيص ميزانية ضخمة قدرها 3 مليارات و500 مليون درهم لضمان عودة التلاميذ إلى مدارسهم؟ أم أن هناك حاجة إلى مزيد من التخطيط والتنظيم؟
هل الأكاديميات هي العقبة؟
أشار الوزير إلى أن تكليف الأكاديميات بتدبير الصفقات ربما كان صعبًا نظرًا لإمكانية ارتباك أداء المهمّات التربوية.
هنا يتعين علينا أن نسأل: هل تكليف الأكاديميات بإدارة الصفقات كان القرار الصحيح؟ أم كان من الأفضل تفويض هذه المهام إلى جهات متخصصة أكثر في إدارة المشاريع الطارئة؟ وهل هناك خطة بديلة لتعويض التأخر وضمان عدم تكراره في المستقبل؟
التلميذ بين الخيمة والمدرسة: أوضح الوزير أن الجهود نجحت في تقليل عدد التلاميذ الذين يتعلمون في الخيام باستثناء بعض الدواوير في شيشاوة. ومع ذلك، وجود 90 خيمة قائمة يثير التساؤل: إلى متى سيظل هؤلاء التلاميذ عالقين في ظروف تعليمية مؤقتة؟ وما هي الضمانات المقدمة لضمان عدم استمرار هذه الحالة؟
هل إحصاءات الأساتذة كانت جزءًا من الحل؟
في ظل الجدل الذي أثارته مشاركة الأساتذة في عمليات الإحصاء، أكد بنموسى أن هذا الأمر كان إيجابيًا، نظرًا لكفاءتهم وتواجدهم في الميدان. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل هذه المشاركة أثرت بالفعل على العملية التعليمية؟ رغم تأكيدات الوزير أن المشاركة لم تؤثر على الزمن المدرسي، إلا أن توزيع 17 ألف أستاذ على عمليات الإحصاء يثير الشكوك حول تأثير هذا العدد الكبير على استمرارية التدريس.
الأمازيغية في التعليم الخصوصي: خطوة نحو المستقبل أم إشكالية جديدة؟ فيما يتعلق بتدريس الأمازيغية في التعليم الخصوصي، كشف الوزير عن مشروع تجريبي، ولكن ما يلفت الانتباه هو أن هذه الخطوة لاقت رفضًا من عدة فعاليات. السؤال هنا: لماذا ترفض بعض الجهات دمج الأمازيغية في التعليم الخصوصي؟ وهل يكفي الاتفاق التجريبي للوصول إلى تعميم الأمازيغية في جميع المدارس؟ وما الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني في تعزيز هذا المسار؟
الخاتمة: بينما تعمل الحكومة على إعادة تأهيل المدارس وتطوير التعليم في المناطق المتضررة من الزلزال، يبدو أن الطريق لا يزال طويلاً. بين بطء وتيرة التأهيل والمشاركة المثيرة للجدل للأساتذة في الإحصاء، تظل الأسئلة مفتوحة حول مستقبل التعليم في تلك المناطق. هل ستتمكن الحكومة من تحقيق وعودها؟ وهل ستكون هناك آليات رقابية فعالة لضمان سير العمل كما هو مخطط له؟
“غرفة جرائم الأموال بالرباط تكشف عن أكبر فضيحة في تاريخ التعليم: التحقيقات تتواصل بعد 8 سنوات”
