أوقفت عناصر الدرك الملكي بجماعة الهرهورة، يوم أمس الثلاثاء، رجل أعمال يدعي النفوذ في مؤسسات الدولة والقرب بشخصية سامية، وهو مالك مطعم وحانة “ف د” بالهرهورة، حيث تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية قبل تقديمه أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لتمارة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى إقدام لجنة مختلطة تتكون من رجال وأعوان السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي والقوات العمومية ومسؤولي الصحة العمومية على تنفيذ قرار لوالي جهة الرباط سلا القنيطرة محمد اليعقوبي والذي يشغل في نفس الوقت عامل إقليم تمارة الصخيرات بالنيابة، يقضي بمراقبة مطعم وحانة “ف.د” التي لا تقتصر فقط على تقديم المأكولات والكحول، بل حتى الشيشة لزبنائها، وبات مجالا لممارسة الرذيلة، ومرتعا للفساد الأخلاقي، وإفراغه من الزبناء والعمال، وإغلاقه لمخالفته جميع القوانين التي تقنن مجال اشتغاله.
غير أن اللجنة المذكورة، تفاجأت بإقدام مالك مطعم وحانة “ف د” بالهرهروة، وهو يعطي تعليماته لـ”بلطجيته” باحتجاز جميع أعضاء اللجنة داخل الحانة، مدعيا أنه “غادي يربيهم”، ومستقويا بشخصية نافذة في الدولة تربطه به علاقات وطيدة، رافضا تمكينهم من تنفيذ مقرر الذي يعطيهم صلاحية مراقبة الحانة والخدمات المقدمة للزبناء، وتفتيش جودة المواد الغذائية والمشروبات المقدمة لهم، والوقوف على مطابقة الحانة لمعايير السلامة الصحية، غير أن تعليمات الوالي محمد اليعقوبي كانت صارمة في حقه، ومكنت المنفذين من تنفيذ تعليماته رغم جميع المحاولات والادعاءات التي قام بها، قبل أن يتم توقيفه ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لدى الدرك الملكي بالهرهرهورة.
ويدعي صاحب مطعم “ف د” القرب من جهات نافذة في الدولة، واستقواءه بشخصيات سامية، غير أن كل هذا لم يشفع له في قضاء الحراسة النظرية في ضيافة الدرك الملكي لرفضه تطبيق القانون واحتجاز رجال وأعوان السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة داخل مطعمه وعدم تمكينهم من تنفيذ مهامهم القانونية.
“فشل سياسات حكومة أخنوش في تشغيل الشباب”..مندوبية التخطيط: الاقتصاد الوطني سيظل معتمدا على القطاعات التقليدية
