وقال الصحفي المغربي المثير للجدل مصطفى الفن في تغريدة عبر حسابه على “فيسبوك”:“ أن أسهم حكومة عزيز أخنوش انهارت بطريقة سريعة وغير متوقعة”.
وأضاف الفن ، وهذا “الانهيار السريع” يشبه ربما السرعة الصاروخية التي صعد به نجم أخنوش في سياق سياسي وطني متفهم..
أقول هذا ولو أن هذا “الانهيار” لم يفاجئ بعض “الأجنحة” في محيط الدولة..
وطرح الفن سؤالاً … لماذا؟
فأجاب ، لأن أخنوش نفسه يقول إنه جيء به في إطار “مهمة” ولم يختر السياسة باقتناع ذاتي..
وهناك من ذهب الى حد القول إن السيد أخنوش في عالم السياسة هو “أرنب سباق” ليس إلا.
أكثر من هذا، فقد أصبح “البعض” يتحدث اليوم عن الإمكانيات الدستورية المتاحة في أفق طي مرحلة وبدء أخرى.
وهذا خيار غير مستبعد لأن عقل الدولة لن يصاب بالعطل في انتظار أن تتمدد رقعة “الفتنة” في كل اتجاه.
بل لم لا المرور الى اختيار رئيس حكومة من الحزب الثاني لأن السياسة هي فن الكلام وليس فن الصمت الذي يفتح باب المستقبل على المجهول؟!
لم يعرف لعزيز أخنوش مسار سياسي مع حزب “التجمع الوطني للأحرار” قبل انتخابات 2007 التي شهدت تعيينه لأول مرة وزيراً للفلاحة والصيد البحري، إذ دخل الوزارة على حين غرة باسم هذا الحزب المعروف باستقطاب الطبقة الاقتصادية والإدارية.
عرف المغاربة قبل هذا التاريخ أخنوش واحدا من رجال الأعمال الأقوياء في البلد، فقد كان رئيس مجموعة “أكوا” الاقتصادية، وهو سليل عائلة غنية منحدرة من مدينة تافروات في الجنوب، كما سبق له ترأس جهة “سوس ماسة درعة” ما بين 2003 إلى 2007.
كما يعاني أخنوش من تواضع قدراته الخطابية مقارنة بشخصيات أخرى موجودة حاليا في الساحة، وأثار إنفاقه غير المسبوق في الحملة الانتخابية جدلا بين المهتمين، خصوصا في مواقع التواصل، ما دفع بمنافسين إلى اتهام حزبه باستخدام المال خلال الحملة. كذلك لاحقته انتقادات باستقطابه شخصيات لم يعرف لها اهتمام سياسي.
كما أن الحزب الذي ينتمي إليه لا يتوفر على تقاليد سياسية ولا على ديمقراطية داخلية قوية، خصوصا أن أخنوش صعد إلى رئاسته بما يشبه الاتفاق. وقد تأسس هذا الحزب عام 1978، على يد صهر الملك الراحل الحسن الثاني أحمد عصمان، لغرض مواجهة ما كان يعرف بالأحزاب الوطنية، وأخذ على عقود سمعة في استقطاب الأعيان، ورغم أنه يضع الليبرالية توجهاً له، إلّا أنه لا يطبقها إلا بشكل محدود للغاية.
وأكبر تحدٍ يواجه أخنوش، بعد تعيينه رئيساً للحكومة غداة تفوق حزبه في انتخابات 2021، هو كيفية ترجمة وعوده الانتخابية على أرض الواقع، وتحديدا الوعود المالية بتعويضات لكبار السن ورفع الأجور والتقاعد وتوفير مليون فرصة عمل.
تركيز أخنوش على مدخل اقتصادي- مالي لبرنامجه الاقتصادي يريد به تعويض تحديات كتطوير الديمقراطية ومحاربة الفساد وتعزيز الإصلاح السياسي وغيرها مما كان يرفعه سلفه حزب العدالة والتنمية، فهل ينجح “الأحرار” في عكس ذلك؟
