مرة أخرى، يعود علي أنوزلا في تدويناته إلى صراع الورثة داخل الزاوية البودشيشية، أكبر زاوية صوفية في المغرب، مستندًا إلى التقارير الصحفية التي تحدثت عن مباشرة الشرطة القضائية التحقيق في شبهات فساد مالي وتحويلات مالية ضخمة، إضافة إلى العقارات والقصور والمزارع. في نصه، يحدد الكاتب جوهر الخلاف: الصراع حول الإرث المالي وليس الإرث الروحي.
هنا يطرح النص تساؤلات ضمنية تهم القارئ: لماذا تتحول بعض الزوايا الروحية إلى فضاءات تُثار حولها صراعات مالية؟ وما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه الرقابة المؤسسية في هذا السياق؟ وكيف يمكن فهم التوازن بين الأبعاد الروحية للزاوية وما يجري خلف الكواليس المالي؟
علي أنوزلا يشير في الفقرة التالية إلى ازدواجية الخطاب الرسمي للزاوية: ادعاء الروحانية مقابل الواقع المالي. بحسب نصه، الزاوية تحولت إلى ما يشبه “شركة عائلية” تمتلك حسابات بنكية داخل المغرب وخارجه، وقصورا فارهة، وهي أموال مصدرها التبرعات والمساهمات المالية للمريدين. في التحليل، يتضح التساؤل المهم: كيف يمكن للمريدين أن يوازنوا بين الثقة بالمؤسسة الروحية والوعي بما يكشف عنه الواقع المالي؟ وما هو دور المجتمع المدني والدولة في متابعة نشاط هذه المؤسسات؟
ثم ينتقل النص إلى البعد الاقتصادي، حيث يستخدم علي أنوزلا استعارة “الشركة الروحية” ليصف الزاوية بعقلية المقاولة: رأسمال كبير، زبائن مخلصون، والطقوس الدرويشية تُستخدم لإدارة هذه الموارد المالية. هنا يفتح الكاتب باب التحليل: إلى أي مدى يمكن أن تُستثمر الطقوس الروحية والولائم في إدارة الثروات، ومن هم الأطراف المستفيدون من هذا التنظيم المالي؟
فيما يتعلق بالبعد السياسي والاجتماعي، يشير النص إلى أن الزاوية تعمل كنوع من الطائفة التي قد تؤدي أدوارًا اجتماعية وسياسية ضمنية، من خلال الولاء للشيوخ والتفاعل مع السلطة، ما يجعلها جزءًا من شبكة علاقات أوسع تشمل التأثير على الفقراء والمجتمع المحلي. التحليل هنا يطرح سؤالًا مهمًا: كيف يمكن فهم علاقة هذه الزوايا بالسلطة، وما هو التأثير الذي تمارسه على المجتمع المحلي؟
فضيحة التحويلات المالية بين ورثة الزاوية، كما يصفها علي أنوزلا، هي مثال على الصراعات المالية الداخلية، وتكشف عن أبعاد أوسع تشمل المال والنفوذ والسلطة. النص يلفت الانتباه إلى تفاوت كبير بين حياة المريدين والمراكز التي يشغلها قادة الزاوية. هنا يطرح التحليل تساؤلًا عن مدى قدرة القانون والمؤسسات الرقابية على ضبط هذا الواقع المتشابك.
ختامًا، يخلص النص إلى أن الزوايا التي تتلقى الدعم المالي أو تقتات على مساهمات المريدين، بحسب علي أنوزلا، تمثل نموذجًا لإعادة النظر في العلاقة بين الدين والمال والسلطة، دون أن يصدر حكم قضائي أو اتهام مباشر. السؤال الذي يتركه الكاتب والمحلل للقراء: هل يمكن لهذه المؤسسات أن تتحول نحو مزيد من الشفافية والمساءلة، أم ستستمر في ممارسة تأثيرها الاجتماعي والاقتصادي بالطريقة الحالية؟
