في الأيام الأخيرة، تصدرت المشهد الإعلامي المغربي تصريحات نُسبت إلى رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، بخصوص تعليمات صارمة للتحقق من هوية الصحفيين الذين يدّعون الصفة دون استيفاء الشروط القانونية.
ورغم غياب بيان رسمي يؤكد هذه التصريحات بشكل مباشر، فإن القضية أثارت جدلاً واسعاً حول العلاقة بين تنظيم المهنة وحرية الصحافة في المغرب.
ماذا نعرف حتى الآن؟
بحسب المصادر المتاحة، لم يصدر عن النيابة العامة بيان رسمي يحدد تفاصيل هذه التعليمات. ومع ذلك، تشير بعض التصريحات العامة إلى اهتمام السلطات القضائية بتطبيق القوانين المنظمة للمهنة، خصوصاً في ظل انتشار وسائل الإعلام البديلة وزيادة التحديات المرتبطة بمكافحة الأخبار الزائفة.
“صراع المهدوي ووهبي: حرية التعبير على المحك أم تصفية حسابات؟”
تزامنت هذه النقاشات مع افتتاح السنة القضائية 2025، حيث أكد الداكي على أهمية الالتزام بالقوانين في مختلف القطاعات، دون الإشارة تحديداً إلى حملة تستهدف الإعلاميين. لكن هذا الغموض ترك الباب مفتوحاً أمام التأويلات والتساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء إثارة هذه القضية في هذا التوقيت.
السياق والتوقيت: لماذا الآن؟
توقيت هذه التصريحات يثير تساؤلات حول الغايات الكامنة وراءها. هل هي جزء من جهود حقيقية لضبط القطاع الإعلامي وتنظيمه؟ أم أنها محاولة لتشتيت الانتباه عن قضايا أخرى أكثر حساسية؟ ومن المستفيد من هذا الجدل؟
يبدو أن أحد الأهداف المحتملة هو تعزيز المهنية ومكافحة الفوضى التي قد يسببها دخول أطراف غير مؤهلة إلى المجال الإعلامي. لكن هناك مخاوف من أن يُستخدم هذا النقاش كذريعة لتضييق الخناق على فئات معينة من الصحفيين أو تقييد حرية التعبير بحجة التنظيم.
تداعيات محتملة على حرية الصحافة
إذا تم تطبيق هذه الإجراءات بشكل صارم دون ضوابط واضحة، فقد يؤدي ذلك إلى:
-
تقييد العمل الصحفي: عبر فرض معايير قد تستثني أصواتاً مستقلة أو معارضة.
-
خلق بيئة من الخوف: إذا شعر الصحفيون بأنهم مستهدفون بشكل غير مبرر.
-
تشويه صورة الإصلاح: إذا لم تكن هناك شفافية كافية حول أهداف هذه الإجراءات.
أسئلة بحاجة إلى إجابة
-
هل هناك بيان رسمي يدعم هذه التصريحات؟ يجب التحقق من وجود وثائق رسمية توضح طبيعة التعليمات.
-
من المستفيد من هذا الجدل؟ هل هناك جهات تضغط من أجل تنظيم المهنة أم أن هناك أجندات خفية؟
-
كيف يمكن تحقيق التوازن بين التنظيم وحرية الصحافة؟ ما هي الآليات التي تضمن عدم استغلال هذه الخطوات لتقييد الحريات؟
نحو نقاش أوسع
في ظل هذه التطورات، يجب أن تركز النقاشات على إيجاد حلول تضمن:
-
تنظيم المهنة: عبر آليات واضحة وشفافة، مثل اعتماد بطاقات الصحافة المهنية.
-
حماية حرية التعبير: كركيزة أساسية للديمقراطية.
-
التصدي للأخبار الزائفة: مع احترام حقوق الإعلاميين.
