نداء عاجل إلى الدولة المغربية، إلى وزارة الخارجية، إلى كل مسؤول وضمير حي… مغاربة عالقون في مطار جدة وفي شوارع مكة يعيشون ساعات من القهر والخذلان بعدما تحولت رحلة العمرة إلى مأساة لا إنسانية تسبب فيها إهمال شركة طيران تدعى “مناسك للطيران”.
القصص تتشابه، والدموع لا تنتهي… أطفال، نساء، شيوخ، مرهقون من الانتظار، تائهون في ردهات المطار، يفترشون الأرض، ويقتاتون على وجبات إحسان قدمتها جمعيات خيرية سعودية بعدما عجزت الشركة الناقلة عن تحمل الحد الأدنى من المسؤولية الأخلاقية والإنسانية.
من المسؤول عن إذلال مواطنينا؟
في الوقت الذي التزمت فيه وكالات الأسفار المغربية بواجباتها كاملة، اختارت الشركة السعودية التنصل من التزاماتها، متسببة في تكدس مئات المعتمرين المغاربة في جدة، محرومين من أبسط حقوقهم في الراحة والكرامة والعودة الآمنة.
بل إن بعض الوكالات اضطرت إلى تحمل تكاليف إقامة المعتمرين من جيبها الخاص، وسط خسائر مالية فادحة تهدد وجودها، فقط كي لا ينام المواطن المغربي في العراء أو يذوق الذل أكثر مما ذاقه.
لماذا تم السماح لهذه الشركة بتنظيم رحلات رغم توفرها على طائرتين فقط؟ من منح لها الترخيص لنقل آلاف المعتمرين المغاربة من مدن مثل الرباط، فاس، مراكش، أكادير، طنجة، وجدة، تطوان، ورزازات؟
حيث الغياب يتحول إلى صدمة…
الوكلاء المغاربة حاولوا التواصل مع ممثل “مناسك” في المغرب، لكنه اختفى وأغلق هاتفه، رغم أن الوكالات أدّت مستحقاتها كاملة لصالح الشركة.
أين هو الضمير المهني؟ وأين هي الجهات التي منحت الترخيص لمثل هذه الشركة لتعبث بكرامة المعتمر المغربي؟
الأخطر من ذلك، أنه رغم بداية الأزمة وتراكم المشاكل في رحلات العودة، لم يتوقف الوكيل المغربي عن إصدار تذاكر جديدة لعمرة شوال، ضاربا عرض الحائط بكل التحذيرات والمناشدات بإلغاء الرحلات الجديدة.
هل نحن أمام عملية تجارية بحتة لا تحترم الإنسان ولا كرامته؟ وأين دور وزارة الخارجية المغربية في متابعة وضع مواطنيها في الخارج؟
أزمة تتكرر ومأساة مستمرة
يبدو أن هذه الفوضى لم تكن مفاجئة. ففي 15 أبريل الجاري، كشفت مصادر رسمية عن امتعاض مغربي شديد من ممارسات بعض شركات الطيران السعودية، وعلى رأسها “مناسك”، بسبب الإهمال المتكرر لمعتمرين مغاربة.
وقد ناقش عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك المغربي، هذه القضية بشكل مباشر مع المسؤول الأول عن هيئة الطيران المدني السعودي، عبد الله الدعيلج، مشدداً على ضرورة فرض شروط صارمة على الشركات التي تنقل المعتمرين.
لكن هل سيتوقف هذا النزيف قبل أن يسقط ضحايا أكثر؟ وهل سيكون لهذا الغضب الرسمي ترجمة عملية لحماية كرامة المواطن المغربي في الخارج؟
