“صفقة إطعام بـ100 مليون لشركة معلوميات تثير تساؤلات حول شفافية وزارة السياحة وتوجيه الميزانية وتسريع إبرام الصفقات”

إبرام الصفقات قبيل قانون المالية 2025: هل هناك دافع خفي وراء الإسراع؟

في ظل تزايد الصفقات الحكومية قبيل إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، أثارت صفقة بقيمة 100 مليون درهم لإيواء وإطعام موظفي وزارة السياحة تساؤلات عدة حول الشفافية والمصالح العامة، وفقاً لموقع نشيان المغربي.

الصفقة، التي أبرمت مع شركة “Wemash Digital” المتخصصة في مجال المعلوميات، بدلاً من شركات متخصصة في الطعامة والتموين، أثارت استفسارات حول دوافع هذا الاختيار وملاءمته للمعايير المعلنة.

هل هذه الصفقات تخدم الصالح العام؟

رغم تبرير وزارة السياحة بأن المعايير اعتمدت على “أفضل عرض من حيث الكلفة والفائدة”، إلا أن هناك شكوكاً بشأن كيفية منح هذه الصفقة لشركة تعمل في مجال المعلوميات، في حين كانت هناك عروض قريبة أو أقل تكلفة من شركات متخصصة في التموين. هذا يدفع للتساؤل حول مدى الشفافية في هذه العملية، خصوصاً وأن المجلس الأعلى للحسابات سبق أن وجه انتقادات للوزيرة عمور فيما يتعلق بإدارة عدة برامج وصفقات لم تحقق الأهداف المرجوة.

ما جدوى إنفاق الأموال على تدريبات في ظل مطالب الموظفين؟

السؤال الأبرز الذي يثيره الكثيرون هو ما جدوى إنفاق أكثر من مليون درهم على خدمات الإطعام والإيواء في تدريبات، بينما يواجه الموظفون قضايا عالقة مثل تحسين الأجور والنظام الأساسي. هل هذا الإنفاق يعكس الأولويات الحقيقية للوزارة؟ وهل يمكن تبرير مثل هذه المصاريف في ظل الاحتياجات المتزايدة لحل المشاكل الهيكلية التي تواجهها الوزارة؟

صفقات سريعة قبل قانون المالية.. هل هناك دافع آخر؟

التسريع في إبرام الصفقات قبل تقديم مشروع قانون المالية يثير القلق من وجود توجه لصرف اعتمادات مالية إضافية دون دراسة دقيقة لجدواها. هذا الأمر يضع تساؤلات حول أهداف تلك الصفقات، وما إذا كانت تدخل في إطار النفقات الضرورية أو مجرد محاولات لتصفية مخصصات مالية قبل نهاية السنة المالية. المؤسسات الدستورية، مثل المجلس الأعلى للحسابات، مدعوة لمراقبة هذه الصفقات للتأكد من شفافية العمليات وجدواها.

التخطيط الاستراتيجي للسياحة.. هل فشلت الوزيرة؟

الانتقادات الموجهة للوزيرة عمور لا تتوقف عند الصفقة المثيرة للجدل. تقرير صادر عن مجلس المستشارين أظهر فشل وزارة السياحة في تنفيذ استراتيجياتها، مثل رؤية “2020”، حيث لم تتجاوز نسبة إنجاز المشاريع 1%، في حين أن نسبة المشاريع التي هي قيد الإنجاز لا تتعدى 20%. كما تعرضت “خريطة الطريق 2023-2026” للنقد لعدم تبنيها مقاربة شمولية أو استفادتها من التراكمات السابقة.

ما الذي يُنتظر من الحكومة؟

تزايد الصفقات والانتقادات الموجهة للأداء الوزاري، سواء في قطاع السياحة أو غيره، يطرح تساؤلات حول مدى فعالية الحكومة الحالية. هل يمكن الاستمرار دون مراجعة الأداء الوزاري؟