توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد المغربي معدل نمو نسبته 1.1 في المائة في عام 2022، مقابل 3 في المائة التي كانت متوقعة في يناير الماضي.
وتوقع صندوق النقد الدولي، في تقريره نصف السنوي حول “آفاق الاقتصاد العالمي”، الصادر اليوم الثلاثاء، أن يسجل المغرب نموا بنسبة 4.6 في المائة في عام 2023.
وحسب تقديرات المؤسسة المالية، من المتوقع أيضا تسجيل انخفاض في معدل البطالة من 11.9 في المائة في عام 2021 إلى 11.7 في المائة هذه السنة قبل تسجيل تراجع جديد إلى 11.1 في المائة في سنة 2023.
ومن المتوقع أن يبلغ التضخم ما نسبته 4.4 في المائة في السنة الجارية قبل أن يتراجع إلى 2.3 في المائة في سنة 2023، في حين استقر رصيد الحساب الجاري عند ناقص 2.9 في المائة في عام 2021، مقارنة بناقص 6.0 في المائة في عام 2022 وناقص 4.0 في المائة في عام 2023.
وتأتي توقعات الصندوق بعد يوم من خفض المغرب نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نطاق 1.5 – 1.7 بالمئة خلال 2022، نزولا من توقعاته السابقة البالغة 3.2 بالمئة بموازنة العام الحالي.
وأرجع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الإثنين، خفض توقعات نمو اقتصاد بلاده إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والجفاف الذي تشهده المملكة.
وارتفعت أسعار المستهلك في المغرب خلال الشهور الثلاثة الماضية، مدفوعة بتذبذب سلاسل الإمدادات، فاقمتها التبعات السلبية الناجمة عن الأزمة الأوكرانية.
بنكيران يطالب رئيس الحكومة “الملياردير عزيز أخنوش” بالاستقالة بعد “فشله في التدبير”.. “أولاد هلاَّب كلاو الدشيشة وهرسو الحلاَّب”
الأسبوع الماضي،أفادت مذكرة لنتائج بحث الظرفية لدى الأسر المغربية ، صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أن 76,9% من الأسر المغربية ، تتوقع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية ،فيما لم يتجاوز عدد الأسر التي تتوقع انخفاض الأسعار 2,8%..
وأشارت المذكرة أنه خلال الفصل الأول من سنة 2022،اعتبرت98,1% من الأسر المغربية ، بأن أسعار المواد الغذائية ارتفعت خلال 12 شهرا الأخيرة، بينما ترى 0,2% اسرة عكس ذلك.
وأوضحت المذكرة أن فقط 4,1% اسرة مغربية صرحت بأنها تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها ، وأن 48,5% من الأسر تغطي مصاريفها، بينما استنزفت 47,4% اسرة ،مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض.
ويرجع تدهور مؤشر ثقة الأسر خلال هذا الفصل إلى تراجع جميع المؤشرات المكونة له، سواء مقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية.
و بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 75,6%، فيما اعتبرت 15,7% منها استقراره و8,7% تحسنه، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 66,9 نقطة، مسجلا بذلك تدهورا كبيرا.
وتتوقع 39,1 % من الأسر المغربية استمرار تدهور الوضع المعيشي، و43,3 % تتوقع استقراره، في حين لا تتجاوز نسبة الأسر التي ترجح تحسن الوضع 17,6 %.
وتمتد المؤشرات السلبية لتشمل البطالة، حيث توقع السواد الأعظم من الأسر المغربية (87,4 %) ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 82,8 نقطة مقابل ناقص 77,6 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 62,2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وتعتبر 76,5% من الأسر المغربية، حسب ذات البحث، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة.
وأشارت مندوبية التخطيط إلى أن 56,9% من الأسر المغربية صرحت بتدهور وضعيتها المالية، وحوالي النصف، صرحت أن مداخيلها تغطي مصاريفها فيما استنزفت نصف مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 4,1 %.
أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 24,9% منها تحسنها مقابل 16,6% التي تنتظر تدهورها، و 58,5% التي تتوقع استقرارها.
ورصد البحث توقعات أكثر تشاؤما بخصوص قدرة الأسر على الادخار، حيث صرحت 86,1% من الأسر بعدم قدرتها على ذلك.
كما استشعرت أزيد من 98% من الأسر المغربية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري ارتفاعا حادا في أثمنة المواد الغذائية، وتتوقع 76,9% منها استمرار الأسعار في الارتفاع خلال الأشهر 12 المقبلة.
أخنوش : العدالة والتنمية كانت وراء تحرير أسعار المحروقات.. أوزين ” نحن في المعارضة نسعى بأن يصفق المغاربة لأخنوش في الشارع “
