صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد 2.4% في 2023 و3.6% في 2024..لا تزال مخاطر التطورات السلبية قائمة

البنك الدولي يرى أنه لا تزال مخاطر التطورات السلبية قائمة بسبب التوترات الجيوسياسية.

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع نمو الاقتصاد المغربي من 1,3 في المائة سنة 2022 إلى 2,4 في المائة سنة 2023 قبل أن ينتعش إلى 3,6 في المائة سنة 2024.

وأبرزت المؤسسة المالية الدولية، في تقريرها حول آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر اليوم الثلاثاء، بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش، أنه من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم من 6,6 في المائة سنة 2022 إلى 6,3 في المائة سنة 2023 ثم إلى 3,5 في المائة سنة 2024.

وبحسب البنك الدولي من المرتقب أن ينتقل رصيد الحساب من ناقص 3,5 في المائة سنة 2022 إلى ناقص 3,1 في المائة سنة 2023 ثم إلى ناقص 3,2 في المائة سنة 2024.

وأشار صندوق النقد الدولي، الذي يوجد مقره بواشنطن، إلى أنه من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة بالمغرب من 11,8 في المائة سنة 2022 إلى 12 في المائة سنة 2023 قبل أن يتراجع إلى 11,7 في المائة سنة 2024.

وأضاف أنه من المرتقب أن يتباطأ النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) من 5,6 في المائة سنة 2022 إلى 2 في المائة سنة 2023 قبل أن ينتعش إلى 3,4 في المائة سنة 2024.

من جانبه، من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي من 3,5 في المائة سنة 2022 إلى 3,0 في المائة سنة 2023 وإلى 2,9 في المائة سنة 2024.

ويتضح أن معدل التضخم ما فتئ ينخفض بوتيرة بطيئة، حيث كان بلغ في يونيو/ حزيران الماضي 5.5 في المائة و7.1 في المائة في مايو/ أيار الماضي، و7.8 في المائة في إبريل/ نيسان 2023، بعدما كان في حدود 8.2 في مارس/ آذار و10.1 في المائة في فبراير/ شباط و8.9 في المائة في يناير/ كانون الثاني.

وتعزو المندوبية السامية للتخطيط في المغرب (حكومية)، في تقريرها الجديد، معدل التضخم في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري تزايد أثمان السلع الغذائية بنسبة 11.7 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهي سلع كان لها دور حاسم في ارتفاع التضخم منذ العام الماضي.

وبدا من بيانات المندوبية السامية للتخطيط أن أسعار السلع غير الغذائية ارتفعت بنسبة 0.4 في السبعة أشهر الأولى، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس انخفاضاً بنسبة 7 في المائة في أثمان النقل وارتفاعاً بنسبة 5.8 في المائة بالنسبة للمطاعم والفنادق.

وكانت الحكومة راهنت على بلوغ معدل 2 في المائة في العام الحالي، غير أنها عادت في مستهل أغسطس/ آب الجاري، بمناسبة إعداد مشروع الموازنة، كي ترفع توقعاتها، حيث تنتظر بلوغ تضخم في حدود 5.6 في المائة في العام الحالي، مقابل 6.6 في العام الماضي.

وتتطلع الحكومة إلى خفض معدل التضخم في العام المقبل إلى 3.4 في المائة، وذلك عبر تدابير رامية إلى دعم المواد الأولية الزراعية والأعلاف للتخفيف من ارتفاع الأسعار.

ويلاحظ، حسب الاقتصادي على بوطيبة، أن هناك فرقاً بين معدل التضخم كما تعلن عنه المندوبية السامية للتخطيط، وقدرة الأسر الشرائية كما تعبر عنه في بحوث مؤشر الثقة، حيث إنها تعبر عن تضرر كبير.

ويضيف بوطيبة خلال تصريحات إعلامية، أن الضغط على القدرة الشرائية للأسر ارتفع منذ العام الماضي في سياق الجفاف وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، معتبراً أن الأسعار تبقى رهينة في الفترة المقبل بسوق المحروقات وتأثيرات الحر الشديد على الإنتاج الزراعي.

في وقت سابق من العام الجاري، توقع البنك الدولي أن يتسارع النمو الاقتصادي في المغرب إلى 3.1 بالمئة في عام 2023، وذلك بفضل انتعاش القطاع الرئيسي.

ولكن البنك الدولي يرى أنه لا تزال مخاطر التطورات السلبية قائمة بسبب التوترات الجيوسياسية، ومنها الحرب على أوكرانيا، وتباطؤ أنشطة الشركاء التجاريين الرئيسيين للمغرب في منطقة اليورو، والصدمات المناخية المحتملة الجديدة.

ويشير تقرير البنك الدولي إلى تراجع معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 7.9 بالمئة في 2021 إلى ما يقدر بنحو 1.2 بالمئة في 2022، وفي الوقت نفسه ارتفع عجز الحساب الجاري من 2.3 بالمئة إلى 4.1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.