الخط الائتماني أو ما يسمى أيضا بـ “الحد الائتماني” هو اتفاق يبرم بين مؤسسة مالية وطرف آخر، يتم بموجبه تحدد أقصى مبلغ يمكن إقراضه، حيث يستطيع الحصول على الأموال في أي وقت من خط الائتمان ما يتجاوز الحد الأقصى المتفق عليه أو ما يعرف بالحد الائتماني، طالما أنه يفي بالتزاماته كسداد الحد الأدنى في وقته.
من جانبه ، كشف صندوق النقد الدولي بالتفاصيل في وثيقة من 74 صفحة عن أسباب منح المغرب “خط الائتمان المرن” بقيمة 5 مليارات دولار.
وأوضح صندوق النقد الدولي أن منح المغرب هذا الخط يهدف إلى دعم الإنعاش الاقتصادي للمملكة، مضيفا أن المغرب اظهر صلابة في مواجهة التحديات التي واجهته بعد جائحة كورونا، بتخفيفه الضغط على ميزان المدفوعات.
وذكر الصندوق أن المغرب يتوفر على أسس متينة، وأن نجاعة سياساته وقوة مؤسساته لعبت دورا هاما في حصوله على “خط الائتمان المرن”، وأن هذا الخط سيساعد المغرب على مواجهة عدة تحديات، وتسريع الإصلاحات في بيئة تتسم بالتقلبات.
وأكد الصندوق أن المغرب أظهر مرونة في التعامل مع الصدمات في السنوات الثلاثة الأخيرة، مشيرا إلى أن اقتصاد المملكة لازال مهددا ببعض المخاطر الخارجية، كتغير المناخ وتقلبات السوق الدولية.
وأوضح الصندوق أن السياسات التي تنهجها مؤسسات الدولة المغربية، هي التي مكنت المملكة من تجاوز الأزمات بنجاعة، مقارنة مع دول أخرى في المنطقة.
وكان لقجع قد لفت في وقت سابق إلى أن “جميع الدول التي استفادت من مثل هذا الخط من البلدان الصاعدة، ودخول المغرب لهذا المربع يثبت أن البلاد تسير في الطريق الصحيح في إدارة المالية العمومية”.
وبين أن “الاستفادة من هذا الخط والخروج من المنطقة الرمادية ترسخ السيادة المالية لأي بلاد، في ظل الاضطرابات في المنطقة والعالم”، مشيرا إلى وجود “دول واقتصاديات مجاورة (لم يذكرها) تعرف تراجعات كبيرة”.
وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، رحبت الحكومة المغربية بإزالة الاتحاد الأوروبي اسم المملكة من “القائمة الرمادية” المتعلقة بالملاذات الضريبية.
وقالت الحكومة في بيان، حينها، إن قرار إزالة اسم المغرب من القائمة اتخذ خلال اجتماع للجمعية العامة لمجموعة العمل المالي “GAFI” التابعة للاتحاد الأوروبي، الذي عقد في باريس بين 20 و24 فبراير.
يواجه المغرب تفاقم في عجز الميزان التجاري وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، ووصول التضخم لمستويات قياسية ناهزت 6.6 بالمئة خلال عام 2022 مقابل 1.4 بالمئة في العام 2021 بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا وتعطل سلاسل الإمدادات الغذائية.
وتشير أحدث تقارير البنك الدولي بخصوص المغرب إلى تعرض اقتصاد المملكة إلى ضغوطات بسبب صدمات سلاسل الإمداد على الرغم من الانتعاشة القوية التي عرفها الاقتصاد في أعقاب الجائحة. وذكر أن من بين أبرز تلك الصدمات (موجة جفاف شديدة وزيادة هائلة في أسعار السلع أدت إلى زيادة كبيرة في معدلات التضخم).. كما سلط التقرير الضوء على وضع الاقتصاد المغربي كالتالي:
-
من المتوقع أن تتسارع معدلات النمو الاقتصادي إلى 3.1 بالمئة في 2023
-
لكن لا تزال مخاطر التطورات السلبية قائمة بسبب التوترات الجيوسياسية (لا سيما المرتبطة بالحرب في أوكرانيا) والصدمات المناخية المحتملة
-
تراجع معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 7.9 بالمئة في 2021 إلى ما يقدر بنحو 1.2 بالمئة في 2022
-
ارتفع عجز الحساب الجاري من 2.3 بالمئة إلى 4.1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي
-
بلغ معدل التضخم السنوي المغربي ذروته عند 8.3 بالمئة في نهاية العام 2022
-
رفع البنك المركزي المغربي أسعار الفائدة مرتين منذ سبتمبر2022 بمقدار 100 نقطة أساس تراكمية
