“مجموعة الخير” تثير أسئلة حول الثغرات القانونية والرقابية في المغرب
قضية “مجموعة الخير” التي بدأت تفاصيلها تتكشف في مدينة طنجة، تعد واحدة من أكبر عمليات النصب في تاريخ المغرب وربما العالم، ما يثير تساؤلات عميقة حول الأسباب التي أدت إلى تكتم إعلامي رسمي كبير بشأن هذه الفضيحة التي يفترض أن يكون ضحاياها بالملايين.
ما هي “مجموعة الخير”؟
بحسب التحقيقات الجارية، فإن “مجموعة الخير” كانت عبارة عن شبكة واسعة ومنظمة تعمل عبر تطبيق “واتساب”، حيث أدارت أكثر من 1500 مجموعة تضم حوالي 500 مشرف “أدمين”، وكان الهدف المعلن هو استثمار الأموال مع وعود بأرباح كبيرة وسريعة.
ولكن ما بدأ كفرصة مغرية سرعان ما تحول إلى كابوس لملايين الأشخاص داخل المغرب وخارجه.
تكتم إعلامي مريب:
رغم ضخامة القضية وتورط هذا العدد الهائل من الأشخاص، بما فيهم أفراد من الجاليات المغربية في أوروبا وكندا، فإن التغطية الإعلامية الرسمية للقضية ظلت محدودة للغاية. هذا يثير تساؤلات حول دور الإعلام في حماية المواطنين وفضح هذا النوع من الجرائم المالية الكبيرة. لماذا لم يتم تسليط الضوء الكافي على هذه القضية منذ البداية؟ وهل هناك ضغوطات أو مصالح حالت دون تغطيتها بالشكل المناسب؟
انتشار دولي وعواقب مدمرة:
المصادر القريبة من التحقيقات تشير إلى أن الشبكة لم تقتصر على المغرب فقط، بل امتدت إلى دول أوروبية وأخرى عبر العالم، حيث تعرض الكثيرون للاحتيال.
ومع أن التحقيقات أفضت إلى اعتقال 11 شخصًا حتى الآن، إلا أن هناك 7 آخرين ما زالوا في حالة فرار داخل المغرب وخارجه، ما يثير تساؤلات حول فعالية التعاون الدولي في تعقب المجرمين وضمان استعادة حقوق الضحايا.
من هم الضحايا؟
تقدر المصادر أن عدد الضحايا المفترضين قد يتجاوز المليون شخص، وهم من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية، مع تركز كبير في النساء.
الجدير بالذكر أن آلاف الضحايا لم يقدموا شكايات رسمية حتى الآن، ربما بسبب الخوف أو الشعور بالخجل من الاعتراف بأنهم وقعوا ضحية لعملية نصب بهذا الحجم.
الأسئلة التي تتطلب إجابات:
-
لماذا تأخر الإعلام في تغطية هذه القضية؟: في ظل وجود تكتم إعلامي كبير، يجب أن يُسأل عن الأسباب التي جعلت الإعلام الرسمي يتأخر في تسليط الضوء على هذه القضية منذ بداياتها.
-
كيف تمكنت هذه الشبكة من الانتشار بهذا الحجم دون أن يتم اكتشافها مبكرًا؟: يعكس هذا ضعف الرقابة المالية والاتصالاتية، ويثير تساؤلات حول كيفية مراقبة الأنشطة المشبوهة على وسائل التواصل الاجتماعي.
-
ما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لحماية المواطنين مستقبلاً؟: هذه القضية تظهر الحاجة الماسة لتعزيز قوانين حماية المستهلك وزيادة الوعي المجتمعي حول مخاطر الاستثمارات غير الموثوقة.
