انتخب عزيز أخنوش، أمين عام حزب “التجمع الوطني للأحرار” المغربي، عمدةً لمدينة أغادير (وسط)، ليصبح أول من يجمع بين رئاسة الحكومة وعمدة مدينة. وهذه المرة الأولى في تاريخ المملكة، التي يتولى فيها رئيس حكومة منصب عمدة مدينة، في آن معا.
يا عجبًا كل العجب بين منصب وزير ومنصب عمدة !، لطالما شكلت هذه الظاهرة موضوع انتقاد واسع من طرف النخب المدنية والسياسية والمثقفين في المغرب، مستغربين ما يتاح لعشرات المسؤولين من ترأس للجماعات، وأيضا للمجالس والغرف، وفي ذات الوقت يكون رئيس الجماعة برلمانيا أيضا.
في المغرب أصبح رؤساء المجالس البلدية المنتخبة في عدد من المدن المغربية التي يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة، ملزمين بالاختيار بين عضوية البرلمان ومنصب العمودية. وليس هناك مانع الجمع بين منصبي العمودية ووزير في حكومة أخنوش، (حلال عليهم وحرام عليكم).
ومن جهته، دعا الحزب “الاشتراكي الموحد” في تدوينة على “فيسبوك” وزيرة الصحة نبيلة الرميلي إلى الاستقالة من عمودية الدار البيضاء بعد تعيينها وزيرة للصحة في حكومة عزيز أخنوش.
وأكد حزب “الاشتراكي الموحد” بمدينة الدار البيضاء، أنه لا يمكن الجمع بين “مسؤوليتين جسيمتينّ كوزارة الصحة و عمودية مدينة كبرى كالدار البيضاء.
وشدد حزب الاشتراكي الموحد، على استحالة جمع الرميلي بين منصبها الوزاري وبين عمدة البيضاء، ذلك أن العاصمة الاقتصادية تحتاج مسؤولا يكون متفرغا لحل المشاكل التي تتخبط بها
وأطلق حزب الاشتراكي الموحد هاشتاغ على موقع فيسبوك، تحت اسم” كازا-لي_بغينا”، مرفوقا بصورة الرميلي، ويحمل عبارة ”لا يمكن الجمع بين مسؤوليتين جسيمتين كوزارة الصحة و عمودية مدينة كبرى كالدار البيضاء؛ ندعو السيدة الوزيرة إلى الاستقالة فورا من عمودية الدار البيضاء”.
وتفاعل نشطاء مع الحملة، مؤكدين على أن مشاكل البيضاء وتحدياتها تحتاج إلى من يتفرغ لها، وأنه لا يجب على الوزيرة الجمع بين منصبين لأنه “عبث”، وفق تعبيرهم.
وطالب النشطاء، من جميع المسؤولين الذين يجمعون بين المناصب بالتفرغ لمنصب واحد لكي يتقنوا مهامهم على أكمل وجه، ذلك أن الجمع بين المناصب لن يؤتي أكله.
وثاني تلك المساوئ حول تعيين الدكتورة الرميلي وزيرة للصحة، خاصة بعد أن سجلت اختلالات كبيرة في تدبيرها للقطاع أيام كانت مندوبة جهوية للصحة بجهة الدار البيضاء سطات.
وأثار في هذا الصدد أن الجمع بين منصبين شمل حتى السيدة فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة التعمير والإسكان التي تجمع بين هذا المنصب وعمودية مدينة مراكش، ومع رئيس الحكومة نفسه الذي يرأس جماعة أكادير.
وقد أجمعت مختلف تعليقات المتتبعين على أنه يجب قطع الطريق أمام تعدد المناصب والتي كانت موضوع جدل حاد في عدد من المناسبات والمحطات السياسية خلال الفترة الاخيرة.
وبالتالي، فإن القانون التنظيمي رقم 04.21 ، المصادق عليه في المجلس الوزاري، وضع قطيعة حقيقية مع تعدد المناصب وتراكم التعويضات المالية التي أثارت الكثير من النقع والجدل في وسط الرأي العام. باستثناء ما الجمع بين وزير وعمدة ؟!!.
ونص القانون التنظيمي رقم 04.21 على تعديلات مهمة تمثلت بالأساس على سبيل المثال لا الحصر في تحديد حالات التنافي في ما يتعلق بجمع العضوية بين مجلس النواب مع رئاسة مجلس الجهة ومجلس الجماعة.
وينص القانون التنظيمي في المادة 13 (الفقرة الثانية) على أنه تتنافى العضوية في مجلس النواب مع رئاسة جهة، ومع رئاسة مجلس جماعة أو إقليم، ومع رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمةّ، ويؤخذ بعين الاعتبار عدد السكان المثبت في آخر إحصاء عام رسمي، وتحدد بنص تنظيمي قائمة الجماعات المعنية.
وقد لقيت التعديلات التي تم إدخالها على هذا النص التشريعي، في ما يخص توسيع حالات التنافي، استحسانا وإشادة من قبل الفاعلين السياسيين والباحثين والمهتمين بالشأن العام، خاصة المتعلقة بالجماعات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة، منها الجماعات الست المقسمة إلى مقاطعات وسبع جماعات أخرى هي مکناس، وآسفي، ووجدة، والقنيطرة، وأگادير، وتطوان وتمارة.
وتنص الفقرة ذاتها من المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على أنه تتنافى مع العضوية في مجلس النواب مع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية.
