حكومة رجال الأعمال التي يقودها الملياردير أخنوش “فقدت البوصلة السياسية و اعتراها العجز عن تدبير مناسب لشؤون البلد إلى درجة العجز عن إيجاد حلول جذرية للمشاكل المتعاظمة، و اجترار نفس السياسات المهترئة”.
فرغم محاولات تسويق الأوهام وترويج الأباطيل، إلا أن الحقيقة التي لم يعد ممكنا التغطية عليها هي أن هناك مسارا رسميا تم اعتماده يتجلى في التشجيع على الفساد والتواطؤ معه، والسكوت عن جرائمه بل تغذيته من خلال سياسة الريع، و انتهاز الفرص لافتراس ثروات الأمة، وعدم الجرأة على فتح أية متابعة قانونية جادة لأساطين الفساد رغم الرائحة التي رشحت من كثير من الملفات في مجالات الرياضة والاقتصاد والسياسة الخارجية وغيرها”.