يزخر المغرب بثروات معدنية هامة، وفضلا عن الفوسفات الذي تتوفر المملكة على 75% من الاحتياطي العالمي منه، توجد بالبلاد مناجم معدنية أخرى كالحديد والرصاص والفضة والزنك والنحاس وغيرها في مختلف الجهات يوجه إنتاجها بصفة أساسية للتصدير.
حققت شركة معادن إميضر عضوة مجموعة “مناجم”التابعة لهولدينغ الملكي “المدى القابضة” رقم معاملات قدره 419 مليون درهم عند متم يونيو الماضي، بزيادة نسبتها 41 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأشارت الشركة في بلاغ حول مؤشراتها الفصلية للنصف الأول من سنة 2022، إلى أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع إنتاج الفضة بنسبة 12 في المائة تحت تأثير تحسن إنتاج المنجم التحت أرضي ودخول المقلع حيز الإنتاج.
وأوضحت أن الأمر يتعلق كذلك بارتفاع بنسبة 16 في المائة في سعر البيع المتوسط والزيادة بنسبة 10 في المائة في صرف زوج العملات الدولار/الدرهم.
وفيما يخص الاستثمارات المنجزة خلال النصف الأول من سنة 2022، فقد بلغت 117 مليون درهم، منها 36 في المائة تم تخصيصها لبرنامج البحث والاستكشاف.
أما صافي الديون فقد بلغ ناقص 78 مليون درهم، بانخفاض قدره 13مليون درهم مقارنة مع متم 2021.
وتتوزع الثروات المعدنية بالمغرب فيما يسمى بالهامش المغربي، وهي مناطق رغم توفرها على ثروات هائلة فإنها تعيش خارج التنمية وتتقاسم ثنائية متناقضة وهي الثروة والهشاشة، ومن هذه المدن خريبكة (الفوسفاط) وميسور (الغاسول) وإميضر (الفضة) والناظور (الحديد) وميدلت (الرصاص والزنك) وورزازات (الكوبالت) وزاكورة (النحاس) وغيرها.
في 1996 خرج سكان منطقة “إميضر”، نواحي تنغير (أقصى الجنوب الشرقي للمغرب) الغنية بالمعادن النفيسة، رجالا ونساء وأطفالا للتنديد بالأوضاع المزرية والمفارقة، ضد الإقصاء والتهميش واستنزاف ثرواتهم، ليدخلوا بذلك في اعتصام مفتوح أمام مقر إدارة شركة معادن إميضر وبشكل سلمي، فهذه الشركة تستغل مساحة تفوق المساحة المكرية بكثير بحيث أن عقد الكراء يحدد لها حق استغلال 25 هكتارا فقط، وتحديا منها لجميع القوانين والأعراف الدولية تجاوزت المساحة المستغلة لتصل إلى عشرات الهكتارات على حساب الأراضي الزراعية والرعوية دون أي تعويض يذكر.
المنجم الذي شرع في استغلاله منذ 1969، تقول حركة “على درب 96” في تقرير لها، إنه تملكه حاليا “شركة معادن إميضر” (SMI) التابعة لمجموعة “مناجم” التابعة للهولدينغ الملكي”SNI” الشركة الوطنية للاستثمار.
وتقول “حركة على درب 96” إن المنطقة بالرغم من توفرها على “ثروات معدنية هائلة فإنها تعاني من انعدام أبسط البنيات التحتية والمرافق العمومية الحيوية، كما تعاني من تفاقم نسبة البطالة، وهذا راجع بالأساس إلى إقصاء أبناء الجماعة من العمل بالمنجم، إضافة إلى أن الشركة تقوم باستغلال مياه المنطقة خارج إطار القانون، مما يؤثر بشكل كبير على الفلاحة النشاط الأساسي للساكنة ونقص حاد في المياه الشروب بدواوير الجماعة”.
وسجلت أن “الجماعة القروية إميضر بإقليم تنغير، يزيد عدد سكانها على 4000 نسمة، تتكون الجماعة من سبعة دواوير وهي (آيت امحند، آيت براهيم، آيت إيغير، إنونيزم، تابولخيرت وإيكيس) تعتبر الفلاحة ورعي الماشية الأنشطة الأساسية للساكنة، كما يقع أكبر منجم لاستخراج الفضة على أراضي الجماعة السلالية التابعة لجماعة إميضر”.
وتابعت الوثيقة: “هذا المنجم يتوسط أراضي جماعة إميضر وتتسرب من معمله مواد كيماوية سامة أهمها مادتي السيانور (السيانيد) والميركور (الزئبق) الخطيرة على الإنسان والأرض والبيئة بشكل عام”.
ويزيد من خطورة الوضع أن الشركة غير مصنفة بيئيا، ولا تتوفر على “دراسة التأثير”، هذا ما يزيد تأثير هذه المواد سلبا ويشكل تهديدا مستمرا للإنسان المحلي وتربية الماشية حيث تنفق قطعان الماشية بعد شربها للماء الملوث الذي يتسرب من المنجم.
إضافة إلى أن الشركة وبمباركة من السلطات المحلية كلما أرادت الزيادة في اليد العاملة لا تعير اهتماما للعاطلين المحليين وتستدعي غيرهم، بل أكثر من ذلك فقد سنت لنفسها وبتنسيق مع النقابتين (CDT + UMT) والسلطات المحلية وكذلك مصالح المناجم قانونا تجعل من الشغل حقا وراثيا بحيث ينص البند السادس من الاتفاقية الجماعية المبرمة سنة 1987 بين هذه الأطراف على أنه (في حالة وجود مناصب شغل شاغرة تعطى الأولوية لأبناء العمال)، وهذا خرق للقانون الشغل ومبدأ تكافؤ الفرض وإقصاء لليد العاملة المحلية.
وكالة فرنسية: أسعار المحروقات تثير مجددا الغضب ضد “أخنوش” ..حملة تدعوه إلى “الرحيل” بسبب عجزه عن إيجاد حل
