أكدت مصادر متطابقة أن قاضي التحقيق قرّر تمتيع الأستاذ الجامعي، المعطي منجيب بالسراح المؤقت، مع إغلاق الحدود وسحب جواز سفره وذلك تزامناً مع وصوله عشرين يوما من دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام
وقالت مصادر من هيأة دفاع المعطي منجب، إن قاضي التحقيق وافق على طلب تمتيعه بالسراح المؤقت.
وقال الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني رغم هزاله بسبب تأثير الإضراب المفتوح عن الطعام الذي خاضه منذ عشرين يوما .. ورغم الحظر المفروض على مغادرة الإقليم ، فإنه يظل خبرًا رائعًا. شكراً لكل من ساهم في انتصار القانون.
كتبت الصحفية هاجر الريسوني تغريذة على موقع “تويتر” الأسبوع الماضي : ” 12 يوما من إضراب الحقوقي والمؤرخ المعطي منجب عن الطعام، آخر زيارة لمحاميه قال إنه فقد 5 كيلوغرام من وزنه وأن وضعه الصحي في تدهور. المعطي البالغ من العمر 60 سنة، يعاني من أمراض مزمنة “السكر، القلب، هزال العظام..”، استمرار إضرابه عن الطعام يهدد حياته انقذوا حياة المعطي بإطلاق سراحه” .
12 يوما من إضراب الحقوقي والمؤرخ المعطي منجب عن الطعام، آخر زيارة لمحاميه قال إنه فقد 5 كيلوغرام من وزنه وأن وضعه الصحي في تدهور.
المعطي البالغ من العمر 60 سنة، يعاني من أمراض مزمنة "السكر، القلب، هزال العظام.."، استمرار إضرابه عن الطعام يهدد حياته
انقذوا حياة المعطي بإطلاق سراحه— هاجر الريسوني hajar raissouni (@hajarraissounu) March 16, 2021
كان منجب أعلن خوض إضراب عن الطعام لمدة 12 يوماً للاحتجاج على “الظلم والاضطهاد الذي أتعرض له” و”اعتقالي التعسفي” و”الحكم عليّ غيابيا حتى لا أستطيع الدفاع عن نفسي”، وفق بيان نشره متضامنون معه.
من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها تراقب وضع منجب بـ”اهتمام كبير”. وقال المتحدث باسم الخارجية: “إن هناك اتصالًا مع أسرته ونحن مستعدون، إذا رغب منجب بذلك، لتقديم حماية قنصلية له”.
أودع منجب هذا السجن احتياطيا منذ أواخر العام الماضي في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي في إطار تحقيق بتهمة “غسل أموال”، وهي وقائع ينفيها.
وحُكم عليه بالسجن لمدة عام في 27 يناير/ كانون الثاني بتهمة “الاحتيال” و”تعريض أمن الدولة للخطر” في قضية تتعلق باتهامات بالاختلاس في إدارة مركز أنشأه للترويج للصحافة الاستقصائية.
وظلت جلسات هذه المحاكمة المفتوحة منذ 2015 تؤجل دون أن تنعقد.
سبق للمؤرخ المعروف بآرائه النقدية التأكيد على أن تهمة “غسل الأموال” تستند على نفس الوقائع الواردة في القضية الأولى.
واستنكر محاموه ولجنة دعمه صدور الحكم في غيابه دون استدعاء فريق دفاعه، فيما ذكرت السلطات القضائية المغربية أنه حصل على “محاكمة عادلة”. وقدم منجب، وهو مواطن فرنسي، شكوى الأسبوع الماضي في باريس لاحتجازه التعسفي.
وأشار ديلوار إلى أن المملكة المغربية تحتل المرتبة 133 من بين 180 دولة في ترتيب حرية الصحافة في “مراسلون بلا حدود”. وقال: “هناك خمسة صحافيين قيد الاحتجاز في المملكة بشكل تعسفي”.
في مواجهة دعوات منظمات حقوقية وطنية ودولية بالإفراج عنه أكدت وزارة حقوق الإنسان في وقت سابق أن اعتقاله “يندرج في إطار قضية تتعلق بقضايا الحق العام ولا علاقة له بنشاطه الحقوقي أو بطبيعة آرائه أو وجهات نظره”.
من جهته رد المجلس الأعلى للسلطة القضائية على منتقدي الحكم عليه في غيابه بالتأكيد على أنه استفاد “من حقه في محاكمة عادلة”، معربا عن “رفضه التام لكل المزاعم والمغالطات (…) التي تروم تسييس قضية مرتبطة بالحق العام والمس بالاحترام الواجب للقضاء”.
