تشهد الساحة البرلمانية المغربية انتقادات واسعة ضد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وسط هجوم لاذع من المعارضة التي طالبت بتوضيحات حول عدة ملفات مهمة تتعلق بالفساد وسوء التدبير.
تُبرز برلمانية معارضة، في خطابها، العديد من التساؤلات حول مدى جدية الحكومة في مكافحة الفساد، مشيرةً إلى أن التعيينات الأخيرة هي بمثابة “ترضيات” لا تعكس الحاجة الحقيقية لمواكبة تحديات التنمية.
التناقضات في الأرقام وإشكالية المصداقية
بدأت البرلمانية نقدها بتسليط الضوء على التناقضات في الأرقام التي قدمتها الحكومة حول نمو الصادرات المغربية، حيث ارتفعت بنسبة 5.5% خلال عام 2024، إلا أن هذا النمو لم ينعكس إيجابًا على معدل النمو العام.
وهنا تُطرح عدة أسئلة: هل هناك تلاعب بالأرقام لتزيين صورة الحكومة أمام البرلمان؟ ولماذا لم يتم اعتماد المعطيات المرجعية لعام 2021، كما وردت في خطاب الملك في افتتاح السنة التشريعية؟
إشكالية البطالة والتخبط في السياسات الاقتصادية
تُثير البرلمانية معضلة البطالة التي بلغت 13.6%، مما يعيد البلاد إلى مستويات سابقة قبل أكثر من عقدين.
تتساءل: أين الوعود التي قطعتها الحكومة لدعم الصناعة المحلية وخلق 100 ألف فرصة عمل عبر تقليص الواردات؟ هل فشلت الحكومة في تحقيق هذا الهدف؟ وكيف تفسر الحكومة هذه النسبة المرتفعة رغم وعودها بخفضها؟
“ارتفاع معدل البطالة في المغرب إلى 13.6%: هل برامج وزارة التشغيل حلول مؤقتة أم فشل مستمر؟”
غياب التعاقد الوطني للاستثمار وإجراءات دعم الصادرات
تؤكد البرلمانية على أن تأخر إصدار النصوص التنظيمية لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة يقوّض فرصها في التوسع والتصدير، متسائلة: لماذا لم تلتزم الحكومة بإطلاق التعاقد الوطني للاستثمار كما وعدت في أكتوبر 2023؟ وأين هي النصوص التنظيمية لدعم التواجد الدولي للمقاولات المغربية؟
“هل تحقق الحكومة وعودها الاقتصادية؟ بين انتقادات المعارضة وتطمينات أخنوش حول أداء الصادرات”
