هل رجال الداخلية أقوى من القانون؟
منحهم الدستور صلاحيات واسعة لخدمة المواطن وضمان النظام، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: من يمنحهم هذه السلطة؟ وهل يخضعون للمساءلة أم أن القانون يقف عاجزاً أمام تجاوزاتهم؟ حادثة عامل إقليم سطات تفتح الباب على مصراعيه لتساؤلات عميقة: هل أصبح بعض رجال الداخلية فوق القانون؟ أم أن النظام قادر على تقويم أي انحراف؟
عامل سطات: خطأ أم مؤشر على سياسة ممنهجة؟
في مشهد أثار جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر عامل إقليم سطات وهو يتعامل بشكل حاد ومهين مع المندوب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية.
هذا الفيديو الذي انتشر بسرعة كبيرة، فتح الباب أمام تساؤلات عميقة حول طبيعة العلاقة بين ممثلي وزارة الداخلية والقطاعات الحكومية الأخرى في المغرب، وحول مدى توافق هذا السلوك مع التوجهات الجديدة للدولة نحو اللا تمركز الإداري والجهوية المتقدمة.
فيديو في مواجهة مبادئ الجهوية المتقدمة
تزامن انتشار الفيديو مع فترة قصيرة بعد النسخة الثانية من المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، التي شددت على ضرورة الإسراع بتنزيل ميثاق اللا تمركز الإداري. الميثاق يهدف إلى منح السلطات المحلية والجهوية اختصاصات حقيقية، مصحوبة بالإمكانيات البشرية والمادية اللازمة، لتقريب الخدمات من المواطنين وتعزيز التنمية المحلية.
لكن المشهد الذي رأيناه يطرح سؤالاً جوهرياً: كيف يمكن الحديث عن لامركزية وتفويض الاختصاصات إذا كان المسؤولون الإقليميون والجهويون يتعرضون لهذا النوع من التعامل المهين؟ وهل هذا السلوك يعكس عائقاً أعمق أمام تنزيل الجهوية المتقدمة؟
هل سلوك العامل سياسة ممنهجة أم خطأ فردي؟
السؤال الأبرز الذي طرحه محمد التيجيني، مالك موقع “أشكايْن”، هو: هل سلوك عامل إقليم سطات يعبر عن توجه عام وسياسة ممنهجة لوزارة الداخلية تجاه التعامل مع ممثلي القطاعات الأخرى، أم أنه مجرد تصرف فردي معزول؟
-
إذا كان التصرف فردياً، فما هي الإجراءات التأديبية التي ستتخذها الوزارة لضمان عدم تكراره؟
-
وإذا كان يعكس سياسة أوسع، فكيف يمكن التوفيق بين هذا النهج والتوجهات الإصلاحية المعلنة؟
غياب البيان الرسمي وتداعيات الصمت
حتى لحظة كتابة هذا التقرير، لم تصدر وزارة الداخلية أي توضيح رسمي بشأن الواقعة. هذا الصمت يثير المزيد من الأسئلة:
-
هل يشير غياب البيان إلى تحفظ الوزارة على التفاعل مع الجدل العام؟
-
أم أن الأمر يحتاج إلى دراسة معمقة قبل إصدار موقف رسمي؟
وفي كلتا الحالتين، فإن غياب التواصل الفوري يترك المجال مفتوحاً للتأويلات، ويؤثر على صورة الوزارة وصدقيتها أمام الرأي العام.
