عبد الله بوانو يطالب بتفعيل لجنتي الصحراء المغربية وفلسطين في مجلس النواب: ضرورة أم خطوة مؤقتة؟

0
147

أصبحت قضية الصحراء المغربية من أبرز القضايا المطروحة على الساحة الوطنية والدولية، حيث تشهد تفاعلاً مستمراً في أروقة السياسة المغربية والدبلوماسية الدولية. ومع تسارع الأحداث، يبقى التساؤل قائماً: هل يمكن أن تظل القضية بنفس الزخم خلال الفترة المقبلة، أم أن الأيام القادمة ستشهد تطورات غير متوقعة؟ طرح هذا السؤال أمر حيوي لفهم توجهات الملف وتداعياته.

في هذا السياق، دعا عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين، إلى تشكيل لجنتين دائمتين في المجلس: الأولى تُعنى بقضية الصحراء المغربية والثانية بالقضية الفلسطينية.

يأتي هذا الاقتراح في إطار جهود متواصلة لدعم السياسات الوطنية المتعلقة بالصحراء المغربية وتعزيز المواقف التضامنية مع القضية الفلسطينية.

بوانو استند في دعوته إلى مقتضيات المادة 83 من النظام الداخلي لمجلس النواب، مشيراً إلى أن المجموعة سبق لها أن وجهت مراسلة لرئيس المجلس في يوليوز 2023 طالبت فيها بتشكيل مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة تتناول هاتين القضيتين.

الدبلوماسية الترافعية للصحراء المغربية: الدعوات الملكية تصطدم بغياب تجاوب الأحزاب والمؤسسات

هذه الدعوة تستند إلى ضرورة إضفاء المزيد من التركيز والتنسيق البرلماني حول القضايا الكبرى التي تهم المغرب على المستويين الوطني والدولي.

لكن السؤال الأهم الذي يطرح نفسه هنا: ما الفائدة الحقيقية من إنشاء لجنتين في مجلس النواب؟ هل سيساهم ذلك في تعزيز الحضور البرلماني المغربي في هذه الملفات؟ وكيف يمكن لهذه الخطوة أن تساهم في دعم الدبلوماسية الموازية التي تلعب دوراً حاسماً في قضايا مثل الصحراء المغربية وفلسطين؟

إلى جانب هذه الدعوة، التمس بوانو من رئيس الجلسة الإعلان عن تشكيل لجنة الأخلاقيات البرلمانية، المنصوص عليها في المادة 68 من النظام الداخلي للمجلس، وتفعيل المقتضيات المتعلقة بالمدة الزمنية المخصصة لجلسة الأسئلة الشفهية.

هذا الطلب يأتي في سياق تحسين الأداء البرلماني وضمان الالتزام بالقواعد المعمول بها، مما يعزز شفافية ومهنية العمل النيابي.

التحليل هنا يركز على نقطتين رئيسيتين: الأولى تتعلق بأهمية تشكيل لجنتين للصحراء المغربية وفلسطين في هذا التوقيت الحساس، والثانية ترتبط بضرورة تحسين وتطوير الأداء البرلماني الداخلي لضمان أن تظل قضايا مثل الصحراء والفلسطينية في صدارة الاهتمام الوطني والدولي. فهل ستنجح هذه الجهود في تقديم دفعة نوعية لهذه الملفات؟