“الخطاب الملكي الأخير حظي باهتمام كبير من مختلف الأطراف، وها هي الأصوات تتعالى اليوم مشيدةً بمضامينه وداعية إلى ضرورة الاستجابة لتوجيهاته. لكن، كما عهدنا في كل مرة، عندما يحين وقت تنزيل هذه المضامين على أرض الواقع، تبدأ الأعذار والتملص بالظهور، بحجة أن الخطاب أصبح جزءًا من الماضي وأن السياق قد تغيّر.
فهل سيكون مصير هذا الخطاب كغيره، أم أن هذه المرة ستشهد تغييراً حقيقياً في التطبيق والمبادرة؟”، ويتم تحويل الوعود إلى أفعال حقيقية تخدم المصالح الوطنية وتساهم في حل القضايا الكبرى؟”
تحليل معمق لمقال عبد الله بوصوف حول شرعية مغربية الصحراء
في مقاله المعنون “خطاب النقط على حروف شرعية مغربية الصحراء”، سلط الدكتور عبد الله بوصوف الضوء على خطاب الملك محمد السادس في افتتاح السنة التشريعية الجديدة لعام 2024، الذي قدم نظرة شاملة حول تقدم قضية الصحراء المغربية على المستويين الداخلي والخارجي. لكن، بالرغم من وضوح الخطاب الملكي وقوته في مواجهة التحديات السياسية والإعلامية، تطرح بعض التساؤلات حول مدى فعالية المؤسسات المغربية، بما في ذلك مجلس الجالية المغربية بالخارج الذي يديره بوصوف نفسه.
التساؤل حول مدة إدارة بوصوف لمجلس الجالية
منذ سنوات طويلة، يدير عبد الله بوصوف مجلس الجالية المغربية بالخارج، وهو مؤسسة تلعب دورًا حيويًا في التواصل مع المغاربة المقيمين بالخارج والدفاع عن القضايا الوطنية الكبرى.
لكن السؤال المطروح هنا: كم من الوقت قضى بوصوف في هذا المنصب؟ وهل كانت إدارته فعالة بما يكفي في تعزيز دور الجالية المغربية في الدفاع عن قضية الصحراء وغيرها من القضايا الوطنية؟
فعالية البرامج والأنشطة الموجهة للجالية
إحدى النقاط التي تستحق التوقف عندها هي مدى فعالية الأنشطة والدورات التكوينية التي ينظمها المجلس لتعزيز دور المغاربة المقيمين بالخارج في الدفاع عن القضايا الوطنية. رغم الميزانية الضخمة التي تُخصص للمجلس، من الجدير أن نسأل: كم عدد الدورات التكوينية أو البرامج التي تم تنظيمها لتعزيز وعي الجالية وتدريبهم على مواجهة التحديات السياسية والإعلامية، مثل تلك التي تواجه قضية الصحراء المغربية؟ وهل استُثمرت هذه الميزانية بشكل فعّال في تحقيق هذه الأهداف؟
الدبلوماسية الموازية واستراتيجية الدفاع عن الوحدة الترابية: قراءة في الخطاب الملكي ومبادرات مجلة “الدبلوماسية”
التحديات التي تواجه قضية الصحراء
في مقاله، يبرز بوصوف التحديات التي تواجهها قضية الصحراء المغربية، خصوصًا في ظل تكالب الإعلام والبروباغندا المضللة التي تروجها بعض المؤسسات الحقوقية والقضائية في أوروبا وإفريقيا. ويشير إلى أن النظام الجزائري يعتمد على شراء المواقف وتشويه الحقائق لدعم “البوليساريو” ومحاولة إقحام المغرب في صراع جانبي. لكن بالرغم من هذه المحاولات، يؤكد بوصوف أن الحق التاريخي والجغرافي والاجتماعي للمغرب في الصحراء يظل راسخًا.
دور الخطاب الملكي في تحديد المعالم
خطاب الملك محمد السادس في افتتاح السنة التشريعية شكل نقطة تحول في الدفاع عن قضية الصحراء. من خلال التأكيد على تقدم المشاريع التنموية العملاقة في الأقاليم الجنوبية، والاستثمارات الدولية المتزايدة، وخاصة الاعتراف الأمريكي والدولي بمبادرة الحكم الذاتي، نجح الخطاب في تثبيت شرعية مغربية الصحراء على الساحة الدولية. ولكن ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه الجالية المغربية بالخارج في هذه الدينامية الجديدة؟ وهل تساهم هذه المؤسسات بما يكفي لتعزيز هذا التوجه؟
الانتقال من رد الفعل إلى المبادرة
إحدى النقاط المثيرة التي أثارها بوصوف هي التحول من رد الفعل إلى المبادرة والاستباقية في الدفاع عن قضية الصحراء. لم يعد كافيًا أن ننتظر الهجمات الإعلامية والسياسية للرد عليها، بل يجب أن نتخذ زمام المبادرة لتوضيح الحقائق وإقناع المجتمع الدولي بشرعية موقف المغرب. هنا يبرز الدور المحوري للدبلوماسية المغربية، وخاصة من خلال الشخصيات القيادية مثل السفير عمر هلال، الذي لعب دورًا رئيسيًا في التصدي للمؤامرات التي تُحاك ضد المغرب.
أسئلة مطروحة للنقاش:
-
ما هي مدة إدارة عبد الله بوصوف لمجلس الجالية المغربية بالخارج؟ وهل كانت فترة إدارته مثمرة بما يكفي لتعزيز دور الجالية في الدفاع عن القضايا الوطنية؟
-
كم عدد الأنشطة والدورات التكوينية التي نظمها المجلس لتأهيل المغاربة المقيمين بالخارج للدفاع عن قضية الصحراء؟ وهل تم استثمار الميزانية الضخمة للمجلس في هذه الجهود بشكل فعّال؟
-
كيف يمكن للجالية المغربية بالخارج أن تلعب دورًا أكبر في الترويج لشرعية مغربية الصحراء والمساهمة في التصدي للبروباغندا المضللة؟
إن الإجابة على هذه الأسئلة يمكن أن تساهم في تحديد مدى فعالية المؤسسات المغربية في الدفاع عن المصالح الوطنية، وخاصة في ظل التحديات الراهنة.
