« Si pour tout gouvernement, Il est facile de promettre, par contre, il lui est plus souvent difficile, par les temps actuels, de tenir ses promesses. »
في أعتى الديمقراطيات تتوجس الشعوب من وعود الأحزاب السياسية والحكومات، ورغم ذلك فرضت الوعود السياسية نفسها كوقود للحملات الانتخابية والعمل الحكومي، خصوصا مع تنامي التسويق السياسي كأنجع وسيلة للتفوق في التمثيل السياسي؛ فبدون وَقُود الوعود لا يمكن الصمود في مضمار المنافسة من أجل الوصول إلى السلطة أو البقاء فيها.
لقد كان موضوع الوعود السياسية ولا زال في صميم اهتمامات الباحثين في العلوم السياسية وفي قلب اهتمامات الكتاب والصحفيين، كما هو الأمر مع الصحفي الفرنسي “فرديناند لوب” الذي أخذنا عنه المقولة أعلاه. فالوعود الانتخابية وحتى الإلتزامات الحكومية في الكثير من الحالات تبقى الآلية والقاسم المشترك بين كل الأنظمة، سواء تعلق الأمر بالديمقراطيات الكاملة، أوالديمقراطيات المعيبة، أوالأنظمة الهجينة وكذلك السلطوية.
في المغرب، كذلك، يتوجس عموم المواطنين والمواطنات من وعود الأحزاب السياسية، خصوصا وأن المغاربة غالبا ما كانوا على موعد مع تنصل الكثير من الأحزاب من وعودها، وعجز الكثير من الحكومات المتعاقبة على الوفاء بالكثير من التزاماتها.
مع الحكومة الحالية، ورغم انه من السابق لأوانه استخلاص أي استنتاجات، يبدو أن هناك حرصا من رئيسها عزيز أخنوش على الوفاء بالكثير من الوعود التي كانت في صلب البرنامج الانتخابي لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقوده، كما هو الشأن بالنسبة لصندوق تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. فالحكومة الحالية كما اكد رئيسها أمام البرلمان، حددت عشر التزامات كبرى لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ولتمكين المغاربة من تتبع وتقييم الحصيلة الحكومية، وضمنها التزام خاص بالشأن الأمازيغي.
فصندوق مواكبة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي كان ضمن الإجراءات التي وعد التجمعيون القيام بها في إطار التزامهم بإصلاح حقيقي للإدارة وتعزيز رقابة السياسات العمومية وخدمات القرب، وجد طريقه إلى البرنامج الحكومي، حيث نص الإلتزام العاشر من هذا البرنامج على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، خاصة من خلال إحداث صندوق خاص وضخه بميزانية تصل لمليار درهم بحلول سنة 2025. هذا الالتزام الحكومي، بدوره، تمت ترجمته إلى مادة من مواد مشروع قانون المالية لسنة 2022، حيث نصت المادة 17 من هذا المشروع على ما يفيد تغيير وتتميم أحكام المادة 36 من قانون المالية 26.04 لسنة 2005 المتعلقة بإحداث الحساب المسمى “صندوق تحديث الإدارة العمومية”، كي يستوعب النفقات المتعلقة باستعمال الأمازيغية بالإدارة العمومية.
بعد نشر مشروع قانون المالية لسنة 2022، تساءلت الكثير من الفعاليات عن مآلات وعد إحداث صندوق تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وذهب البعض إلى أن الوعود لا تلزم إلا من وثق بها، وأكد البعض الآخر على أن المادة 17 من هذا المشروع في حاجة إلى توضيح وشرح مضامينها حتى يتبين الخيط الأبيض من الأسود.
نعم، هناك أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابات دقيقة، لأن من شأن المرور عليها وتركها جانبا إحاطة المشروع برمته بالكثير من الغموض وسوء الفهم وحرمان مشروع الصندوق من الإلتقائيات الإيجابيات المنتجة للقيمة المضافة. لكن، وجب القول أن واجب توخي الموضوعية يستوجب انتظار التفسير القانوني للمادة 17 من مشروع قانون المالية من طرف الحكومة، حتى تتضح الأمور ونتمكن من الإحاطة علما بإجاباتها على مجموع الأسئلة المحيطة بإحداث صندوق تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. ومن جملة هذه الأسئلة، هناك أربعة منها تفرض نفسها بإلحاح:
-
هل يتعلق الامر بصندوق تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، أو بصندوق مواكبة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية؟
إن كان الأمر يتعلق بصندوق تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، فسيكون عليه تحمل جميع النفقات ذات الصلة بالمتعين القيام به من طرف الدولة والمنصوص عليه في القانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية. في هذه الحالة يمكن القول أن الحكومة أخطأت تقدير كلفة المتعين القيام به، لأن ميزانية الورش المُنْصفْ لتعليم اللغة الأمازيغية، وحده، تتجاوز بكثير مبلغ المليار درهم على خمس سنوات.
أما إن كان الأمر يتعلق بمواكبة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية (ونسطر على مواكبة)، من خلال توفير الظروف الملائمة لاستعمال الأمازيغية بالإدارة العمومية وتنمية وتعزيز قدرات الموارد البشرية العاملة بالإدارات العمومية في مجال التواصل باللغة الأمازيغية مع المرتفقين المتحدثين بها، فإن المبالغ المرصدة لصندوق المواكبة قذ تفي بالغرض في حالة مراعات مبادئ الحكامة الجيدة على مستوى تدبير الصندوق المرصد لمواكبة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
-
هل تخلت الحكومة عن إحداث صندوق مواكبة/تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، كما أشار إلى ذلك بعض من فسروا مضامين المادة 17 من مشروع قانون المالية، وأُدْرجَتْ النفقات المتعلقة باستعمال الأمازيغية بالإدارة العمومية في الصندوق المرصود لأمور خصوصية المسمى “صندوق تحديث الإدارة العمومية”؟
-
إن كان الأمر كذلك فما مصير الإلتزام الحكومي بشأن الأمازيغية والذي نص على أنه ” لتمويل ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، تحدث الحكومة صندوقا لهذه الغاية، ابتداء من سنة 2022 ، كآلية مالية للدولة من أجل إدماج الأمازيغية في مجال التشريع والمعلومات والإبداع الثقافي والفني، فضلا عن استعمالها في الإدارات وفي مجموع المرافق العمومية”؟
-
في حالة إدراج النفقات المتعلقة باستعمال الأمازيغية بالإدارة العمومية في صندوق تحديث الإدارة العمومية، ألا يتعلق الأمر بتقزيم الإلتزام الحكومي بشأن الأمازيغية، وإقبارا للجنة الإستشارية الوطنية واللجان الإستشارية الجهوية التي التزمت الحكومة بإحداثها لتعزيز حكامة الصندوق؟
هذه بعض من الأسئلة التي يجب التوقف عندها من طرف الجهات الوصية على الملف داخل الحكومة، حتى يكون الورش ملتزما بمبادئ الحكامة التي ركز عليها رئيس الحكومة في غير ما مرة.
على سبيل الختم المتتبعون للشأن الأمازيغي يعرفون أن “صندوق مواكبة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية” كان ثمرة عمل تشاركي، أسس للإلتقائيات الإيجابية بين حزب التجمعيين، بقيادة عزيز أخنوش، وفعاليات من الحركة الأمازيغية، عمل تشاركي بدأ منذ أربع سنوات في رحاب “منتدى أزا فوروم” الذي أسس أعماله على الإنصات والتواصل ونكران الذات.
ويظهر من خلال القلق الذي اسبتد بالكثير من الفعاليات جراء تطورات ملف الصندوق، أن نجاح الحكومة في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، يحتاج إلى الإنصات لفعاليات المجتمع المدني والتواصل معها وإشراكها في الدفع قدما بأوراش تفعيل رسمية الأمازيغية.
شاهد ..إسباني يقتحم بسيارته قسم الحالات المستعجلة في مستشفى “الشيخ زايد” بالرباط (فيديو)
