تتزايد احتجاجات المقاولات الصغيرة جدًا، خاصة في مناطق شمال المغرب، بسبب “حرب سندات الطلب” (Bons de commande)، والتي أدت إلى استحواذ مقاولات مماثلة الحجم على أغلب الصفقات العمومية القائمة على أوامر الشراء الصادرة عن المؤسسات والمقاولات العامة. تم تحديد سقف هذه السندات بـ500 ألف درهم بموجب القانون، وهو ارتفاع كبير عن السقف السابق الذي كان لا يتجاوز 200 ألف درهم في عام 2013.
عبد الله فركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، أبدى قلقه العميق إزاء هذه الظاهرة. في تصريح له، أشار إلى الصعوبات المالية التي تواجهها المقاولات الصغيرة جدًا على المستوى الجهوي، خاصة في ظل المنافسة غير المتكافئة مع المقاولات القادمة من مناطق مثل الرباط والدار البيضاء. هذا الوضع يجعل من الصعب على المقاولات المحلية الصمود أمام التدفقات القادمة من المدن الكبرى، والتي تتمتع بقدرات تنافسية أعلى بفضل قربها من مصادر التمويل والخدمات.
في ظل هذه التحديات، اقترح فركي تخصيص “كوطا” مالية تتراوح بين 250 ألف درهم و300 ألف درهم لسندات الطلب على المستوى الجهوي، لضمان حصة من هذه الصفقات للمقاولات المحلية. ويأمل أن يتم إدراج هذا الاقتراح ضمن مشروع قانون المالية لعام 2025. يهدف هذا الاقتراح إلى حماية المقاولات الجهوية من هيمنة المقاولات الكبرى التي تفوز بالصفقات الصغيرة في المدن البعيدة لمجرد الحصول على مرجعية تمكنها من التنافس في طلبات العروض الأكبر.
فركي أشار أيضًا إلى أن نشر سندات الطلب عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية قد يظلم المقاولات الجهوية، حيث تفوز مقاولات من الرباط أو الدار البيضاء بصفقات في مناطق مثل الناظور أو تطوان، وتُعطى مهلة قصيرة جدًا لتقديم ملفاتها. هذا الوضع يضعف فرص المقاولات المحلية التي تعاني أصلاً من نقص في الإمكانيات والتمويل.
