الناطق الرسمي الوزير عبيابة: هناك فرق بين “حرية التعبير” و”ارتكاب جناية”

قال وزير الثقافة والشباب والرياضة والناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، إن المغرب لا يعرف أي تراجعات حقوقية، وذلك في رده على تقرير “اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحفي عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير” ، الذي رصد اعتقال 17 ناشطاً بسبب تعبيرهم عن آرائهم عبر إنترنت خلال سنة 2019.

تأتي هذه التصريحات للوزير عبيابة عقب ختم أشغال المجلس الحكومي اليوم الخميس، قوله ” ان هناك فرق بين حرية التعبير والرأي وارتكاب جناية”، مشيرا إلى أن القوانين التي تهم مجال حقوق الإنسان متطورة إلى جانب قيام المؤسسات الحقوقية بدورها في المجال الحقوقي.

واعتبر الوزير الحسن عبيابة أن القانون يعاقب كل من ارتكب جناية سواء كان الشخص المعني صحفيا أو طبيبا.

على صعيد آخر، أعلن عبيابة إحداث مؤسسة خاصة تهتم بوضعية الفنانين في حالة اجتماعية صعبة.

وتطرق وزير الثقافة الحسن عبيابة ، اتضح له بعد عدة زيارات قام بها  لمجموعة من  الفنانين، يعشون في وضعية اجتماعية صعبة، بإعلانه عن مشروع قريبا سيرى النور بخصوص هذه الفئة من الفنانين والمبدعين والشعراء والممثلين .

وتنفي الحكومة السابقة استهدافها للصحافة، وسبق أن قال الوزير مصطفى الخلفي، في يوليو/ تموز الماضي، إن المملكة انخرطت في إصلاحات عديدة لتعزيز حرية الصحافة وضمان حماية الصحفيين، خاصة بعد اعتماد دستور 2011.

وأضاف أن من تلك الإصلاحات إنشاء “المجلس الوطني للصحافة”، واعتماد قانون جديد للصحافة والنشر، ينص على إلغاء العقوبة السالبة للحرية، ويعترف بحرية وسائل الإعلام الإلكترونية، ويرسخ حقوق الصحفيين، ويؤكد التزام الدولة بحمايتهم من الاعتداءات، وتعزيز استقلالية الصحافة.