افادت الخزينة العامة للمملكة أن العجر في الميزانية بقيمة 40,6 مليار درهم مع نهاية غشت 2021، مقابل 43,6 مليار درهم قبل سنة من ذلك.
وأضافت الخزينة العامة في نشرتها الخاصة بإحصائيات المالية العمومية برسم شهر غشت، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا موجبا يناهز 11,1 مليار درهم، أفرزته الحسابات الخاصة للخزينة ومصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة.
وأشار المصدر ذاته إلى ارتفاع في المداخيل العادية الخامة بنسبة 1,9 في المائة إلى 167,5 مليار درهم، وارتفاع النفقات العادية الصادرة بـ 7,1 في المائة، ما نتج عنه رصيد عادي سالب يبلغ 7,2 ملايير درهم.
وربطت ارتفاع المداخيل إلى انخفاض الضرائب المباشرة بـ 1,9 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بـ 20,6 في المائة، مقرونا بارتفاع رسوم الجمارك بـ 32,6 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 18,8 في المائة، وكذا رسوم التسجيل والطابع بـ 20,1 في المائة.
وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة عن الميزانة العامة، فقد بلغت 249,3 مليار درهم إلى غاية متم غشت الماضي، بارتفاع نسبته 1,4 في المائة مقارنة مع متم غشت 2020، وذلك بسبب ارتفاع نفقات التشغيل ب7,7 في المائة، مقرونة بانخفاض نفقات الاستثمار بـ 0,4 في المائة، وتحملات فوائد الديون بـ 11,8 في المائة.
وعزت الخزينة انخفاض تحملات فوائد الديون إلى تراجع أقساط سداد أصل الدين بـ 21,2 في المائة (30,1 مليار درهم)، مقابل ارتفاع فوائد الديون بـ 3,8 في المائة (23,7 مليار درهم).
وفي ما يتعلق بالحسابات الخاصة للخزينة، أبرزت النشرة أنها حققت مداخيل بقيمة 74,1 مليار درهم أخذا في الاعتبار التحويلات الواردة من التحملات المشتركة للاستثمار من الميزانية العامة بما قيمته 16,3 مليار درهم، والمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والمداخيل بقيمة 3,6 مليار درهم، والتي أقرها قانون المالية لسنة 2021.
وبلغ إجمالي النفقات الصادرة 63,6 مليار درهم، فيما ارتفع رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة إلى 10,4 ملايير درهم.
أما مداخيل مصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة فقد سجلت مداخيلها ارتفاعا بـ 30,6 في المائة إلى 1,468 مليار درهم، مقابل تراجع نفقاتها بـ 4 في المائة إلى 824 مليون درهم.
الخميس الماضي ،قال مكتب الصرف المغربي، اليوم الخميس، إن العجز التجاري للمغرب اتسع بنسبة 17.9% إلى 117.4 مليار درهم (13 مليار دولار) في أول سبعة أشهر من 2021.
وقال المكتب في تقرير شهري، إن الواردات زادت 21% إلى 291.7 مليار درهم، بينما قفزت الصادرات 23.2% لتسجل 174.3 مليار درهم في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز مقارنة بها قبل عام.
وواصل قطاع السيارات تصدر صادرات المغرب بقيمة بلغت 46.4 مليار درهم، وبزيادة نسبتها 38%، بينما نمت صادرات الفوسفات ومنتجاته ومن بينها الأسمدة 30% إلى 37.5 مليار درهم. وبلغت واردات الطاقة 38.6 مليار درهم، مرتفعة 26%.
وارتفعت تحويلات المغاربة في الخارج، وهي مصدر مهم للعملة الصعبة، 45.6% إلى 54 مليار درهم، بينما زاد الاستثمار الأجنبي المباشر 9%، مسجلا 10.6 مليار درهم، فيما انخفضت إيرادات السياحة 52% إلى 8 مليارات درهم.
بالموازاة مع ذلك، يعزى تراجع فائض الحسابات الخاصة للخزينة أساساً إلى الرصيد السلبي المسجل من طرف صندوق تدبير جائحة «كوفيد – 19» بـ1.8 مليار درهم (180 مليون دولار)، الذي ارتفع بـ1.7 مليار دولار بعد اقتناء لقاحات «كوفيد – 19».
وبخصوص هذه التطورات وانخفاض العمليات المعلقة بـ0.9 سجلت وضعية التحملات وموارد الخزينة الحاجة لتمويل قدره 13. 4 مليار درهم (134 مليون دولار)، مقابل 16. 8 مليار درهم (168 مليون دولار) في نفس الفترة من 2020.
نقابة: يجب توفير الحماية لـ “سائقي الشاحنات في أفريقيا”،بعد مقتل مغربيين في مالي من طرف “مأجورين” انسحبوا فوراً دون سرقة أي أغراض
