أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية أن عجز الميزانية في المملكة يبلغ 18.3 مليار درهم حتى نهاية يونيو الماضي.
وقالت الوزارة، في نشرة شهرية، إن وضعية التحملات وموارد الخزينة خلال الفصل الأول من سنة 2022، تشير إلى عجز في الميزانية بقيمة 18,3 مليار درهم، مقابل 29,3 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت الوزارة في وثيقة خاصة بوضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر يونيو 2022، أن هذا التطور يغطي زيادة في المداخيل (زائد 28 مليار درهم) أكبر من النفقات العامة (زائد 17 مليار درهم).
وأضافت أن المداخيل سجلت، على أساس صاف من عمليات الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، ارتفاعا بـ23,5 في المائة مقارنة بنهاية يونيو 2021، وبنسبة إنجاز بلغت 56,1 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
من جهتها، حققت المداخيل الضريبية أداء جيدا بشكل عام، بزيادة قدرها 21,8 في المئة، مسجلة بالتالي معدل إنجاز قدره 59 في المئة، على الرغم من استمرار الجهود المبذولة لاسترداد الإعفاءات الضريبية على القيمة المضافة.
وبخصوص المداخيل الضريبية، أشارت الوزارة أنها بلغت الاستردادات الضريبية والإعفاءات والمبالغ المستردة، بما في ذلك الحصة التي تتحملها الجماعات الترابية، 8,6 مليار درهم مقابل 6,4 مليار درهم نهاية يونيو 2021.
كما بلغت المداخيل غير الضريبية حوالي 14 مليار درهم بزيادة قدرها 4,2 مليار درهم.
الغلاء في المغرب يستفحل..حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بتخفيض أسعار المحروقات ورحيل حكومة أخنوش
