قالت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، حتى متم أكتوبر 2021، سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 51,2 مليار درهم، وهو نفس المستوى المسجل برسم نفس الفترة من سنة 2020.
وقالت الوزارة، في نشرة شهرية، إن “وضعية التحملات وموارد الخزينة حتى متم أكتوبر 2021 سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 51.2 مليار درهم، وهو نفس المستوى المسجل برسم نفس الفترة من سنة 2020”.
وأوضحت أن هذا الوضع يجب تحليله أخذا بعين الاعتبار نتيجة التأثير على المداخيل الضريبية للتوقف المفاجئ للنشاط في عام 2020، ولا سيما خلال فترة الحجر الصحي، وفائض بقيمة 8.5 مليار درهم عند متم أكتوبر 2020 للصندوق الخاص بتدبير جائحة عدوى فيروس كورونا “كوفيد-19”.
كما أشارت إلى أن هذا الرقم نتج بما في ذلك عن “علامات الانتعاش في النشاط الاقتصادي التي يمكن ملاحظتها على مدى السنة الجارية، ولا سيما فيما يتعلق بالموسم الفلاحي الجيد، وتعافي الطلب المحلي والظروف الجيدة التي تمر فيها حملة التلقيح، وكذلك تخفيف القيود الصحية المتعلقة بالوباء انطلاقا من شهر يونيو، وارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات الطاقية، لاسيما غاز البوتان”.
وأضافت أن المداخيل على أساس صاف من المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة سجلت ارتفاعا بنحو 21.3 مليار درهم مقارنة بنهاية أكتوبر 2020، ومعدل إنجاز مقارنة بتوقعات قانون المالية بنسبة 85.1%.
وبخصوص المداخيل الضريبية، أشارت الوزارة إلى أنها سجلت أداء جيدا، باستثناء الضريبة على الشركات التي تراجعت بـ8,4%، وذلك نظرا لانخفاض النشاط خلال 2020، مبرزة أن المداخيل الضريبية سجلت على العموم ارتفاعا بنسبة 10.3%، أي بمعدل إنجاز نسبته 90.2%.
وتواجه حكومة الملياردير أخنوش تحديات اقتصادية فرضتها جائحة كورونا، والذي أدى إلى فقدان آلاف فرص العمل، والتأثر الكبير الذي عرفته المقاولات والمشروعات الصغيرة والكبيرة أيضا.
نمو بـ 3.2 بالمئة لسنة 2022
وتوقع وزير الاقتصاد المغربي أن تسجل سنة 2022 نمواً بـ 3.2 في المئة، مع الاقتراب تدريجاً من مستواه المتوقع على المدى المتوسط خلال سنتي 2023 و2024 بتسجيل نسب 3.8 في المئة، و4 في المئة على التوالي، وذلك في ضوء توقع موسم فلاحي متوسط بمحصول حبوب يتراوح بين 70 و74 مليون قنطار.
وتتمثل أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2022، بحسب بن شعبون، في توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني، وتقوية آليات الإدماج وتعميم الحماية الاجتماعية، وتعزيز الرأسمال البشري، وإصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة.
وذكر الوزير أن آفاق النمو لما تبقى من السنة الحالية تعتريها مخاطر مرتبطة بالتسارع الأخير في وتيرة الإصابات بـ”كوفيد 19″، وظهور متحورة “دلتا” وانتشارها.
خسارة أكثر من 400 ألف منصب شغل
وفي موازاة عرض وزير الاقتصاد والمالية مشروع قانون مالية 2022، قدم عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، التقرير السنوي بشأن الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية لسنة 2020.
وأوضح أن اقتصاد البلاد تأثر بظروف مناخية غير ملائمة. ما سبب انكماشاً بنسبة 6.3 في المئة، وفقدان 432 ألف منصب شغل. وبعد تراجع الموارد الجبائية ومجهود الاستثمار الذي بذلته الخزينة، تفاقم عجز الميزانية إلى 7.6 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، وتزايدت نسبة الدين العمومي إلى 76.4 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي.
رفع الدعم عن المواد الأساسية
وقررت الحكومة في وقت سابق تحديد موعد للرفع الكامل للدعم عن المواد الأساسية، لكن تزامن ذلك مع تداعيات جائحة كورونا على المواطن وقدرته الشرائية، وكذلك قرب موعد الانتخابات خلق جدلاً كبيراً ليتم الإفصاح عن تأجيله مرة أخرى.
وذهب البعض إلى وصف الحكومة في آخر أيامها بحكومة تصريف الأعمال التي لا يمكن أن تأخذ قراراً بهذا الحجم، وأن الموضوع سيكون من بين الملفات الأولى على طاولة الحكومة المقبلة.
وكان رئيس الحكومة قدم أمام البرلمان قبل خمس سنوات برنامجاً حكومياً تضمن رفع الدعم عن هذه المواد بشكل تدريجي.
وأفصح وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أمام لجنتي المالية في البرلمان، عن أن المرحلة الأخيرة من إصلاح صندوق المقاصة، وفقاً للقانون المتعلق بالحماية الاجتماعية، ستتم سنة 2024 بالتحرير الكلي لغاز البوتان.
فيما سيتم سنة 2022 إصلاح صندوق المقاصة بتحرير تدريجي للسكر والتخفيض من القدر المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين كمرحلة أولى.
في يوليو 2021، اعتبر البنك الدولي، في تقريره حول الوضع الاقتصادي في المغرب، أن الانتعاش الاقتصادي في البلاد قد يكون تدريجيا ومتفاوتا على المدى القصير.
وتوقع البنك الدولي أن ينتعش نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 4,6 في المائة سنة 2021، مدفوعا بالأداء القوي في قطاع الفلاحة، والتعافي الجزئي في قطاعي التصنيع والخدمات.
